إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:20 بعد تأخير دام ساعة و عشرون دقيقة بحضور 7 نواب و نظرا لضعف الحضور قرر رئيس اللجنة النظر في مشروع القانون عدد 2017/75 و تأجيل النظر في القانون الأساسي للميزانية, كما أعلن رئيس اللجنة على تغيير في تركيبة اللجنة بدخول نعمان العش و خروج سامية عبو, 

رجع النواب لمشكلة إسترجاع الأداء على القيمة المضافة للسنوات الفارطة من قبل الباعثين العقاريين حيث أنّ الإدارة سبق أن تعهّدت بإرجاع فائض المخزون للسنوات الفارطة إلّا أنّ بعض النواب تعرّضوا إلى وجود مشروع مذكّرة يمنع الباعثين العقاريين من إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة على مخزون المساكن, 
طالب الهادي بن براهم التريّث في الحكم على الإدارة و إنتظار صدور المذكّرة

ريم محجوب (أفاق تونس)
أتذكّر جيّدا هذا الحولر الذي قام على فائض الأداء على القيمة المضافة على المساكن, و رفضنا هذا, 
لكن لمرّة أخرى نرى تجاوز سلطة من قبل الوزارة, في هذا تهميش للسلطة التشريعيّة من قبل السلطة التنفيذيّة, 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
يوجد إشكال أننا لا نملك جميع المعطيات, لكن يوجد مشكل أنّه يوجد أناس يسترجون فائض الأداء على القيمة المضافة للسنوات الفارطة, 
لذا من رأيي أن نسائل الإدارة عن الطريقة التي يمكن تفرق بين رصيد السنوات الفارطة و فائض هذه السنة, 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر) 
نحن رفضنا تجميد فائض الأداء على القيمة المضافة, لكن يجب التثبّت مليّا إذ نحن هم من صادقنا على عدم إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
المبدأ هو عدم مخالفة القانون بمذكّرة مشتركة, 

حسام بونني (نداء تونس)
الباعثين العقاريين خاضعين جزئيّا للأداء على القيمة المضافة و يمكن للإدارة أن تستند على الفصل 8 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة, 
الباعث العقاري يملك 3 أنواع من المنتجات, المنتج الجاهز و المنتج في طور الإنتاج و المواد الخام, 
يوجد العديد من العراقيل و المشاكل التي تمنع الإدارة التثبّت إذا كان المخزون تابع للسنوات الفارطة أو لهذه السنة,

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
هذا مشكل خاطئ, إذ أنّ هذه المسألة مسألة محاسبيّة لا دخل فيها للمشرّع, و إذا إتضح أنّ الإدارة ستقع في مشكل يمكن نائلها هنا, 

سامي الفطناسي (حركة النهضة)
أكبر نقطة طرحت خلال نقاش هذا الفصل هي غلاء المساكن على المواطن, 
الإشكال هو أن لا يمسّ المجلس التشريعي في هيبته, و أن لا يمسّ المستهلك في قدرته الشرائيّة, 

[النظر في مشروع قانون عدد 2017/75 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية ]

طالب رئيس اللجنة مذكّرة باللغة العربيّة لإتفاقيّة القرض من قبل الإدارة و رفعت الجلسة على الساعة 11:15 بحضور 7 نواب,