Projet de loi N°13/2013 amendant et complétant certaines dispositions du code des procédures pénales

Article 1

Accepté 

تلغى أحكام الفصول الفصلين 13 مكرر و57 والفقرة الأولى والثانية والثالثة من الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 13 مكرر (جديد) :

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، وفي ماعدا ما وقع استثناؤه بنص خاص، لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية أو بالجنحة ولا لمأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة، إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك، ولمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة، ويتمّ الإذن بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

أما فيما يتعلق بمادة المخالفات المتلبس بها فلا يجوز لهم الاحتفاظ بذي الشبهة إلا لمدة المدّة اللازمة لأخذ أقواله على ألا تتجاوز مدة الاحتفاظ أربعة وعشرين ساعة غير قابلة للتمديد وبعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وعلى مأمور الضابطة العدلية بعد انقضاء المدة المذكورة عرض المحتفظ به مصحوبا بملف البحث على وكيل الجمهورية الذي يتوجب عليه سماعه حينا.

ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة فقط لمدة أربعة وعشرين ساعة في مادة الجنح و ثمانية و أربعين ساعة في مادة الجنايات، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره.

وعلى مأموري الضابطة العدلية عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بلغة يفهمها بالإجراء المتخذ ضده وسببه ومدته وقابليته للتمديد لنفس المدة طبق مدة التمديد في الاحتفاظ المبينة بالفقرة الرابعة وتلاوة ما يضمنه له القانون من إمكانية طلب عرضه على الفحص الطبي وحقه في اختيار محام للحضور معه.

ويجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم فورا أحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرين ذي الشبهة أو من يعينه حسب اختياره أو عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان ذي الشبهة أجنبيا بالإجراء المتخذ ضده وبطلبه تكليف محام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويمكن للمحتفظ به أو لمحاميه أو لأحد الأشخاص المذكورين بالفقرة السابقة أن يطلب من وكيل الجمهورية أو من مأموري الضابطة العدلية خلال مدة الاحتفاظ أو عند انقضائها إجراء فحص طبي على المحتفظ به وعلى وكيل الجمهورية أو مأمور الضابطة العدلية الاستجابة حالا لهذا المطلب.

ويتعين في هذه الحالة تسخير طبيب للغرض لإجراء الفحص الطبي المطلوب حالا.

ويجب أن يتضمن المحضر الذي يحرره مأمور الضابطة العدلية التنصيصات التالية :

- هوية المحتفظ به و صفته و مهنته حسب بطاقة تعريفه أووثيقة رسمية أخرى وفي صورة التعذرحسب تصريحه،

- موضوع الجريمة الواقع لأجلها االاحتفاظ،

- إعلام ذي الشبهة بالإجراء المتخذ ضده وسببه،

- إعلام ذي الشبهة بأن له أو لأفراد عائلته أو من يعينه الحق في اختيار محام للحضور معه،

- تلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به،

- وقوع إعلام عائلة ذي الشبهة المحتفظ به أو من عينه من عدمه،

- طلب العرض على الفحص الطبي إن حصل من ذي الشبهة أو من محاميه أو من أحد المذكورين بالفقرة السابقة،

- طلب اختيار محام إن حصل من ذي الشبهة أو من أحد المذكورين في الفقرة السابقة،

- طلب إنابة محام إن لم يختر ذو الشبهة محاميا في حالة الجناية،

- تاريخ بداية االحتفاظ ونهايته يوما وساعة،

- تاريخ بداية السماع ونهايته يوما وساعة،

- إمضاء مأمور الضابطة العدلية والمحتفظ به وإن امتنع هذا الأخير أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك وعلى السبب،

- إمضاء محامي المحتفظ به في صورة حضوره.

وتبطل كلّ الأعمال المخالفة للإجراءات المشار إليها بهذا الفصل.

وعلى مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن يمسكوا بالمراكز التي يقع بها الاحتفاظ سجلا خاصا ترقم صفحاته وتمضى من وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه وتدرج به وجوبا التنصيصات التالية :

- هوية المحتفظ به طبقا للبيانات المنصوص عليها بالمحضر،

- موضوع الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ،

- تاريخ إعلام العائلة أو من عينه المحتفظ به بالإجراء المتخذ يوما وساعة،

- طلب العرض على الفحص الطبي أو اختيار محام إن حصل سواء من المحتفظ به أو من أحد أفراد عائلته أو من عينه أو طلب إنابة محام إن لم يختر المحتفظ به محاميا للدفاع عنه في حالة الجناية.

ويتولى وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه إجراء الرقابة اللازمة بصفة منتظمة على السجل المذكور وعلى ظروف الاحتفاظ وحالة المحتفظ به.

الفصل 57 (جديد):

إذا تعذر على قاضي التحقيق إجراء بعض الأبحاث بنفسه أمكن له أن ينيب قضاة التحقيق المنتصبين في غير دائرته أو مأموري الضابطة العدلية المنتصبين في دائرتها وخارجها كل فيما يخصه بإجراء الأعمال التي هي من خصائص وظيفته ما عدا إصدار البطاقات القضائية ويصدر في ذلك قرارا يوجهه إلى وكيل الجمهورية بقصد تنفيذه.

ولا يمكنه ان ينيب أحد مأموري الضابطة العدلية إلا بعد استنطاقه للمظنون فيه باستثناء حالات التلبس التي يكون فيها مأمورو الضابطة العدلية مؤهلين لسماع المتهم وإجراء بقية الأعمال المعينة بنص الإنابة و عليهم احترام مقتضيات الفصول 13 مكرر و 13 ثالثا و 13 رابعا و 13 خامسا و 13 سادسا.

وإذا اقتضى تنفيذ الإنابة سماع المظنون فيه بحالة سراح تنطبق أحكام الفصول 13 مكرر و13 ثالثا و 13 خامسا و13 سادسا مع مراعاة ما يلي :

إذا كانت التهمة جناية ولم يختر ذو الشبهة محاميا وطلب تعيين محام له يتولى هذا التعيين رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض وينص على ذلك بالمحضر .

و للمحامي أن يقدم ملاحظاته الكتابية صحبة ما له من مؤيدات عند الاقتضاء مباشرة إلى قاضي التحقيق خلال أجل الاحتفاظ أو بعد انقضائه.

و لا يعفي ذلك قاضي التحقيق من إتمام موجبات الفصل 69 من هذه المجلة إن لم يسبق له القيام بذلك.

ويمكن لقاضي التحقيق لضرورة البحث في القضايا الإرهابية أن لا يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحضور سماعه أو مكافحته بغيره أو الاطلاع على أوراق الملف أمام الباحث المناب لمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الاحتفاظ ما لم يتّخذ وكيل الجمهورية قرارا سابقا في هذا المنع.

و لا يمكن لقاضي الناحية أن يكلف بقية مأموري الضابطة العدلية بما أسند إليه من إنابات ما لم يؤذن له بذلك صراحة من قاضي التحقيق .

وإذا لزم لتنفيذ الإنابة سماع المتضرر تطبق أحكام الفصل 13 سابعا.

الفصل 221 (فقرة أولى جديدة):

تشتمل كل محكمة ابتدائية على دائرة جنائية على الأقل تنظر في الجنايات تتركب من:

- رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة االستئناف

- قاضيان من الرتبة الثانية


17 amendements

Accepté

  • الرجوع للفصل 57 جديد وإضافة الفقرة الموالية :

"ويمكن لقاضي التحقيق لضرورة البحث في القضايا الإرهابية أن لا يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحضور سماعه أو مكافحته بغيره أو الاطلاع على أوراق الملف أمام الباحث المناب لمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الاحتفاظ، ما لم يتخذ وكيل الجمهورية قرارا سابقا في هذا المنع."

Accepté

  • تعديل يتعلق بالفصل 221 :

حذف الفصل 221 (فقرة أولى جديدة)

Retiré

  • تعديل متعلق بالفصل 221 :

تعويض "قاضيان" بـ "4 قضاة"

Refusé

  • تعديل متعلق بالفصل 57 جديد :

تعويض "وطلب تعيين محام" بـ "سواء طلب أو لم يطلب تعيين محام له" بالفقرة الرابعة

Retiré

  • تعديل متعلق بالفصل 57 جديد :

- تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية مباشرة هذا نصها : ولا يمكن لقاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع دون استنطاق المتهم

- إضافة فقرة خامسة هذا نصها : كما يمكن للمشتبه به الواقع الإحتفاظ به من أجل جنحة طلب إنتداب محام له من تلك القائمة على نفقته

- إضافة فقرة أخيرة هذا نصها : و يبطل المحضر إذا تمّ سماع المشتبه دون حضور محاميه و دون إحترام هذه الإجراءات

Accepté

  • تعديل متعلق بالفصل 57 جديد (تم تبنيه من طرف اللجنة) : 

- تعويض "دائرتها" بـ "دائرته" بالفقرة الأولى

- إضافة "من" قبل "خصائص" بالفقرة الأولى

Refusé

  • تعديل متعلق بالفصل 13 مكرر جديد : 

إضافة فقرة في أخر الفصل هذا نصها : "ويترتب عن الاخلال بمقتضيات هذا الفصل بطلان المحضر"

Accepté

  • تعديل يتعلق بالفصل 13 مكرر :

- إضافة "و يتم الإذن بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا" في آخر الفقرة الأولى

- إضافة "بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا" في آخر الفقرة الثانية

- إضافة "حينا" في آخر الفقرة الثالثة

- إضافة "من طلب" قبل "عرضه على الفحص الطبي" في الفقرة الخامسة

- إضافة "ويتعيّن في هاته الحالة تسخير طبيب للغرض لإجراء الفحص الطبي المطلوب حالا" اثر الفقرة السابعة

- إضافة "وتبطل كلّ الأعمال المخالفة للإجراء ات المشار إليها بهذا الفصل." اثر التنصيصات التي يحتويها المحضر

- إضافة "وعلى ظروف الإحتفاظ وحالة المحتفظ به" في آخر الفصل

Accepté

  • تعديل الفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر كما يلي :

أما في المخالفات المتلبس بها فلا يجوز الاحتفاظ بذي الشبهة إلا المدة اللازمة لأخذ أقواله على أن لا تتجاوز مدة الاحتفاظ أربعة وعشرين ساعة.

Retiré

  • تعديل متعلق الفصل 13 مكرر  جديد :

- إضافة "عند تظافر القرائن التي تستوجب التتبع" اثر عبارة "الاحتفاظ بذي الشبهة" في الفقرة الأولى

- إضافة "و يتم الإذن بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا" في آخر الفقرة الأولى

- إضافة "بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا" في آخر الفقرة الثانية

- إضافة عبارة "حينا" في آخر الفقرة الثالثة

- إضافة "عند الإيقاف أو" قبل عبارة "الاحتفاظ" في الفقرة الخامسة

- حذف كلمة "إمكانية" الواردة قبل "طلب عرضه على الفحص الطبي" بالفقرة الخامسة

- إضافة "منذ بداية الإيقاف" في آخر الفقرة الخامسة

- إضافة فقرة اثر الفقرة السابعة كما يلي : "ويتعيّن في هاته الحالة تسخير طبيب للغرض لإجراء الفحص الطبي المطلوب حالا."

- إضافة "وإلا عـــدّ باطلا" اثر "التنصيصات التالية" الواردة بالفقرة الثامنة

- إضافة "أو طلب تسخير محام له" في آخر المطة الرابعة من الفقرة الثامنة

- إضافة "وتبطل كلّ الأعمال المخالفة للإجراء ات المشار إليها بهذا الفصل." في آخر الفقرة الثامنة

- إضافة "وعلى ظروف الإحتفاظ وحالة المحتفظ به" في آخر الفصل

Refusé

  • تعديل متعلق بالفصل 13 مكرر جديد :

- إضافة "باستثناء حالة التلبس" اثر عبارة "مجلة الديوانة" بالفقرة الأولى

- إضافة "إلا في المخالفات المتلبس بها" اثر عبارة "بذي الشبهة" بالفقرة الثانية

- إضافة "فور الاحتفاظ به وقبل ساعتين من تاريخ سماعه" في آخر الفقرة الخامسة

- إضافة "وسببه ومدته وقابليته للتمديد" في آخر المطة الثالثة من الفقرة السابعة

Accepté

  • تعديل متعلق بالفصل 13 مكرر :

إضافة عبارة " ومدته وقابليته للتمديد ومدة ذلك" للمطة الثالثة من الفقرة الثامنة لتصبح المطة الثالثة

إضافة مطة أخرى هذا نصها : إمضاء محامي المحتفظ به في صورة حضوره

Accepté

  • تعديل متعلق بالفصل 13 مكرر جديد : 
    إضافة عبارة "فورا" صلب الفقرة السادسة من الفصل 13 مكرر  لتصبح كما يلي : "ويجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم فورا أحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرين ذي الشبهة أو من يعينه  حسب اختياره  أو عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان ذي الشبهة أجنبيا بالإجراء المتخذ ضده وبطلبه تكليف محام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا"

 

Accepté

  • تعديل متعلق بالفصل 13 مكرّر :
    تعويض عبارة "للتمديد لنفس المدة" الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل 13 مكرر  بعبارة "طبق مدة التمديد في الاحتفاظ المبينة بالفقرة الرابعة"

Retiré

  • تعديل متعلق بالفصل 13 مكرّر :
    إضافة عبارة "المتلبّس بها" وتعديل الفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر كما يلي : "ولا يجوز في مادة المخالفات الاحتفاظ بذي الشبهة إلا في المخالفات المتلبس بها ولمدة  أربعة وعشرين ساعة غير قابلة للتمديد وذلك بقتضى إذن من وكيل الجمهورية"

Retiré

  • حذف وإضافة بالفقرة الأولى من الفصل الأول لتصبح كما يلي :  

الفصل الأول : تلغى أحكام الفصول 13 مكرر و57 والفقرة الأولى من الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوّض بالأحكام التالية :

Refusé

  • إضافة "أساسي" لعنوان مشروع القانون