2014 - 2019

استأنفت الجلسة العامة أشغالها على الساعة 15:25 دق بتلاوة تقرير لجنة الحقوق والحريات حول مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2019.

وعلى اثر ذلك تمّ اعطاء الكلمة للنوّاب لمناقشة مشروع الميزانية ودار النقاش بالأساس حول السياسة الخارجية لتونس والصراعات القائمة بين رئاسة لحكومة ورئاسة الجمهورية الى جانب مسألة اعادة هيكلة المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية وقائمة جرحى وشهداء الثورة وحالة الطوارئ.

كما أخذت قضية زيارة محمد بن سلمان الى تونس حيّزا هامّا من النقاش الى جانب مسألة المساواة في الميراث.

من جهّة أخرى،أشار النواب الى مدى انخراط مؤسسة رئاسة الجمهورية في مسار التشريعي مؤكدين انّ مشروع قانون الوحيد الذي تقدّت به رئاسة الجمهورية هو مشروع قانون المصالحة والذي ليست له فائدة تذكر.

[اجابة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي]

  •  رئاسة الجمهورية مساهمة في العديد من مشاريع القوانين نحن بصدد اعداد مشروع قانون لتنقيح مجلة الاحوال الشخصية ولاسيما تنقيح مسألة حالة الطوارئ من خلال تقنينها.
  • جميع المؤسسات والمصالح المنضويّة تحت رئاسة الجمهورية  نحن مراجعتها واعادة هيكلتها.
  • التمثيل الدولي لتونس بالخارج جيّد جدّا خاصّة في علاقة تونس بالقضية الليبية.

كما يمكنكم الاطلاع على تفاصيل مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2019 صلب لجنة الحقوق والحريات عبر الرابط التالي.

 وتمّت المصادقة على مشروع رئاسة الجمهورية بـ

  • 121 نعم 
  •  01 احتفاظ
  •  15 رفض

وعلى اثر الانتهاء من التصويت على ميزانية رئاسة الجمهورية تمّ المرور الى عرض تقرير لجنة تنظيم الادارة حول مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2019.