Projet de loi N°72/2018 relatif à la loi de finance pour l'année 2019

Accepté
Article 26

 تلغى أحكام الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي: 

الفصل 48 سابعا: 

لضبط الض ريبة المستوجبة على المؤسسات المقيمة أوالمستقرّة بالبلاد التونسية والتي تربطها علاقة تبعية مع مؤسسات أخرى أو التي تراقب مؤسسات أخرى و المنتمية لنفس المجمع على معنى هذا الفصل، تدمج الأرباح التي تم تحويلها بصفة غير مباشرة إلى المؤسسات المذكورة سواء بالترفيع أو بالتخفيض في أسعار المعاملات المعتمدة أو بأية طريقة أخرى ضمن نتائج هذه المؤسسات.

ويتم ضبط الأرباح التي تم تحويلها بصفة غير مباشرة مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن تحقيقها في غياب أي علاقة تبعية أو مراقبة. 

لا يكون الشرط المتعلق بالتبعية أو المراقبة المنصوص عليه أعلاه مستوجبا إذا تم تحويل أرباح مع شركات مقيمة أو مستقرة ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة.

وتعتبر أنه لمؤسسات علاقات تبعية أو مراقبة في صورة:

‌أ. امتلاك إحداها بصفة مباشرة أوعن طريق شخص آخر لأكثر من 50% من رأس مال أو من حقوق الاقتراع في مؤسسة أخرى أو ممارستها فعليا لسلطة القرار، أو

‌ب. خضوع المؤسسات المذكورة لمراقبة نفس المؤسسة أو نفس الشخص حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة الفرعية "أ " من هذا الفصل.