مشروع قانون أساسي عدد 2015/16 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

الفصل 38

قبل الفصل 

يتولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء:

  • تمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية ولدى الغير
  • الإشراف المباشر على الإدارات التابعة للمجلس الأعلى للقضاء
  • إمضاء القرارات الترتيبية في مجال اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وطبق أحكام القانون
  • تحديد تاريخ الدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة واقتراح جدول أعمالها
  • رئاسة الجلسة العامة للمجالس القضائية وحفظ نظامها
  • إحالة التقرير السنوي للمجلس إلى ك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة
  • مناقشة مشروع الميزانية أمام اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب
  • الأمر بصرف اعتمادات المجلس
  • إمضاء قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بتسمية القضاة والقضاة السامين
  • إمضاء الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبق مقتضيات الفصل 106 من الدستور
  • إمضاء التأشير على قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بالمسار المهني وبالتأديب
  • إمضاء القرارات الصادرة عن الجلسة العامة

يمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يفوّض جزءا من مهامه لنائبه، وأن يفوض صرف الاعتمادات لرئيس كل مجلس من المجالس القضائية الثلاثة.


7 تعديلات

قبل التعديل

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

- حذف "المباشر" من المطة الثانية
- تعديل المطة 9 و10:

  • إمضاء الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبق مقتضيات الفصل 106 من الدستور 
  • التأشير على قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بالمسار المهني وبالتأديب

قبل التعديل

  • حذف الفقرة الأخيرة من الفصل التي تنص على:

"يمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يفوض جزأ من مهامه لنائبه، وان يفوض صرف الاعتمادات لرئيس كل مجلس من المجالس القضائية الثلاثة."

  • إعادة صياغة المطة 4 كما يلي:

"الدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة واقتراح جدول أعمالها"

سحب التعديل

تعديل المطة قبل الأخيرة على النحو التالي:

"إمضاء مقترحات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بالمسار المهني والتأديب"

سحب التعديل

حذف "وأن يفوض صرف الاعتمادات لرئيس كل مجلس من المجالس القضائية الثلاثة".

تصبح صياغة الفقرة الأخيرة كالآتي:

يمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يفوّض جزءا  من مهامه لنائبه.

رفض التعديل

إضافة فصل يدرج في الباب الثالث وقبل القسم الأول (الفصل 38) كما يلي:

"لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق أحكام الفصل 114 من الدّستور، يتولّى المجلس المهام التّالية:

-إصدار قرارات ترتيبيّة في مجال اختصاصه.

-وضع التّدابير المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة ونظام تأجيرهم طبق النّظام الأساسي للقضاة.

-تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدّستوريّة على معنى الفصل 118 من الدّستور.

-إصدار رأي مطابق في تسمية القضاة.

-التّرشيح الحصري لتسمية القضاة السّامين.

-إعداد مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

-تلقّي الشّكاوى والبلاغات المتعلّقة بمخالفة موجبات الفصل 109 من الدّستور والبتّ فيها.

-إصدار القرارات المعلّلة على معنى الفصل 107 من الدّستور المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة وبالتّأديب ورفع الحصانة بعد البتّ فيها من المجالس القضائيّة الثّلاثة.

-إصدار القرارات المتعلّقة بإلحاق القضاة واستقالتهم وإحالتهم على عدم المباشرة وإعفائهم وتقاعدهم المبكّر.

-الإشراف على المعهد الأعلى للقضاء.

-الإشراف المزدوج مع وزارة العدل على التّفقّد القضائي.

-النّظر في مطالب إسناد الصّفة الشّرفيّة للقضاة.

-النّظر في المسائل المتعلّقة بالعضويّة."

سحب التعديل

إضافة الجملة التالية للمطّة التاسعة لتصبح كما يلي:

"التأشير على قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بتسمية القضاة و القضاة السامين وذلك مع مراعاة مقتضيات أحكام الفصل 106 من الدستور."

سحب التعديل

حذف المطتين 9 و10:

- إمضاء قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بتسمية القضاة والقضاة السامين.

- إمضاء قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بالمسار المهني وبالتأديب.