على اثر المصادقة على مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني تمّ المرور الى مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية وذلك بالشروع في تلاوة تقرير لجنة الحقوق والحريات بخصوص مشروع الميزانية وثمّ اعطيت الكلمة الى النوّاب في اطار النقاش العام.

وتمحوّرت المواضيع المطروحة خلاله بالأساس حول :

  •  ضرورة تكوين الأئمة والاحاطة بهم ماديا لتحسين ظروفهم الاجتماعية
  • ضرورة نشر وزارة الشؤون الدينية لخطاب ديني معتدل وسليم والعمل على تطويره ووضع حدّ لاستباحة الدماء والثلب 
  • تكلفة الحجّ الباهضة جدّا وضرورة التخفيض فيها مراعاة لظروف التونسيين وعدم حرمانهم من اداء هذه الفريضة
  •  ضرورة عمل وزارة الشؤون الدينية على التنسيق مع مختل الوزارات
  • موقف وزارة الشؤون الدينيية من مسألة المساواة في الميراث 
  • ضعف الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الدينية خاصّة انّ الزيادة المرصودة لسنة 2019 متجهّة بالأساس الى كتلة الأور وليس للتنمية
  • غياب خارطة للمساجد بتونس وضرورة سنّ قانون لتنظيم المساجد

كما يمكنكم الاطلاع على على تفاصيل النقاش العام بخصوص مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2019 صلب لجنة الحقوق والحريات عبر الرابط التالي.

 وعلى اثر ذلك تّم رفع الجلسة العامّة على الساعة 22:50دق على ان تستأنف أعمالها غدّا صباحا على الساعة التاسعة.

 استأنفت الجلسة أعمالها يوم الخميس 29 نوفمبر 2018 على الساعة 09:25 لتُحيل الكلمة إلى وزير الشؤون الدينيّة للتّفاعل مع تدخّلات النوّاب بخصوص ميزانيّة وزارة الشّؤون الدينيّة.

 أشار الوزير في مداخلته المُطوّلة إلى نقص الموارد البشريّة صلب الوزارة، كما تحدّث عن جملة القوانين والأوامر الّتي تعتزم الوزارة إصدارها أو إعداها فيما يتعلّق بتنظيم المساجد والكتاتيب وإفراد الكتاتيب بنظام قانوني خاصّ يُنظّمها.

كما تحدّث عن ضرورة تحييد الخطاب الدّيني عن التوظيف السّياسي والحزبي وتجديده بهدف مكافحة الإرهاب.

ومن ناحية أخرى تحدّث عن الإجراءات الّتي تتخذها الوزارة إزاء الخطاب التحريضي، ملاحظا أنّه لم تتمّ معاينة حالات ملموسة في هذا الصّدد.

إثر ذلك تمّ التصويت على اعتمادات وزارة الشؤون الدّينية على النحو التالي:

  • مع: 105 (صوت واحد برفع اليد)
  • محتفظ: 3
  • ضدّ: 11