Question de Mabrouk Hrizi adressée à Ministre des Affaires Locales (M.Youssef Chahed), posée le 11 juin 2016

سؤال في جزأين:

ما هي تفاصيل وضعية البلديات القائمة من حيث تحيين أمثلة التهيئة ومن حيث الإمكانيات المالية والبشرية بالنسبة إلى كل بلدية وفقا للعناصر التالية:

  • الميزانية الجملية،
  • حجم ديون البلدية،
  • عدد الموظفين والعملة ونسبة التأطير،
  • تاريخ آخر تحيين لمثال التهيئة

وما هي المعايير التي ستعتمد لتوزيع المبلغ المخصّص لفائدة البلديات المحدثة، وما هو المبلغ الجملي المخصّص لكل بلدية بالاسم؟

1.تشخيص الوضع

- سجل الوضع المالي للبلديات (264 بلدية) في موفى سنة 2015 تحسنا نسبيا على مستوى التوازات العامة حيث بلغت جملة الموارد الاعتيادية المحققة نسبة إنجاز بـ107% (التقديرات: 760 م د – المحقّق: 814 م د). علما وأن الموارد الاعتيادية تطوّرت من 740 م د سنة 2014 إلى 814 م د سنة 2015 إي بزيادة قدرها 74 م د 

تُصنف الموارد المحققة سنة 2015 إلى:

  • موارد ذاتية بمبلغ 526 م د وتمثل نسبة 56% من جملة الموارد.
  • تحويلات الدولة (ما بين مال مشترك ودعم استثنائي( بمبلغ 288 م د وتمثل نسبة 35% من جملة الموارد.

تطور الموارد الاعتيادية المحققة بالبلديات

السنة

2010

2011

2012

2013

2014

2015

الموارد الاعتيادية

536

561

642

693

740

814

تتأتى أهم الموارد الذاتية للبلدية حسب الأهمية من المعاليم التالية:

تصنيف أهم الموارد

المحقَّق سنة 2015

النسبة

العقارات المبنية

35.9

4.4%

الأراضي غير المبنية

22.

2.8%

لمؤسسات

221.7

27.2%

النزل

13.1

1.6%

مداخيل الأسواق

59.4

7.3%

جملة أهم المعاليم

352.5

43.3%

تصنيف البلديات حسب الوضع المالي 

أبرز تحليل الوضع المالي عددا من الصعوبات متفاوتة الأهمية التي تمر بها شريحة هامة من البلديات حيث يمكن تصنيفها إلى:

  • بلديات تمر بصعوبات هيكلية نتيجة انخرام توازناتها المالية وتعتمد على دعم الدولة لتسيير شؤونها الاعتيادية (26 بلدية).
  • بلديات تمر بصعوبات ظرفية نتيجة عدم التناسب بين مواردها والأعباء المحمولة عليها وهي في حاجة لدعم الدولة لتسيير شؤونها الاعتيادية (33 بلدية)
  • بلديات تسجل توازنا إجماليا يتّسم بالهشاشة وتبقى في حاجة لدعم خصوصي قصد تحمل بعض الأعباء (46 بلدية)
  • بلديات ذات وضعية مالية عادية (115 بلدية)
  • بلديات ذات وضعية مالية حسنة (44 بلدية)

شهدت البلديات بداية من سنة 2011 تراجعا ملحوظا في مواردها المالية نظرا للوضع العام للبلاد، ولتجاوز هذا الوضع تم ضمن  ميزانية الدولة رصد دعم مالي استثنائي لفائدة البلديات التي تسجل انخراما في توازناتها المالية بمبلغ 156 م د تواصل ضمن نسق تنازلي ليبلغ سنة 2015 ما قدره 20 م د وسنة 2016 15 م د، وهو دعم ضروري للحفاظ على حدّ أدنى من التوازن المالي للبلديات المعنية.

تطور الدعم الاستثنائي المخصص للجماعات المحلية

الدعم/السنة

2012

2013

2014

2015

2016

الجملة

100

70

35

20

15

 

 

مديونية البلديات

بلغت جملة ديون البلديات المستوجبة الخلاص لحدّ موفى سنة 2015 ما قدره 149.8 م د منها 12.4 م د لفائدة القطاع الخاص و137.4 م د لفائدة المؤسسات العمومية.

وقد بلغ مجهود خلاص الديون من قبل البلديات خلال سنة 2015 للإيفاء بتعهداتها بلغ 80.8 م د من جملة التعهدات أي بنسبة 35% يلاحظ أنّه من جملة 264 بلدية، فإن 92 بلدية لا تتخلد بذمتها أية ديون (منها 55 بلدية تقل متخلّداتها عن 50 أ.د لكل بلدية وهي مبالغ ليست ذات أهمية).

تتمركز ديون البلديات البالغة 149.8 م د لدى 172 بلدية (من جملة 264) منها 73 بلدية تفوق ديون البلدية الواحدة مبلغ 1 م د وتمثل نسبة 87% من جملة الديون، وتتوزّع شرائح الديون حسب بيانات الجدول التالي:

 

تصنيف جملة ديون البلديات حسب أهميّة المبالغ
تصنيف شرائح الديون
عدد البلديات
مبلغ الدَّين
النسبة
ديون تفوق 5 م.د
7
862 663 45
30%
ديون بين 1 م د ولا تتعدى 5 م.د
26
752 347 57
38%
ديون بين 0.5 ولا تتعدى 1 م.د
40
238 687 26
18%
المجموع 1
73
852 698 129
87%
ديون بين 0.1 م.د ولا تتعدى 0.5 م.د
67
618 333 16
11%
ديون دون 0.1 م.د
32
051 757 3
3%
دون ديون
92
0
0%
المجموع العامّ
264
521 789 149
100%

 

بلغت جملة الديون الراجعة لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليّة بعنوان أعباء استثمار 76 م.د متخلّدة بذمة 118 بلدية تمّ تشخيص مبلغ يناهز 10 م.د يتحلد بذمة 10 بلديات بعنوان تسبقات الخزينة ذلك أن 94% من هذه الدّيون متخلّدة بذمة 6 بلديّات (أم العرائس – القطار – القصر – القصرين – الرديّف – توزر)

بصدد استكمال إعداد تقرير يتعلق بتشخيص مديونية البلديات بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية واقتراح تدابير إصلاحية يتمّ تجسيمها خلال سنتي 2017/2018 لمعالجة الوضع.

تم ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 اقتراح تخصيص اعتماد بمبلغ 100 م.د لتطهير مديونية البلديات.

 

 

الموارد البشرية بالبلديات

الوضع الحالي للموارد البشرية بالبلديات 

بلغ العدد الجملي لأعوان وعملة البلديات: 31580 عونا

  • عدد الأعوان بالبلديات : 6688 عونا 

يتوزّع أعوان البلديات حسب الأسلاك كالتالي:

بيان السلك

العدد

السلك الإداري

4591

السلك التقني

1692

السلك المختص

405

المجموع

6688

  • العدد الجملي لعملة البلديات : 24892 عاملا

يتوزّع العملة حسب الوحدات كالتالي: 

الوحدات

العدد

الوحدة الأولى

13865

الوحدة الثانية

9650

الوحدة الثالثة

1377

المجموع

24892

 

2.تشخيص وتقييم الوضع الحالي للموارد البشرية بالبلديات 

يلاحظ في هذا الخصوص تفاوت نسبة التأطير من ولاية إلى أخرى ذلك أن أعلى النسب سُجّلت بولايات : سوسة 20%، مدنين 18.2%، المهدية 17.2%، ونابل 17.5%

في حين سُجّلت أدنى النّسب بولايات :

قفصة 5.3%، الكاف 6.6%، قابس 7.3%، القصرين 7.9%

ويُعزة ضعف نسبة التأطير بهذه الولايات إلى استيعاب عدد هائل من العملة (ما يناهز 11.500 عامل) بمناسبة ترسيم عمال الحضائر والعملة العرضيين على حساب الإطارات العليا والمختصّة.

وعلاوة على تأثير مثل هذه الانتدابات على تدنّي نسبة التأطير بأغلب البلديات، فإنّ ذلك انعكس كذلك سلبا على موازين البلديات التي أصبحت تعاني عجزا كبيرا ممّا يضطرها إلى طلب التسبقات من وزارة المالية لمجابهة نفقات التأجير على غرار بلديات ولاية القصرين وولاية قفصة

كما يُلاحظ:

النقص الملحوظ في الإطارات الفنية المختصّة خاصة في مجال الإعلامية والهندسة المعمارية والتعمير

- غياب إستراتيجية واضحة لدى أغلبية البلديات في مجال تحديد حاجياتها الحقيقية من مختلف الرتب والأسلاك

3. التوجهات المستقبلية 

ضبط مخطّط لإعادة توظيف الأعوان لإعادة التوازن بين حاجيات الإدارة من جهة والتخلي عن العدد الزائد من الأعوان لفائدة مصالح وإدارات أخرى، وهو ما يُسمّى بالحراك في الوظيفة العمومية

- ضبط مخطّط انتدابات يبيّن بصفة جليّة حاجيات البلديات من مختلف الرّتب والأسلاك بالاعتماد على مرجعية مهن خاصة بكلّ إدارة وبطاقات توصيف لمختلف الوظائف.

- تدعيم الموارد البشرية بالبلديات لاسيما بالإطارات ذات الكفاءة خاصة في الاختصاصات التي تفتقر إليها (الإعلامية، الهندسة المعماريّة…).

- دعم التأطير بالبلديات محدودة الموارد من خلال تحمل الدولة لنفقات تأجير الكُتّاب العاملين بها.

- تحسين القدرات والمؤهلات المهنيّة للإطار البلدي الحالي من خلال تدعيم برامج التكوين والرسكلة التي يسهر على تنفيذها مركز التكوين ودعم اللامركزية.

- مراجعة التنظيم الهيكلي للولايات بإحداث دوائر للتكوين وتنظيم المناظرات.

- إحداث مراكز إقليمية لتكوين الإطارات الجهوية والمحلية بالوسط والشمال والجنوب بغية تقريب خدمات المركز من المنتفعين بالتكوين.

- الأخذ بعين الاعتبار عند مراجعة النصوص القانونية والترتيبية للإدارة الجهوية والمحلية لإدراج التدابير المتعلقة بإلزامية التكوين واعتمادها في مسار الترسيم والترقية.

جذاذة حول مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية  

تقييما للوضعية الحالية لعملية مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات، تتجه الإشارة إلى أن العدد الحالي للأمثلة بصدد المراجعة حاليا بلغ ما مجموعه 145 مثالا من جملة 264 مثالا تتوزّع كما يلي:

المرحلة

الإجراء

عدد الأمثلة

أمثلة في مرحلتها الرابعة

بصدد استصدار أمر المصادقة

7

أمثلة في مرحلتها الثالثة

تتراوح بين إجراء التعليق للعموم وإحالة الملفّ النهائي

22

أمثلة في مرحلتها الثانية

تتراوح بين انطلاق الاستشارة والمصادقة في قراءة أولى

19

أمثلة في مرحلتها الأولى

تتراوح بين انطلاق الدراسة وإعداد ملفّ الاستشارة

48

أمثلة لم تنطلق دراستها بعد

بصدد إعداد ملفذ طلب العروض

49

المجموع

 

145

علما أنّه صدرت أوامر المصادقة على مراجعة 11 مثال تهيئة عمرانية لمناطق بلدية خلال سنوات 2013 و2014 و2016 موزّعة كما يلي:

  • سنة 2013: 05 بلديات وهي المنستير والبقالطة وأكودة والشبيكة والمعمورة
  • سنة 2014: 05 بلديات وهي بن عروس وبني خيار ومساكن وقعفور وسيدي بورويس
  • سنة 2016: م.ت.ع لبلدية واحدة وهي بلدية الناظور 

من جهة أخرى تتجه الإشارة إلى أن الصعوبات والعراقيل التي ساهمت في تعطيل نسق عمليات المراجعة مردّها أسباب مختلفة منها:

  • أسباب ذات صبغة مالية تتعلّق بعدم قيام عدد من البلديات بتوفير مساهمتها في كلفة إنداز الدراسات الخاصة بالمراجعة رغم تحمل الدولة (وزارة التجهيز) لنصف كلفتها مما ترتب عنه عدم خلاص بعض مكاتب الدراسات أو عدم استهلاك الاعتمادات المحالة من قِبل وزارة التجهيز (مساهمة بـ50% من كلفة الدراسة) للغرض الّذي خُصصت له.
  • أسباب ذات صبغة قانونية وتتمثل في عدم وجود بعض النيابات الخصوصيةن مما أفضى إلى وجود إشكال يتعلّق باختيار فرضيات التهيئة والتأشير على الملفّ النهائي للمراجعة قبل استصدار أمر المصادقة عليه. فضلا عن تعطيل صدور أوامر المصادقة على الأمثلة التي سبق إحالتها على مصالح الوزارة الأولى بسبب تغيير التركيبة الحكومية وهي وضعية تم تجاوزها حسب ما أفادت به مصالح إدارة التعمير.
  • أسباب ذات صبغة إجرائية وتفسّر بتعطّل مراجعة بعض الأمثلة والتي بلغت مستويات متقدّمة بسبب رفض بعض النيابات الخصوصية لاختيارات التهيئة التي سبق اعتمادها وبالتالي رفض إجراء طلبات عروض لتحديد مكاتب الدراسات أو اقتراحها إدراج توسيعات جديدة، مما ترتب عنه توقف أو تعطّل إجراءات المراجعة والتي قد يعود ببعضها إلى نقطة البداية.
  • أسباب ذات صبغة فنية وتفسر بما يلي:
  1. بطء في إنجاز الخرائط الجوية من قبل مكاتب الدراسات التي تمّ تكليفها بذلك من طرف إدارة التعمير بسبب التخير في إبرام الصفقة اللازمة في الغرض،
  2. غياب الدقّة في تحديد طلبات واختيارات بعض الجماعات المحليّة خلافا لمقتضيات قرار السيّد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 2009/10/02 المتعلّق بضبط عناصر ومحتوى تقرير مبررات إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية 

من جهة أخرى وحرصا على استقطاب الاستثمار ودفع حركة التنمية بالبلاد بعد الثورة في انتظار استكمال عملية مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية المعنية، تمّ توجيه المكتوب عدد 2704/20 بتاريخ 2012/05/04 إلى وزارة التجهيز حول أمثلة التهيئة العمرانية والاستثمار بالمدن يتضمّن مقترحا يتعلق بتكوين لجنة مشتركة تترأسها المصالح المختصّة بوزارة التجهيز وتضمّ كافة الأطراف المعنية للبت في ملفات التقسيمات ورخص البناء العالقة وإيجاد الحلول الملائمة لها بما يساعد على تنفيذها على أرض الواقع، غير أنّ إدارة التعمير بوزارة التجهيز عبرت عن موقف مفاده أنه لا يمكن للجنة المقترحة الحلول محل اللجان الجهوية للبناء والتقسيمات التي تبقى سيدة في قراراتها وممارسة صلاحياتها المسندة إليها بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل، غلا أنه يمكن في ذلك الإطار دعوة تلك اللجان لمزيد تعميق النظر في بعض الملفات المتعلقة بالاستثمار وتوخّي قدر من المرونة في معالجتها في إطار ما يسمح به التشريع النافذ.

كما يتّجه التذكير بأنه في نطاق متابعة واستحثاث نسق مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لاسيما منها التي تشهد بطءا في إنجازها:

تم توجيه مراسلات إلى السادة الولاة بتاريخ 2013/12/04 بغرض دعوة البلديات المعنية لاستحثاث نسق تلك المراجعات وتذليل الصعوبات المطروحة في ذلك الإطار بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة وخاصة المصالح المركزية والجهوية لوزارة التجهيز والبيئة إلى جانب العمل على خلاص مستحقات مكاتب الدراسات تتم إحاطة وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة (إدارة التعمير) بذلك في إطار التنسيق المتواصل في ذلك الخصوص.

تم بتاريخ 2014/09/18 توجيه برقية إلى السادة الولاة تتعلق بالدعوة إلى إحداث لجان جهوية للقيادة والتنسيق والمتابعة في ذلك الإطار على مستوى كل ولاية يترأسها السادة الولاة وتجتمع مرة كل شهر على الأقل تتولّى دراسة وحلّ مجمل الإشكاليات المطروحة في هذا الشأن والعمل على التسريع في الإجراءات واختصار الآجال والإذن بتجسيم توصياتها ومساعدتها على إغنجاز مهامها وموافاة الإدارة العامة للجماعات المحليّة بتقارير ثلاثية في الغرض بداية من موفّى شهر سبتمبر 2014.

  • تم توجيه مكتوب بتاريخ 2014/10/27 يتعلق بدعوة السادة الولاة للإذن لمنظوريهم من بلديات وهياكل جهويّة ذات الصّلة بموضوع مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، بالحرص على التقيد بمقتضيات الفصل 16 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير خاصّة فيما يتعلّق بالأجل الأقصى المحدّد للمصالح الإدارية لإبداء رايها في مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية اليت تُعرض عليها للغرض.
  • يتمّ عقد جلسات بمقرّ وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة أو بمقرّ وزارة الداخليّة تخصّص لتدارس ومتابعة وضعيات تلك الملفات وإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات والصعوبات المطروحة في ذلك المجال حيث شملت متابعة تقدّم الدراسات الخاصّة بمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات ولايات تونس وأريانة وبن عروس واريانة ونابل وجندوبة وبنزرت ومدنين.
  • تمت مكاتبة وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة (إدارة التعمير) خلال مناسبتين الأولى ضمن مكتوبنا عدد 20/6339 بتاريخ 2013/09/16 والثانية بمقتضى مكتوبنا عدد 20/3781 بتاريخ 2014/06/03 بشأن دعوة مصالحها قصد موافاتنا بصورة منتظمة بكشف كل 3 اشهر (كل شهر حسب المكتوب الأول) يتضمّن المستجدّات في خصوص المراحل التي بلغتها الأمثلة المعروضة عليها وذلك بواسطة البريد الالكتروني للإدارة العامة للجماعات العمومية المحليّة، وذلك في إطار مزيد تنسيق متابعة عمليات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية الخاصة بالمناطق البلدية وتوحيد المعطيات بين الهياكل المكلفة بالموضوع خاصة بوزارتي الداخلية (الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية) والتجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة بما يمكّن من استغلالها بصورة ناجعة لاستحثاث نسق تلك العملية مع البلديات المعنية خاصة بالنسبة إلى الأمثلة التي لا زالت تسهد بطءا في نسق مراجعتها، والملاحظ أنه لم تقع الاستجابة لذلك الطّلب إلى غاية التاريخ (آخر كشف ورد خلال شهر أكتوبر 2013).
Ministre des Affaires Locales (M.Youssef Chahed)