يرخص بالنسبة إلى سنة 2018 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه   35851000000 دينار مبوبـة كما يلي:

• موارد العنوان اﻷول: 24.603.200.000
• موارد العنوان الثاني: 10,431,000,000
• موارد الحسابات الخاصة: 816,800,000

 وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2018 بـ 816.800.000 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسابة إلى سنـة 2018 بما قدره 000 000 851 35 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :

الجزء الأول: نفقات التصرف

• القسم الأول : التأجير العمومي 000 000 751 14 دينار
• القسم الثاني : وسائل المصالح 000 000 150 1 دينار
• القسم الثالث : التدخل العمومي 000 000 636 5 دينار
• القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 404 200 000 دينار 
• جملة الجزء الأول: 000 200 941 21 دينار

الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي

• القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 000 000 787 2 دينار 
• جملة الجزء الثاني : 000 000 787 2 دينار 

الجزء الثالث : نفقات التنمية 

• القسم السادس : الإستثمارات المباشرة 000 845 713 2 دينار 
• القسم السابع : التمويل العمومي 000 574 632 1 دينار
• القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 420 128 دينار
• القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 161 646 دينار
• جملة الجزء الثالث: 000 000 121 5 دينار

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي

• القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 000 000 185 5 دينار
• جملة الجزء الرابع: 000 000 185 5 دينار

الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

• القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 816 دينار
• وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2018 بـ 000 501 919 10 دينار .

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسابة إلى  سنة 2018 بما قدره 000 000 079 9 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

الجزء الثالث: نفقات التنمية

• القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 641 332 3 دينار
• القسم السابع : التمويل العمومي 000 366 029 2 دينار
• القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 160 900 دينار
• القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 833 816 2 دينار
• جملة الجزء الثالث: 000 000 079 9 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ000 000 251 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2018.

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2018 بما قدره 000 571 007 1 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـى الفصل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العمومية بـ000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2018.

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل  بـ000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنـة 2018.

تلغى أحكام الفصل 105 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في

31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وتعوّض بما يلي:

الفصل 105 (جديد): تتمثل مهمة ديوان تنمية رجيم معتوق في تنفيذ مشروع إحياء منطقة رجيم معتوق ومشروع إحياء منطقة المحدث وذلك بالتعاون مع الجماعات المحلية والمصالح والمؤسسات العمومية المعنية. ولهذا الغرض يكلف الديوان خاصة بـ:

• جمع كل المعلومات اللازمة وإعداد الدراسات واقتراح كل الإجراءات والأعمال الضرورية لتنفيذ مهمته مع ضمان متابعتها وتقييم نتائجها.
• إعداد البرنامج العام لتنفيذ المشروعين وبرامج العمل السنوية.
• التصرف في الأموال المخصصة للمشروعين اللّذين كلّف بإنجازهما.
• السهر على تنفيذ كلّ مقومات المشروعين.

1) يحذف الحساب الخاص في الخزينة والمسمّى "حساب المال المشترك للجماعات العموميّة المحليّة" المحدث بالقانون عدد 36 لسنة 1975 المؤ ّرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية وتحول بقايا موارده إلى ميزانيّة الدولة.

2) تلغى أحكام القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحليّة وجميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته.

3) تضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي من ميزانيّة الدولة بين الجماعات المحليّة بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالجماعات المحلّية والوزير المكلّف بالماليّة.

  يرخص للوزير المكلّف بالمالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك التونسي للتضامن وذلك بتحويل مبلغ عشرين مليون دينار     (000 000 20 د) من الاعتماد المسند لفائدة البنك على موارد صندوق التضامن الوطني.

بصرف النظر عن أحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تنتفع المؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتّصال، بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي.

ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.

ولا تطبّق أحكام هذا الفصل على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة.

يحدث خط اعتماد في قسم التمويل العمومي في باب ميزانية الوزارة المكلفة بالصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة يهدف إلى تمويل العمليات التالية:

-دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية ومتابعة برامج إعادة الهيكلة المالية المنجزة في إطار الانتفاع بتدخلات خط الاعتماد،

-إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية بإسناد قروض مساهمة، وتسند هذه القروض لفائدة باعث المشروع أو المساهم الرئيسي بالمؤسسة في شكل قرض شخصي يخصص قصرا للترفيع في رأس المال. ويشترط للانتفاع بقروض المساهمة توفير تمويل ذاتي لا يقل عن 10%  من المبلغ الجملي لتدعيم الأموال الذاتية. 

-إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي، 

-ضمان التمويلات المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية. 

وتنتفع بتدخلات هذا الخط المؤسسات الصغرى والمتوسطة من غير المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي وقطاع المحروقات.

وتضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله بمقتضى أمر حكومي. 

ويعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية.

ويخصص اعتماد قدره 100 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذا الخط. 

يضاف إلى الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وتضبط هذه النسبة بـ20% بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرةI   مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة إلى الشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي:

-1 مليون دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع،

-500 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.

ويتم احتساب حدود أرقام المعاملات المذكورة أعلاه دون اعتبار الأداءات. 

يحدث صندوق خاص يطلق عليه إسم "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية"  يتولى تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. 

وتضبط الأنشطة المعنية بتدخلات الصندوق وطرق تسييره وشروط تدخلاته بأمر حكومي.

يتولى الوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.

ويعهد بالتصرف فيه إلى شركة تأمين بمقتضى اتفاقية يتم إبرامها بين هذه الشركة والوزير المكلّف بالمالية.

يمول الصندوق المذكور :

• بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 30 مليون دينار سنويا،
• بمساهمة المصرحين تحتسب على أساس مقاييس تضبط بمقتضى أمر حكومي،
• بمعلوم تضامني يوظف بنسبة 1% على قائمة من المنتجات تضبط بمقتضى أمر حكومي.

تعوض نسبة 2% المنصوص عليها بالفصل 97 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة بنسبة 2,5%.

تنتفع المؤسسات الخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والناشطة في جميع القطاعات الاقتصادية التي تقوم بانتداب بصفة قارة طالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية والمتحصلين على شهادة تعليم عالي أو مؤهل التقني السامي بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان المذكورين وذلك لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الانتداب. و يشمل هذا الامتياز الانتدابات التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات:

• غير المنتفعة بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بمقتضى التشريع الجاري به العمل. 
• غير المتوقفة عن النشاط وغير المعنية بأحكام القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل لسنة 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية. 
• التي تثبت تسوية وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه صناديق الضمان الاجتماعي عند تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة مدة الانتفاع بالامتياز.

وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

تضاف إلى الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، فقرة 1 مكرر في ما يلي نصها:

1 مكرر): تطبق أحكام الفصل 64 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على المداخيل والأرباح التي تحققها المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في مناطق التنمية الجهوية على معنى الفصل 63 من نفس المجلة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي دخلت طور النشاط الفعلي قبل هذا التاريخ والتي:

-استوفت مدة الطرح الكلي أو الجزئي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط في 31 ديسمبر 2017 وذلك بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.

-لم تستوف في 31 ديسمبر 2017 مدة الطرح الكلي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المخولة لها لذلك بمقتضى أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات.

-لم تستوف في 31 ديسمبر 2017 مدة الطرح الجزئي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط وذلك بالنسبة إلى مداخيلها أو أرباحها المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018. 

يضاف فصل 6 مكرّر إلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة هذا نصّه:

الفصل 6 مكرّر:

يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بعنوان العربات الصّالحة لكل المسالك المدرجة بالتعريفة الديوانية عدد م87.03 والمورّدة من قبل وكلاء البيع المرخص لهم لفائدة وكالات الأسفار السياحية في إطار أحكام الفصل 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.

وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز بمقتضى أمر حكومي.

1)تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي:

3)تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي:

يحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض معلوم يوظف عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة المدرجة تحت رقمي التعريفة الديوانية              151800950 و151800990 بمبلغ 1000 د للطن الواحد.

ويطبق على المعلوم المذكور نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع. 

تعوض نسبة 0,5% المنصوص عليها بالفصل 38 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 بنسبة 1% . 

1) يرفّع مبلغ "20.000 دينار" الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 39 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى "50.000 دينار".

2) يرفّع مبلغ "2.000 دينار" الوارد بالنقطة 15 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى "4.000 دينار".

3) تعوض عبارتا "10 سنوات" و"العشر سنوات" أينما وردتا بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارتي "8 سنوات" و"الثماني سنوات" حسب الحالة.

4) تضاف بعد لفظة "فوائض" الواردة بالنقطة 15 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعد لفظة "الفوائض" أينما وردت بالفصل 39 مكرر من نفس المجلة على التوالي عبارتا "أو أرباح" و "أو الأرباح".

1) تلغى أحكام العدد 2 من الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) تضاف إلى الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، المطة التالية:

-التأمينات التعاونية.

3) تطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.

1) يضاف فصل 19 رابعا إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة هذا نصّه: 

الفصل 19 رابعا:

يتعيّن على الأشخاص الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لمواصلة الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو بالإعفاء من الأداء أو بالتخفيض في نسبه، إعلام المصلحة الجبائية المختصّة بذلك وإرجاع الشهادة المسلمة في الغرض وقسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها عند الإقتضاء. 

و تتولى مصالح الجباية عند كشفها استعمال الشهادة أو قسائم طلبات التزوّد دون وجه قانوني بعنوان الإمتياز المذكور التنبيه على المعني بالأمر طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية لإرجاع الشهادة أو قسائم طلبات التزوّد عند الإقتضاء في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 47 من  مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية.

علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يطالب الأشخاص المنتفعون دون وجه قانوني بامتياز في مادّة الأداء على القيمة المضافة، بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب لفائدة الخزينة تضاف إليه الخطايا المستوجبة. 

2) تلغى الفقرة V من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

3) يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 ثامنا فيما يلي نصّه:

الفصل 84 ثامنا :

يعاقب بخطية تساوي 1000 دينار كل شخص لم يحترم أحكام الفقرة الأولى من الفصل 19 رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

دون المساس بأحكام الفقرة السابقة يعاقب بخطيّة تساوي 1000 دينار عن كلّ يوم تأخير مع حدّ أقصى يحدّد بـ 30000 دينار كلّ شخص لم يقم بإرجاع شهادة الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 19 رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء قسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها غير المستعملة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 47 من هذه المجلة فيما عدى حالات القوة القاهرة المثبتة طبقا للقانون.

4) يضاف إلى أحكام الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة رابعة فيما يلي نصها:

توظّف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 84 ثامنا من هذه المجلة دون التنبيه على المعني بالأمر. وتوّظف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من نفس الفصل في صورة عدم قيام المعني بالأمر بإرجاع الشهادة وقسائم طلبات التزوّد المشار إليها بنفس الفصل في أجل 10 أيام من تاريخ التنبيه عليه طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة.

5) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 105 مكرّر هذا نصّه:

الفصل 105 مكرر:

يعاقب بخطيّة مالية تتراوح بين 10000 دينار و100000 دينار كلّ شخص قام باستعمال الشهادة في الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 19 رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة أو قسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها بعد التنبيه عليه من قبل مصالح الجباية طبقا لأحكام الفقرة الرّابعة من الفصل 47 من هذه المجلّة.

6) تعوض عبارات "قرار" و"القرار" و"القرار الإداري المرخّص للبيع بتوقيف العمل" و"القرار الإداري المتعلق بعملية البيع بتأجيل توظيف الأداء" الواردة بالفصول 11 و 15 و18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة" أو "الشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة" وذلك حسب مقتضى السياق.

7) تلغى عبارة " بالفقرتين الثانية والثالثة" الواردة بالفصل 49 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبـائية وتعوّض بعبــارة " بالفقرات الثانية و الثـالثة و الرابعة " وتلغى عبارة " بالفقرة الثــالثة " الواردة بالفقرة الثــالثة من الفصــل 27 وبالفقرة الثالثة من الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بعبارة " بالفقرتين الثالثة والرابعة".

تضاف إلى أحكام  الفصل 403 من مجلّة الديوانة فقرة 1 مكرر فيما يلي نصها:

1 مكرر- تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على كل سوء استغلال أو سوء تسيير لمخزن ومساحة تسريح ديواني ومخزن ومساحة التصدير.

تنقح أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي: 

لا يمكن المشاركة في الصفقات واللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة  أو المشاركة في مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المنافسة أو من تاريخ تقديم العرض عند اعتماد طريقة الاستشارة أو التفاوض المباشر أو  من التاريخ المحدد لإجراء البتة والتي لم تسقط بمرور الزمن.

كما ﻻ يمكن المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بإسناد عقود شراكة  بين القطاع العام والقطاع الخاص إلا للأشخاص الذين قاموا بإدياع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل 20 يوما على اﻷقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم طلبات العروض والتي لم تقط بمرور الزمن.

عند العرض التلقائي أو من تاريخ إجراء البتة بالنسبة إلى البتات العمومية التي تتم بالمزاد العلني دون طلب عروض و لم تسقط بمرور الزمن.

1)يضاف إلى العدد 1 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة " بالصفقات" عبارة "أو باللزمات".

2)ينقح العدد 11 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

11-عقود خط اليد المتعلّقة بالصفقات أو باللزمات أو بالاستشهار أو بالاستغلال تحت التسمية الأصلية أو بالنقل بمقابل لملكية حقوق صناعية أو فنية أو أدبية أو حق استغلال أو حق استعمال لهذه الحقوق أو المتعلقة بمعاملات بمقابل مع الفنانين والمبدعين والرياضيين بصفتهم المهنية تلك حتى وإن كان التعاقد مع هؤلاء قد تم بصفة غير مباشرة.

ينقح العدد 19 (جديد) من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

4)ينقّح الفصل 32 (جديد) من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

الفصل 32 ( جديد ) :

يحتسب معلوم التسجيل المستوجب على العقود المنصوص عليها بالعدد 19 (جديد) من الفصل 20 من هذه المجلة على أساس قيمتها باعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

غير أنّه وبالنسبة إلى العقود المذكورة المبرمة لمدة غير محددة أو لمدة تفوق 3 سنوات فإن معلوم التسجيل المستوجب يحتسب على أساس قيمة العقد لفترة الثلاث سنوات الأولى منه.

5) تضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصها:

يتعين على الجامعات والجمعيات الرياضية وهيئات المهرجانات ووسطاء ومتعهدي ومنظمي الحفلات والعروض الفنية مد المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية كل في حدود مهامه أو نشاطه بالبيانات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الجامعات والجمعيات الرياضية مع الرياضيين أو المبرمة مع الفنانين والمبدعين والتي توضع بين أيديهم في نطاق مهامهم أو أنشطتهم وذلك حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة هوية المتعاقدين وموضوع العقود والمبالغ المضمنة بها. كما يتعين على هؤلاء الأشخاص إحالة نسخ من هذه العقود غير المسجلة رأسا إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في نفس الأجل.

1) تضاف إلى الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة IV مكرر فيما يلي نصها:

IV مكرر- يمنح التسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 18 ثالثا من تعريفة معاليم التسجيل القارة المنصوص عليها بالفقرة I من هذا الفصل مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار.

2) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي: " وتطبق أحكام هذه الفقرة مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار"

3) يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي: " وتطبق أحكام هذه الفقرة مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار".

تعوّض عبارة "ستة أشهر وثلاث سنوات" الواردة بالفصل 388 من مجلة الديوانة بعبارة "ثلاث وخمس سنوات".

1) تضاف فقرة ثالثة إلى الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هذا نصها:

يتولى الوزير المكلّف بالمالية أو المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة أو رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات كل في حدود اختصاصه الطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة في شان المخالفات الجبائية الجزائية أو تكليف من ينوبهم للغرض طبقا للتراتيب الجاري به العمل.

و يتم تقديم مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الطعون المنسوبة للحكم المذكور وذلك بواسطة أعوان مصالح الجباية دون توكيل خاص.

2) يضاف بعد عبارة " العمومية" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة " لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها".

1) يضاف إلى الفصول 39 رابعا و48 رابعا و 73 و74 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي.

2) يضاف إلى الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي باستثناء عمليات إعادة الاستثمار في المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 76 من هذه المجلة.

1) تضاف إلى طالع الفقرة 1 من الفصل 360 من مجلة الديوانة العبارة التالية:

 "بصرف النظر عن قيمة المحجوز،".

2) تضاف بعد المطة الأولى من الفقرة 1 من الفصل 360 من مجلة الديوانة مطّة جديدة فيما يلي نصّها:

- وسائل النقل المهرّبة أو التي استعملت للتهريب.

3) تنقح أحكام المطّة الثانية من الفقرة 1 من الفصل 360 من مجلة الديوانة كما يلي:

 - الحيوانات أو البضائع المحجوزة المزحّمة أو التي لا يمكن حفظها دون أن يعتريها فساد أو تلف.

4) يضاف إلى القسم الثاني من الباب الرّابع من العنوان الخامس عشر من مجلة الديوانة الفرع الخامس كما يلي:

الفرع الخامس

إتلاف البضائع

الفصل 362 مكرّر: يمكن لقاضي الناحية الرّاجع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني أن يأذن، بناء على طلب إدارة الديوانة، بإجراء اختبار على البضائع المحجوزة التي اعتراها فساد أو تلف والإذن بإتلافها بناء على نتائج الاختبار.

تحمل مصاريف الإتلاف على المخالف.

1) تحدّد نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على بعض المنتجات حسب الجدول الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون.  

2) مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبتة، ترفّع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على التجهيزات والمنتجات المدرجة بالفصول من 25 إلى 97 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد من 20% إلى 30%.      

3) ترفّع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على بعض التجهيزات والمنتجات المدرجة بالفصول من 25 إلى 97 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد من نسبة  0% إلى 15% وذلك حسب جدول البيانات الوارد بالملحق عدد 2 لهذا القانون.

4) تنتفع بالاعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والأفصال الأخرى التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمعدة للتحويل أو لأن تضاف عليها أعمال أخرى أو التي تستعمل لتركيب أو صنع أفصال وتجهيزات ومنتجات أخرى وذلك وفقا لأحكام الفصل 14 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004.

5) يرفّع في مبلغ المعلوم على الغلال والفواكه الطّازجة والمجفّفة الموظّف لفائدة الصندوق العام للتعويض المحدث بالأمر عدد 1212 لسنة 1995 المؤرّخ في 10 جويلية 1995 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة من 0.500 دينار إلى 0.600 دينار عن كلّ كيلوغرام من الموز بما في ذلك بلانتان طازج المدرج برقم البند م 08.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.

تخضع المنتجات ذات المنشأ التركي الواردة بالفصول التعريفية 33 و34 و40 و48 و61 و62 و 63 و64 و72 و76 و84 و85 المدرجة بالقائمة الثانية الملحقة بإتّفاقية الشّراكة لإقامة منطقة التبادل الحرّ بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا المبرمة بتونس في 25 نوفمبر 2004 والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005 إلى المعاليم الديوانية في حدود 90% من المعاليم المطبقة وفق النظام العام مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبّتة.

تطبّق المعاليم الديوانية الموظّفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي لمدة سنتين ابتداء من غرّة جانفي 2018.

ويتمّ الإلغاء التدريجي لهذه المعاليم الديوانية بعد انقضاء أجل السنتين المذكورأعلاه وذلك على ثلاث سنوات وفقا لمعدلات سنوية متساوية.

تطبق التسبقة على واردات مواد الاستهلاك المنصوص عليها بالفصل 51 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة 15% وذلك على عمليات التوريد التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2019.

يحدث معلوم يوظّف على مراقبة وحدات الشحن بالأشعة عند القبول المؤقت يطلق عليه "معلوم الكشف بالأشعّة على وحدات الشحن".

حدّد مقدار معلوم الكشف بالأشعّة على وحدات الشحن بـ 100 دينار بالنسبة للحاويات التي لا تتجاوز حمولتها عشرون قدما، وبـ 200 دينار بالنسبة لبقية أصناف وحدات الشحن.

تطبّق على معلوم الكشف بالأشعّة لوحدات الشحن نفس القواعد بالنسبة للاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم المعمول بها بالنسبة للمعاليم الديوانية.

1) تعوّض نسبة 18 % الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%.

2) تعوّض نسبة 6% للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

3) تعوّض نسبة 12 %للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

4) يحذف العدد 25 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة.

5) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة عدد 13 ثالثا فيما يلي نصّه:

13 ثالثا ) معدّات التجهيز وقطع الغيار اللاّزمة لنشاط النّقل الحديدي.

1)يلغى الجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويعوض بما يلي:

2)ينقح الجدول المنصوص عليه بالفصل 65 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما يلي:

3) تعوّض نسبة "10%" الواردة بالجدول المنصوص عليه بالفصل 33 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، بنسبة "13%".

4) يخفّض بنسبة 30% معلوم الاستهلاك المطبق على العربات السيارة الواردة بعدد التعريفة الديوانية 87.03 بالنسبة إلى السيارات المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي.

5) يلغى الفصل 66 من القانون عدد88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998.

ترفع نسبة 5% الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "ج مكرر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 10%.

ترفع نسبة 5% الواردة بالفقرة الفرعية "هــ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 10%.  

ترفع نسبة 5% إلى 6% ونسبة 10% إلى 12% المنصوص عليهما بالفصل 147 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. 

يحدث معلوم على كل مقيم بالنزل السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنه 12 سنة.

ويضبط مبلغ المعلوم حسب تصنيف النزل السياحية كما يلي:

• 1 د عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 2 نجوم،
• 2 د عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 3 نجوم،
• 3 د عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف  4 و 5 نجوم.

ولا يمكن أن يتجاوز المعلوم المدفوع من قبل كل مقيم بنزل سياحي حد أقصى يحتسب على أساس 7 ليالي مقضاة متتالية.  

يستخلص المعلوم لدى النزل السياحية المعنية مقابل تسليم وصل في الغرض. ويتم دفع المعلوم على أساس تصريح شهري يودع لدى القباضة المالية الراجعة لها النزل السياحية بالنظر في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد . وفي صورة عدم دفع المعلوم في الآجال أو دفعه منقوصا يتم تطبيق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد.

ويتعيّن على النزل السياحية مسك دفتر مرقـّم ومؤشـّر عليه  من قبل مصالح الجباية يتضمّن التنصيصات الوجوبية التالية :

• اسم المقيم ولقبه وجنسيته و سنه،
• فترة إقامته بالنزل السياحية،
• عدد الليالي المقضاة بالنزل السياحية.

ولا يطبق المعلوم المنصوص عليه بهذا الفصل على العقود والاتفاقيات المبرمة مع وكلاء الأسفار والتي اكتسبت تاريخا ثابتا والمسجلة قبل غرة جانفي 2018.

1) ترفـّع تعريفة معاليم التسجيل القـارة الواردة بالأعداد من 1 إلى 12 سابعا ومن 16 إلى 18 رابعا ومن 22 إلى 25 و27 ثالثا و28 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وكذلك الأتاوة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 92 من نفس المجلة من 20 دينارا إلى 25 دينارا.

2) تلغى الأعداد من 8 إلى 8 رابعا من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بالعدد 8 (جديد) فيما يلي نصه:

3)تنقح الأعداد 1 و 2 ومن 3 إلى 7 من الفقرة I والمطة السادسة من العدد 9 والعدد 10 من الفقرة II من تعريفة معاليم الطابع الجبائي على العقود والكتابات والوثائق الإدارية الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

5) تلغى عبارة "المؤسسات التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات" الواردة بالعدد 6 من الفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بعبارة "مشغلي شبكات الاتصالات أو مزوّدي خدمات الأنترنات". 

6) يضاف للعدد 6 من الفصل 119 وللفقرة الأولى من الفصل 124 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة "وعمليات تمويل الهاتف" عبارة "أو الأنترنات". 

7) يضاف للفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 7 في ما يلي نصّه:

 7) عند الإصدار بالنسبة إلى الفواتير غير أنّ معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وخدمات الأنترنات المفوترة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية يصبح مستوجبا عند الاستخلاص.

8) تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 126 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:

 يحمل واجب التصريح بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف وخدمات الأنترنات على مشغلي شبكات الاتصالات وعلى مزوّدي خدمات الأنترنات. 

1) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 80 مكرر هذا نصه:

يجوز دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة أو سندات للأمر  لدى المحاسبين العموميين وفقا للشروط والإجراءات التي يضبطها قرار من الوزير المكلف بالمالية.

2) يتمّ التخلّي عن خطايا التأخير في الاستخلاص المتعلّقة بالدّيون العموميّة المثقلة قبل غرّة جانفي 2018 شريطة دفع كامل المبالغ المتبقية أو تسديد تسبقة بـ 20% منها وتقديم سندات التزام مضمونة  في الباقي قبل غرة أفريل 2018.

ويعيّن آخر أجل لخلاص سندات الالتزام المتقدم ذكرها قبل 31 ديسمبر 2018.

1) حدث معلوم لفائدة ميزانية الدولة يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية باستثناء منها مؤسسات الدفع وعلى شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين خلال سنتي 2018 و2019.

ويحتسب المعلوم المذكور بنسبة:

-5% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2018 مع حد أدنى بـ5.000 دينار.

-4% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2019 مع حد أدنى بـ 5.000دينار.

2)يستخلص المعلوم الظرفي المذكور في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات.

لا يمكن طرح المعلوم المذكور من أساس الضريبة على الشركات.

وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات

1)أحدثت مساهمة اجتماعية تضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية.

ويخضع لهذه المساهمة:

-الأشخاص الطبيعيون الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

-المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفاة منها.

2)تساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية:

- بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، الفارق بين الضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بإضافة نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدخل الواردة بالجدول المذكور والضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة المذكور دون إضافة نقطة إلى نسب الضريبة.

-بالنسبة إلى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة حسب النسب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل تضاف لها نقطة والضريبة المستوجبة حسب النسب المذكورة دون إضافة نقطة مع حد أدنى يساوي:

300 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35 %،

200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25% أو 20% أو 15% ،

100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10%.

-بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات المعفاة كليا من الضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجاري به العمل أو المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات : 200 دينار.

3) تستخلص المساهمة الاجتماعية التضامنية في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والخصم من المورد عند الاقتضاء.

لا يمكن طرح المساهمة الاجتماعية التضامنية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

وتتم مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

4)تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.

يعفى الحرفيون من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى موفى سنة 2008 وذلك في حدود 2000 دينار.

1) يضاف إلى العدد 5 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:

يخصم مشغّلو شبكات الاتصال من الأداء المطلوب مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان الإرساليات القصيرة المخصّصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة والمرخص لها في جمع تبرعات من قبل المصالح المختصة برئاسة الحكومة.

وللانتفاع بهذا الخصم يتعيّن على مشغّلي شبكات الاتصال تقديم إلى المصالح الجبائية المختصّة الوثائق المتعلّقة بالعمليات المذكورة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي ينتهي خلاله الترخيص في جمع التبرّعات عن طريق الارساليات القصيرة.

2) يضاف بعد الفقرة الثانية من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

يطرح مشغلو شبكات الاتصال من رقم المعاملات المحقق من قبلهم الخاضع للأتاوة مبلغ الإرساليات القصيرة المخصصة لجمع التبرعات لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين يعانون من امراض خطيرة والمرخص لها في جمع التبرعات من قبل مصالح المختصة برئاسة الحكومة وذلك طبقا للشروط الواردة بالعدد 5 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. 

يحدث صندوق يسمّى " صـندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار " يخصّص لفائدته اعتماد على موارد ميزانية الدولة قدره 50 مليون دينار لضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار، شريطة أن تكون الوضعية العقارية للعمليات الممولة في إطار منظومة الضمان مسوّاة وخاضعة للتراتيب الجاري بها العمل في مجال البناء والتعمير. 

ويتّم ضبط طرق التصرف في الصندوق وصيغ وشروط الانتفاع بتدخلاته بمقتضى أمر حكومي.

ويعهد بالتصرّف في الصندوق إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

1) تضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 5 ثالثا فيما يلي نصها:

5 ثالثا. الرعايا التي تخصص لإنشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات العائلية والحضرية في إطار اتفاقيات مبرمة للغرض مع الوزارة المكلفة بالبيئة أو الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان وذلك في حدود 150 ألف دينار سنويا. 

2)تضاف بعد عبارة "الهبات والإعانات" الواردة بالعدد 9 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "والرعايا".

يتم تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالفصل 25 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2018.

تلغى أحكام الفصل 67 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وتعوض بما يلي :

تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2016 بـ 10% على الأقل مقارنة برقم معاملاتها لسنة 2011 والتي تحافظ على أعوانها باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغليّة لأسباب قانونية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المصرح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأربعة ثلاثيات منقضية بصفة متتالية.

 يسند الامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل لمدة خمس سنوات بداية من غرّة جانفي 2017 وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع به بمقتضى أمر حكومي.

1) تلغى عبارة "الفصل 17" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 100 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة" الفصلين 17 و17 مكرر".

2) تلغى عبارة "الفصل 17 جديد" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة " الفصلين 17 و17 مكرر".

 يرفع في المبلغ  المخصّص لعمليات التخلي عن القروض الفلاحية  المسندة على اعتمادات ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة ، الوارد بالنقطة الأولى من الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة من ثمانين مليون دينار ( 80 مليون دينار)  إلى مائة وثلاثين مليون دينار (130 مليون دينار). 

ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ابتداء من شهر جانفي 2018 إلى موفى شهر ديسمبر 2018 باعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنتي 2017 و2018 في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016. 

ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن مبلغ الزيادات الصافية المقررة في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.

لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى التخفيض في مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجراء المنتفعين بالزيادات العامة والخصوصية في المنح الخصوصية المذكورة والذي يساوي الخصم من المورد المحتسب قبل طرح الاعتماد الجبائي المذكور.

1) مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2018.

2) لا تنطبق أحكام الفصول 35 و36 و37 و39 و40 من هذا القانون والمتعلقة بالترفيع في نسب المعاليم والأداءات على البضائع عند التوريد:

ـ التي تثبت سندات النقل الخاصّة بها والمحرّرة قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ أنها كانت موجهة مباشرة نحو التراب الديواني التونسي والتي يتم التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن نتكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرة.

3. لا تُطبّق أحكام الفصل 39 من هذا القانون على المبالغ المدفوعة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 بعنوان الصفقات المبرمة قبل غرة جانفي 2018 مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المتعلقة باقتناءاتها من الأشغال والخدمات والمعدّات والتجهيزات والموادّ.

4. تُطبّق أحكام الفصلين 53 جديد و55 جديد على المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانغفي 2019