2014 - 2019

 استؤنفت أشغال الجلسة العامة على الساعة 15:00 بحضور وزير الدفاع و الوفد المرافق له, و بعد تلاوة تقرير لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح أحيلت الكلمة للنواب للإدلاء بمداخلاتهم و كانت هته أهم المواضيع المطروحة:

[النقاش العام]  

ظاهرة العزوف عن اداء الخدمة العسكرية : التساؤل عن الحلول الممكنة لمجابهة هذه الظاهرة و التساؤل عن مشروع قانون الخدمة العسكرية و كيفية تفعيلها لإعادة إحياء شعور الانتماء و الوطنية في نفوس الشباب 

- الموفق الإداري العسكري : الحاجة الى اعداد تقارير دورية  تقيم أداء هذه المؤسسة المستحدثة و حصر عدد الدعاوى التي تم الفصل فيها

القضاء العسكري: الشبهات التي تحوم حول المحكمة العسكرية و تدخل وزير الدفاع في عمله  

حياد وزارة الدفاع : النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية و الايديولوجية التي تريد أن تزج بها في الأزمة القائمة و حمايتها من الخروقات و تورط بعض القيادات العسكرية في التآمر على أمن الدولة, و طلب توضيحات حول صحة بث خطابات دعوية تكفيرية في بيوت الصلاة الكائنة بالثكنات العسكرية

- تطوير الصناعات العسكرية : تعزيز امكانياتنا الوطنية و ايجاد رؤيا و تصور لصيانة مقتنيات المؤسسة العسكرية

- ضعف ميزانية الوزارة : الاعتمادات المخصصة للدفاع الوطني هزيلة جدا مقارنة بما هو مطلوب منها لذلك يجب التفكير في طرق للتمويل الذاتي, و اهمية الإحاطة بالعسكريين و تحسين ظروفهم الاجتماعية و الترفيع في اجورهم و المنح المسندة لهم.

- ضرورة اخراج الثكنات العسكرية من مناطق العمران 

- شغور منصب رئيس أركان الجيوش : الاسراع بتعيين قيادة موحدة لتدعيم جهود جيش البر و البحر و الجو 

مآل قضايا التآمر على أمن الدولة : على مجلس الأمن القومي أن يتعامل بجدية مع القضايا التي تهدد السيادة و الأمن الوطنيين و النظر في مدى صحة الادعاءات الموجهة إلى المتهمين بالتآمر على الأمن القومي.

- مشاركة الجيش الوطني في حملات التنمية الوطنية 

[ردّ الوزير]

- واجهتنا صعوبات في التزود بالمواد الغذائية الذي أصبح يمر وجوبا عبر اجراءات الصفقات العمومية

- سنواصل جهودنا في تحسين ظروف اقامة العسكريين في الثكنات و النهوض بأوضاعهم الاجتماعية و الاحاطة بجرحى المعارك الارهابية و عائلات من استشهدوا في الذود عن الوطن

- مشاركة الجيش في الجانب التنموي يندرج في اطار مهامه الثانوية و الأولوية الآن للمهام الدفاعية 

- أقل من 2 في المائة من شباب تونس يتقدمون طواعية لتأدية الواجب العسكري لذا سنسعى الى تنفيذه بصفة تدريجية.

من مميزات مشروع قانون الخدمة العسكرية هو وجوبية تسوية الوظعية و التخلي عن التعيينات الآلية و التخلي عن الحملات الأمنية "الرافل" لأن الخدمة الوطنية واجب مقدس و ليست عقاب و تمكين الشباب من منحة شهرية و امتيازات اخرى كالنقل و السكن و اللّباس

- وزارة الدفاع تبذل كل جهودها للإحاطة الاجتماعية بالعسكريين: وفرنا اكبر عدد من المساكن العسكرية مقارنة بالسنة الفارطة و أحدثنا منظومة البعث العقاري للتمليك.

- الوزارة تسند جراية شهرية ينتفع بها عائلات الشهداء و تخص اباءهم و أمهاتهم برعاية صحية خاصة.

- شرعنا في إحداث مركز عسكري لمعالجة الامراض السرطانية 

- احدثنا منحة الصحراء لكل من يحرس منطقة الصحراء الحدودية

- التعاون الدولي هو ركيزة للرفع من قدرات المنظمة العسكرية من خلال التدريبات و تبادل الخبرات

- مداخيل ديوان رجيم معتوق تفوق بعشر مرات قيمة الاعتمادات المرصودة للاستثمار

- للأمانة مردودية اراضي الضيعات الفلاحية العسكرية ضعيف جدا بسبب صرامة النظام القانوني المنطبق على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية لذلك سنسعى الى تحويلها الى مؤسسات عمومية ذات صبغة غير ادارية

-  وزير الدفاع لا يتدخل في الترقيات بل مجلس القضاء العسكري هو من يجتمع و يقرر و لا سلطة للوزارة على القضاء العسكري

- الغرض من الفضاءات المخصصة للصلاة هي حماية الأمنيين من الاستقطاب و هي خاضعة لمراقبة الأمن العسكري

و إثر انتهاء ردّ الوزير وقع تلاوة الاعتمادات و التصويت على مشروع ميزانية وزارة الدفاع بـ:

  • 108 موافق
  • 10 محتفظ
  • 0 ضدّ