[ بيان يوسف الشاهد]

  • لابّد من استكمال مسار البناء الديمقراطي الذي يمّر ضرورة بالوصول الة الاستحقاق الانتخابي في أجواء سليمة تؤكد انّ السلطة للشعب
  • لابّد من توفير كل الدعم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات او من خلال دعم التمشي الرامي لتركيز المحكمة الدستورية
  • نحن متمسكون بالنظام الديمقراطي فالحكومات المنبثقة عن الدستور لا تؤمن بالانقلابات
  • تجاوزت تونس ازمة سياسية ولكّن البعض لا يزال غير مقنتع بنهايتها
  • احيي عموم النقابيين على حسن سير الاضراب وتنظيمه وهو ما يثبت انّ حق الاضراب والتظاهر في تونس مضمونان دون عنف
  • نحن حارصين على مناخ اجتماعي سليم يراعي التوازانات المالية 
  • لابّد من تحديد الأولويات والخيارات وضبطها وقد اخترنا التنمية الجهوية ومقاومة غلاء الاسعار وأصحاب  الدخل الحدود والعائلات المعوزة والعاطلين عن العمل والشباب تمّ تحديد في اطار ما تسمح به ميزانية الدولة.
  • التحدّيات الاجتماعية الحالية هي بالأساس :
  1. تدّني المقدرة الشرائية
  2. تدّني خدمات المرفق العمومي 
  3.  توفير دخل محترم للعائلات المعوّزة 
  4. مشكل بطالة مزمن 
  • مشروع قانون المالية لسنة 2019 يقترح العديد من الحلول لحلّ هذه التحديات :

 1- إجراءات لحماية  العائلات المعوّزة وذات الدّخل الحدود  من خلال استيعاب كل قائمات الانتظار في منظومة العائلات المعوّزة والترفيع في منحها وتقديم منح مختلفة لأبنائها.

2-  الحفاظ على المقدرة الشرائية والتحّكم في الأسعار من خلال:

- محاربة التضخم المالي لذلك سيتمّ تفعيل اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار و الترفيع في نسق اعمالها.

- متابعة تفعيل وتنفيذ القرارات وخاصّة على مستوى الميداني من خلال تعزيز عمل فرق المراقبة الاقتصادية الحرص على متابعة نشاطها اليومي.

- تكليف وزارة الفلاحة بانجاز خطة استراتيجية للترفيع في مستوى المنتجات الفلاحية الحساّسسة وتحيين خارطة الإنتاج الفلاحي.

- تكليف وزارة التجارة ضبط برنامج تكوين المنتحات  التعديلية بصفة دورية للمنتوجات الحسّاسة للتحكم في اسعارها.

- توفير الآليات لتفعيل إجراءات الحجز

3- مقاومة ارتفاع عجز الميزان التجاري من خلال :

 - مقاومة المضاربين والتوريد العشوائي وترشيد التوريد

-التشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية

4- تحسين الخدمات المرفق العمومي خاصة في مجال التعليم والصحة

  • مجال التعليم  :

-لبنية التحتية للمدارس من خلال تخصي حوالي 800 مليون دينار

- الجانب البشري والبيداغوجي من خلال ترفيع في أجور المدرسين النواب وإقرار صيغة جديد ة للتعاقد معهم وتمتعهم بالتغطية الاجتماعية.

  • مجال الصحة:

- تدعيم  الموارد البشرية لدينا تقريب 22  وحدة طبية جاهزة  في مختلف الجهّات الاّ انّها مغلقة نظرا لنقص الموارد البشرية قانون المالية لسنة 2019 وفّر الاعتمادات المالية اللازمة لانتداب الأطباء.

  • التنمية الجهوّية 

- اضافة الى المشاريع الكبرى قانون المالية لسنة 2019 مضاعفة الاعتمادات المخصّصة لبرنامج التنمية الجهوّية PRD من خلال

- رصد 100 مليون دينار لبنك الجهّات بهدف خلق مواطن شغل.

هناك تقّلص طفيف في نسبة البطالة 2% الى انّ ذلك غير كاف لذلك في إطار برنامج السياسات النشيطة للتشغيل :

- ترفيع  في اعتمادات مخصصة لصندوق التشغيل بـ 150 مليون دينار 

- تشجيع المبادرة الخاصّة من خلال دعم التمويل الذاتي من خلال تخصيص مبلغ 50 مليون لاعتماد الانطلاق خلال سنة 2019

جميع الأولويات التي حدّدتها الحكومة تعطى أهمية قصوى للمعطى الاجتماعي  بكل مكوّناته من خلال 1000 الف دينار اضافية مقارنة بميزانية 2018 موّجهة للجانب الاجتماعي وجوانبه السالف ذكرها وهذه الحلول  لابّد أن تنعش الاقتصاد وخلق الثروة التي تسمح لمزيد التحسين وتدعيم عودة النمّو.

  • هناك تحدّيان أساسين 
  1. الاوّل هو  التحّكم في عجز المزانية في الذين بلغ في وقت ما الميزانية 6% و7% وتونس اليوم بصدد كسب هذا التحدّي اليوم من خلال تراجع نسبة العجز الى 4,9% خلال سنة 2018 وقانون المالية التكميلي حافظ على نفس النسبة على رغم من ارتفاع سعر البرميل من  54 دولار الى أكثر من 80 دولار ومن خلال التحّسن في المداخيل الجبائية وعمليات الاستخلاص الجبائي.ومن المقدّر النزول بنسبة العجز الى 3,9% خلال 2019 و3 % لسنة 2020.
  2. التحدّي الثاني هو دفع النمو وتحسين نسبه الذي عرّف ارتفاع في نسبته بـ0,6% خلال الثلاثي الثاني لسنة   2016ووصل الى 2,8% خلال الثلاثي الثاني لسنة 2018 الاّ انّنا في حاجة الى نسبة أقوى للنمّو من خلال معالجة الضغط الجبائي والتقليص في نسبة البطالة.

5- إجراءات قانون المالية لتشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن شغل في قانون المالية  لسنة 2019 :

- غياب الضرائب جديدة على المؤسسات والأشخاص 

- مواصلة الاعفاء من الضريبة على الدخل او من الضربية على الشركات   لمدّة 4 سنوات منذ تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي لمؤسسات الجديدة ليشمل المؤسسات المحدثة سنة 2020 و2018و2019 مهما كانت القطاعات والجهّات

- مراجعة نسب الضريبة على الشركات لدفع الاستثمار ودفع الحركية الاقتصادية والقدرة التنافسية 

-اعطاء أولوية لقطاعات المصنّغة والمشغّلة من خلال اخضاعها على الضريبة على الشركات  بنسبة 13,5% بالنسبة للارباح المحققة  من غرّة جانفي 2021.

  • قطاع السياحة :

اعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية التي تواجه صعوبات كبرى

6- إجراءات تطوير قانون المالية لصيّغ الاستثمار العمومي لتدعيم الباب الثاني للميزانية المتعّلق بالتنمية الذي ارتفع بـ 407 مليون دينار مقارنة بميزانية 2018 ليصبح 6150 مليون دينار في ميزانية 2019.

-تفعيل مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص : 33 مشروع بكلفة  13 الف مليون دينار من بينها مشروع محطّة توليد الكهرباء بالصخيرة مشروع معالجة المياه بتونس الشمالية و مشروع تثمين النفايات المنزلية بقابس وسوسة وبنزرت بكلفة 400 مليون دينار وتنطلق هذه المشارع سنة 2019 الى جانب مشاريع في مجال الطاقات المتجدّدة بكلفة 250 مليون دينار.

7- مقاومة التهّرب الجبائي والتجارة الموازية مما يجعل الحرب على الفساد لا تزال متواصلة من خلال سنّ العديد من القوانين على غرار قانون السجل الوطني للمؤسسات الذي سيسمح بتركيز مبادئ الشفافية المعاملات ومقاومة غسيل الأموال تمويل االرهاب وتشبيك قواعد البيانات. 

 - 11 إجراء لمواجهة التهريب من بينها  إرساء واجب ارفاق  التصريح في الوجود والتصاريح  السنوية بأرقام الحسابية البنكية والبريدية والية تقفي الأثر لبعض المواد والمنتجات من خلال وضع إطار قانوني لها خاصّة يسمح بتقفي الاثر في علاقة بالادوية المواد المدعّمة والتبر والمشروبات.

- ترشيد عملية تداول الأموال نقدا من خلال ربط اسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بالتعريف بالامضاء والتسجيل بالقباضات المالية المتعّلقة بعقود التفويت بمقابل في العقارات والاصول بالتنصيص صراحة ضمن العقود على مراجع الخلاص بوسيلة دفع بنكية او بريدية بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز 10 الاف دينار.

- الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والرقمية

8- منوال تنمية جديد لابّد أن يقوم على إعطاء مكانة للتكنولوجيات الحديثة :

- تخفيض في الأداء على قيمة المضافة على خدمات الاتصال المنزلي من 19% الى 7%

- إعفاء المبالغ الخّاصة بعمليات الترسيم بالمؤسسات التربوية من  الأداء على قيمة المضافة وعلى الإتاوات على الاتصالات

- إجراءات لتوسيع مجال التعامل  بالفوترة الإلكترونية بالنسبة للمعاملات بيع الأدوية والمحروقات

  • التوّجه نحو الرقمنة لابّد أن يشمل كذلك الإدارة التونسية من خلال اعتماد الوصل الاكتروني في صورة الدفع عن بعد وتمكين كافة المتدّخلين  في مسار النفقات العمومية بجواز اعتماد الفواتير والسندات التصفية الامادية.