بعد أن أتمت المصادقة على ميزانية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي, واصلت الجلسة العامة أشغالها يوم الخميس 29/11/2018 حوالي الساعة 14:40 وذلك بالنظر في مشروع ميزانية وزارة المالية بحضور الوزير المعني و الوفد المرافق له.

و إثر تلاوة تقرير لجنة المالية, أحيلت الكلمة إلى النواب للإدلاء بمداخلاتهم و فيما يلي أهم المواضيع المطروحة  :

[النقاش العام]

 - تقريب الخدمات للمواطنين في المعتمديات النائية بالجهات الداخلية و احداث قباضات مالية و إدارات جبائية لتسهيل الخدمات على المنظورين الإداريين.

- فتح الاعتمادات للتسريع في استكمال المشاريع المعطلة من قبيل (الملعب الأولمبي بسوسة, 

 - القانون الأساسي لأعوان القباضات و الإدارات الجبائية 

 - رقمنة الإدارات الجبائية و القباضات لتفادي المماطلة و التعطيل الناجمين عن تشعب الإجراءات الإدارية.

- محاربة التهرب الضريبي و تفعيل العفو الجبائي لحماية النسيج المؤسساتي.

- استحثاث الوزارة للقيام بمبادرة تشريعية متعلقة بإصلاح قطاع المصوغ

 - مراجعة التعيينات على رأس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة

- تشريك البنوك في الدورة الاقتصادية

- تنظيم قطاع الملابس المستعملة "الفريب"

- إحداث خطة ملحق ديواني لتقديم الإيضاحات اللّازمة للتونسيين المقيمين بالخارج

- التصدي للانتهاكات الصادرة من قبل سلك الديوانة 

 - رقمنة الإدارة

- محاربة الاقتصاد الموازي "الفاخر" 

- دعم سلك الديوانة و تمتيعهم بمنحة المخاطر 

 [اجابة الوزير]

  •  قمنا بتبسيط اجرءات التصريح بالنسبة للاشخاص من خلال التصريح عن بعد
  • 8,6 مليون دينار هو مبلغ الديون المستخلصة لهذه السنة وتمّ الرفع في هذا المبلغ مقارنة بالسنة الماضية

هذا ويمكنكم الاطلاع على تفاصيل مناقشة مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2019 صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية عبر هذا الرابط.

 و إثر انتهاء النقاش العام, صوت النواب على مشروع الميزانية وزراة بـ:

  • 114 نعم
  • 03 محتفظ
  •  15 ضد

 التصويت على النفقات الطارئة وغير الموّزعة الباب 32 :

  • 111 نعم
  • 03 محتفظ
  •  15 ضد

  التصويت على الدين العمومي الباب 33 :

  • 114 نعم
  •  03 محتفظ
  •   15 ضد