عقدت لجنة الأمن والدفاع صباح اليوم 10 جوان 2019 على الساعة 09:50دق (50دق تأخير) جلسة استماع الى كل من جمعية أصوات نساء والجمعية الأمنية 'سند' وذلك بحضور 05 نواب.
وفي جزء أول من الجلسة،استمعت اللجنة الى جمعية أصوات نساء.
تندرج جلسة الاستماع في اطار تقديم الجمعية لدراسة قامت بها حول ادراج مقاربة النوع الاجتماعي في اصلاح القطاع الامني في تونس والتي جاءت على تنقيح التشريعات الحالية في تقييم لها وتهييئة الأرضية الى البرلمان القادم.
كما قدمت ممثلة الجمعية جملة من التوصيات المتعلقة بالأساس بقانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وقانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وكذلك قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال وقانون المتعلق بنظام السجون.
[تدخلات النواب]
عبد اللطيف المكي (النهضة) : هل في تقدير الجمعية جميع النقائص على مستوى تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي سببها غياب الارادة السياسية؟
درجة تطبيق القانون مرتبط بالأساس بمدى ثقافة المجتمع وايمانه بالمسألة لذلك لابّد من العمل أكثر على التوعية.
محمد نجيب ترجمان (الحرة):
من الضروري وضع برنامج تكوين ورصد اعتمادات من الان لتطبيق مقاربة النوع الاجتماعي
نزهة بياوي (الائتلاف الوطني)
حسب علمي تم نشر تقرير مجلس النظراء منذ شهر جوان الفارط فهل الجمعية لم تتحصل عليه أم لديها معلومات انّه لم يتم اصدار التقرير ؟
هناك نقص كبير في التنسيق بين الوزارات والاشكال لا يكمن في التشريعات.
الحبيب حضر (النهضة)
في ظل غياب عنوان خاص بالتكوين في مجال النوع الاجتماعي هذا لا يعني انّ وزارة الداخلية غير قادرة على برمجة برامج تكوينية في الصدد.
هناك مفاهيم تفتقر الى تعريفات موّحدة ومفهوم النوع الاجتماعي كذلك مما يجعل الأمر في حاحة الى أكثر مجهود.
ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)
لابّد من التذكير في النقاش الذي قام أثناء مناقشة القانون الأساسي للميزانية ولاسيما مجلة الجماعات المحلية في علاقة بالنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين الاّ انّ ادماج هاذان المفهومان هو خلط كبير في المفاهيم.
لابّد من وضع الاصبع على مسألة الانقطاع المبّكر عن الدراسة في صفوف الأطفال وخاصة الذكور منهم.
توفيق الجملي (الولاء الى الوطن)
أعتقد انّ مجال عمل جمعية أصوات نساء ونظيرها من الجمعيات هو على مستوى المجتمع وتوعيته أكثر من المستوى التشريعي.
[تعقيب "أصوات نساء"]
- الثقافة المجتمعية هي التي تقرر مدى تطبيق القانون وهو عادة سبب ردم العديد من القوانين.
- لما لا نشتغل اليوم نحن كمجتمع مدني ونواب على مفهوم النوع الاجتماعي ليكوم بمثابة خطة طريق.
- لابّد من توفر اعتمادات خاصة للتكوين الى جانب الاعتمادات المعهودة
- تواجد ذكور نواب أكثر من النساء صلب المجلس سببع القوائم الحزبية في الانتخابات التشريعية لذلك نحن ندعم التناصف الافقي في الانتخابات القادمة ونحن ندعم المبادرة التشريعة المقدّمة في هذا الصدد.
وفي جزء ثان من الجلسة،استمعت اللجنة الى الجمعية الأمنية "سند" حول بعض ملفات الفساد في قطاع الأمن.
وعلى اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال.
