مشروع قانون أساسي عدد 2015/16 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

الفصل 58

في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام القوانين الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالقوانين الأساسية المذكورة.

وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العم في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من اجراءات.

تعلّق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.


2 تعديلات

سحب التعديل

إضافة عبارة "لمدة أقصاها ثلاثة أشهر" بعد عبارة "إيقافه عن العمل" بالفقرة 2 من الفصل 58 كما يلي:

"وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من اجراءات".

سحب التعديل

إعادة صياغة الفقرة الثانية على النحو التالي:

"وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب العزل أو لها صبغة جنائية وتوفرت بالملف قرائن قوية على ثبوتها فللمجلس القضائي أن يقرر إيقاف القاضي عن العمل بمقتضى قرار معلل ثم اتباع الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه وإحالة ملفه إلى النيابة العمومية وإيقاف إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات في الموضوع".