Commission des finances, de la planification et du développement

في أعمال اللجنة الصباحيّة توافق النوّاب على الرجوع إلى الفصل 42 لأهميّتة في التوازنات الماليّة للقانون و إقترح الهادي بن براهم إضافة فقرة للنقطة الثالثة في الفصل الأصلي تنصّ بأنّ كلّ المدخلات الصناعيّة تندرج ضمن الفصل 14 من قانون الإستثمار و تستثنى من المعاليم الديوانيّة, لم يرق لبعض النوّاب هذا المقترح حيث إعتبره منجي الرحوي مقترح من الأدارة أرادت تمريره عبر الهادي بن براهم و إعتبره طريقة ملتوية مخالفة للإتفاق السابق المقرّ بضرورة دراسة الجدول بندا بندا للتأكد من عدم وجود مدخلات صناعيّة خاضعة للمعاليم الديوانيّة, 
احتدّ الحوار بين النوّاب بين مطالب بالنظر في المقترح و بين مطالب بالرجوع للمواد بندا بندا, و طالب كلّ من حسام بونني و معز بلحاج رحومة برفع الجلسة لمدّة 5 دقائق للتشاور غير أنّ طلبهم قوبل بالرّفض من قبل رئيس اللجنة الذي خيّر التصويت على المقترح و صوّت لوحده رغم الإحتجاج المتواصل ببنوّاب و إعتراضهم على طريقة تسيير أعمال اللجنة, 
رفعت أعمال اللجنة منتصف النهار و طالب رئيس اللجنة بحضور الوزير و إدارة الموازنة العامّة في الجلسة المسائيّة, 

استأنفت اللجنة أعمالها المسائيّة على الساعة 15:40 و طالب رئيس اللجنة الوزارة بحضور وزير الماليّة بمدّهم بالموازنات الجديدة بعد المستجدّات التي طرأت على مشروع قانون الماليّة غير أنّ الوزير طالب بالتمسّك بالفصل 30 من القانون الأساسي للميزانيّة و إرتآ رئيس اللجنة إعادة النظر في مشروع القانون برمّته, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
أقترح المواصلة في الفصول من الفصل 1 إلى الفصل 9 و سيتمّ من خلال النقاش الرّجوع على الموارد و النفقات التي وردت في هذه الفصول, 
يوجد بعض الفصول التي أسقطت بدون رجعة لكن يوجد فصول على غرار الفصل 42 التي أسقطت لا لهدفها بل لبعض النقات فيها, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
سبق أن قررنا تحت طلب و رغبة الوزير الرجوع إلى الفصل 42 لكن تمّ إنتهاج طريقة ملتوية و تمّ الإتفاق مع طرف من هذه اللجنة مع الإدارة و تمّ إقتراح تعديل و بالتصويت لم يمر هذا التعديل,

محمد بن سالم (حركة النهضة)
لم يتم التصويت اليوم, و كان المصوّت الوحيد هو الرئيس, و كلّ الظروف كانت ظروف غير ملائمة للتصويت,
إقترحت إقتراحا آخر مغايرا لإقتراح الهادي بن براهم للنظر في المواد مادّة مادّة لكن لم يحترم إقتراحي,
أنا أعترض على ما يحدث الآن من محادثات سريّة بين الرئيس و الوزير و في هذا إستنقاص من قيمة المؤسسة الرّسميّة, ليس هكذا تبنى الديمقراطيّة, 

ليلى الحمروني (الكتلة الديمقراطيّة)
جعل رئاسة لجنة الماليّة من المعارضة فيه حكمة لكي لا تتعنّت الأغلبيّة الحاكمة, لكن فوجئنا بما حدث هذا الصباح من توجيه لسير أعمال اللجنة, 
و أردنا مناقشة الفصل 42 نقطة نقطة لكن يوجد من إستبدّ علينا بفرض التصويت على الفصل برمّته,

مروان فلفال (مشروع تونس)
من غير المعقول أن يناقش هذا القانون خارج هذه اللجنة و نحن لا نقبل بهذا,
ككتلة مشروع تونس نحن متمسّكون بهذا القانون و بالتغييرات التي أجريت عليه, 

فيصل تبيني (غير منتمي)
التعدّي على سيادة مجلس نوّاب الشعب غير مسموح به,
من العادي التعديل في فصول الميزانيّة لكن لم يتدخّل أبدا وزير للتعديل الفصول أو الضغط على النواب لذلك, 

سليم بسباس (حركة النهضة)
اللجنة لم تختتم أعمالها بعد,
غايتنا هي التحسين و التجويد في أعمالنا بعيدا على التشنّج, و جرت العادة أنّه يجوز النظر في الفصول الخلافيّة بإستدعاء وزير الماليّة و الحسم في الأمر بمزيد من التصويت, 
الفصول التي يجب الرجوع عليها, 42 و 17 و 28 و أنا أقترح الرجوع إلى هذه الفصول,

معز بلحاج رحومة (حركة النهضة)
كان الموجّه العام هو إيجاد نوع من التوازنات بما يضمن التوازن الإقتصادي في البلاد,
طلبنا برفع اللجنة قبل التصويت لمدّة 5 دقائق لكن تمّ التعنّت في التصويت دون الإستماع لرأينا,
هاجسنا كان إستثناء المدخلات الصناعيّة و جاء مقترح زميلي في هذا الإتجاه,

سامية عبو (الكتلة الوطنيّة)
تمّ الحسم في الفصل 42 و أمامكم جلسة عامّة لتعديله, في إطار القانون, 
النظام الدّاخلي يتحدّث على الجلسة العامّة لا على اللجنة, 
ليست المعارضة من أسقطت الفصل بل نوّاب الحكومة, 
الرّجاء بدء النظر في الفصول المتبقّية من هذا القانون من 1 إلى 9, و لكم الجلسة العامّة لتقديم مقترحاتكم و تعديلاتكم, 

البشير بن عمر (نداء تونس)
أطالب التصويت على مبدأ الرجوع إلى النظر في الفصل 42,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
فتحنا باب المزايدات , كنت أوّل شخص طالب بإسقاط هذا الفصل, 
كم كنت أتمنّى أن يدرج الفصل 42 في قانون خاص لدراسته بندا بندا, 
طالبنا الإدارة بإستثناء مدخلات الصناعة في جدول لإمكانيّة إستثناءها, لكن لم يتمّ ذلك, 
أعيد طلبي بالرجوع إلى الفصول من 1 إلى 9, 

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
التصويت على الفصل 17 تمّ بأقليّة حيث أنّ البقيّة في الجلسة العامّة, 

ريم محجوب (أفاق تونس)
الطريقة التي قدّم بها المقترح خلقت البلبلة داخل اللجنة رغم حسن النيّة الموجودة لدى الإدارة,
أطلب إعادة النظر في هذا الفصل لحساسيّته,

سفيان طوبال (نداء تونس)
صحيح أنه يوجد مخالفة للنظام الدّاخلي في إعادة النظر في الفصل لكن لكلّ نائب الحقّ في طلب مقترح فصل جديد و هو ما كان هذا الصباح, و تمّ طلب رفع الجلسة للتشاور في الصيغة الجديدة و التصويت عليه بعد التشاور, 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
أدعو إلى المزيد من التعقّل و مراجعة الفصل 42 و أنا متأكّد بأنّنا سنخرج بنتيجة حسنة, 

حسام بونني (نداء تونس)
وجدنا بعد النقاش توافقات و وفّقنا في تمرير الفصول, و في ما يخصّ الفصل 42 تمّ الإتفاق مع الإدارة التنصيص على الفصل 14 من قانون الإستثمار داخل الفصل, لكن التوجّه كان أن نأخذ ضمانات من الإدارة لإعادة النظر في الفصل لا لإسقاطه دون النظر فيه, 
تمّ التعسّف علينا من قبل الرئيس في الصباح, 

طلب مروان فلفال بإسم الجبهة البرلمانيّة مدّة 20 دقيقة للتشاور و استأنفت اللجنة أعمالها بعد ساعة, 

سامية عبو  (الكتلة الديمقراطيّة)
أنا ضد الرجوع لهذا الفصل و لكم فقط مراجعة الموازنات و مراجعتها, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
في ما يخصّ الميزانيّة, في وثيقة ميزانيّة الدولة و في وثيقة الميزان الإقتصادي, سبق أن قلت أن نخصص تمويل ميزانيّة لتقليص العجز غلى 4% مجهود كبير نحن لسنا حمله, و في هذا أثر واضح على تراجع نفقات التنمية, لذا أرى أن نقف إلى حد 5% من العجز, 
و المقصود في الترفيع في نفقات التنمية هو الترفيع في الموارد الذاتيّة خصوصا موارد الديوانة, 
نحن حريصين على تنفيذ تعهّدات رئيس الحكومة, لذا يجب أن نلاحظ زيادة إيجابيّة في نفقات الإستثمار,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
لم يعتبر أحدا في نقاشنا قطاع اليخوت قطاعا أساسيّا و التسجيلات تأكّد ذلك, 
لا يوجد ضغوطات لحضور الوزير على عكس ما قاله محمد بن سالم
إحدى معطيات هذا الوضع سببه هو الحكومات السابقة و سياساتها, و هذه النتيجة الطبيعيّة لذلك, 
أنتم أعجز من أن تصوّتوا على مقترحكم, تحملون البلاد للهاوية لتخريب القدرة الشرائيّة للمواطن , لمزيد من العجز, 
بالنظام الداخلي يمكن أن لا ترفع الجلسة عند الطلب و لم أرفعها, 
تقديم المقترح جاء في إطار التقرّب من الإدارة و هو أسوء ما يكون في العمل النيابي, 
هذه مناسبة لنبيّن مرّة أخرى أننا فاقدين للرؤية و للمبادئ و للنهوض بالإقتصاد بكلّ قطتعاته, مبتغاكم هو تقسيم الكعكة, 
الأساليب الغير قائمة على الثبات و المبادئ لن تمر,  

طلب محمد الفاضل بن عمران برفع الجلسة للتشاور في ما يخصّ الميزان الإقتصادي و نفقات التنمية لمدّة نصف ساعة , و عند العودة طلب رئيس اللجنة الوزارة بمدّ اللجنة بمقترح تعديل في ما يخصّ الفصل 42 و هو ما قام به وزير الماليّة رضا شلغوم, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
يجب حذف كلمة "يمكن" بالمقترح للإقرار بالإنتفاع للمدخلات, 
الإشكال الكبير هو أن تكون الفقرة الثالثة مبدأ عام للقانون لا إستثناء,
يجب أن نتحصّل على الأمر في هذا الغرض, 

ردّ الوزير

  • 10% للإتحاد الأوروبي تمّ وضعها لحماية المورّد التونسي من آسيا و للمصنّع المحلّي,
  • نتعهّد بالرجوع إليكم إذا وجدت إشكاليّة في تطبيق الأمر و سنمدّكم به في أقرب الآجال, 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
لم أفهم شيْ, ما ذا تغيّر؟ كيف غيّرتم رأيكم في فصل تمّ التصويت عنه و سقط, 
هل بأغلبيّتكم تمرّرون ما تبغون؟ 

المنجي حرباوي (نداء تونس)
أقترح العودة إلى الفصل في صياغته الأصليّة و نعود إلى المواد مادّة مادّة, إذ أنّ بعض المواد تمسّ المواطن بصفة مباشرة كالزجاج و الورق المقوّى و آلات الغسيل و غيرها,

سليم بسباس (حركة النهضة)
يوجد ملاحظة شكليّة على مقترح التعديل, أقترح أن تكون الفقرة مستقلّة كي لا تعود فقط على مواد الفقرة الثالثة, 
يوجد بعض المواد التي قمنا بالتخفيض فيها كإطارات السيّارات و نتج عن ذلك تراجع السوق الموازية, 

ردّ الوزير

  • في ما يخصّ هذا المنتج قمنا بالترفيع في المعاليم الديوانيّة و الإعفاء من معلوم الإستهلاك لحماية المنتوج التونسي,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
قمنا بإعفاء الحرفيين من المعلوم على الإستهلاك في المدخلات 70, لذا نريد الذهاب في نفس هذا المنهج و إفاؤهم من المعاليم الديوانيّة, 
نريد أيضا مراجعة الأدوات المستعملة في الأعمال الفلاحيّة خاصّة إذا كان مردودها ضعيف,

ردّ الوزير

  • الحرفيين لا يدفعون المعاليم الديوانيّة عند التوريد, 
  • بالنسبة للتجهيزات الفلاحيّة هم معفين من المعاليم الديوانيّة, 

البشير بن عمر (نداء تونس)
بعد تنقيح الفقرة الثالثة التي قدّمها سيّد الوزير لا أرى جدوى في المزيد من النقاش إذ هذا المقترح يحمي المصنّع التونسي,

حافظ الزواري (أفاق تونس)
تمّ تغيير المعاليم الإستهلاك و الديوانة لفائدة السوق الأوروبيّة و لغلق الأبواب أمام السوق الآسيويّة,

 ألفة السكري (غير منتمي)
أريد التعبير على تخوّف الفلاحين في المسّ من المعدّات الفلاحيّة, 
أريد التركيز على الصناعة التونسيّة للسيارات Walys إذ لا تتنتفع هذه الصناعة بالإفاءات اللازمة,

ردّ الوزير

  • تقدّم المصنّع التونسي بمطلب للإنتفاع بالفصل 14 و قبل مطلبه,
  • المعدّات الفلاحيّة أيضا معفات من المعاليم, 
  • لدينا جدول الموارد من مختلف المواد و سنمدّكم بها, 

فيصل تبيني (غير منتمي)
بدأت أشكّ في إستقلال أوروبا, إذ أنّ كل المؤشّرات تدلّ على دعم السوق الأوروبيّة لا المواطن التونسي, 

مروان فلفال (مشروع تونس)
أقترح التصويت على مقترح التعديل و التقدّم في الأعمال, 

ليلى الحمروني (الكتلة الديمقراطيّة)
لا زلنا نتناقش بكلّ ديمقراطيّة, يوجد تخوّف من النواب أن تدرج مدخلات الصناعة و الفلاحة في إطار المعاليم الديوانيّة الجديدة, لذا أضنّ أنّه من الأجدر أن نستفسر على القطاعات التي يوجد فيها إشكال ثمّ المرور للتصويت على المقترح, 

علي العريّض (حركة النهضة)
الموضوع متشعّب و لكن في كلّ مرّة يستفسر نائب إلّا و قدّمة الوزارة الضمانات اللازمة, لذا أضنّ أنه تمّ مدّنا بكلّ التطمينات التي أردناها لحماية المنتوج التونسي و حماية المدخلات, ماذا نريد أكثر, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
هل يمكن أن نقول أنّ الجدول الملحق يمثل القانون العام في معاليم هذه المنتجات, أي أنّ كل المنتجات و وسائل الإنتاج لن تخضع لهذه المعاليم؟ 

ردّ الوزير 

  • لا تخضع لهذا المعلوم و أنا ألتزم بإضافة التجهيزات الغير مدرجة و الدّاخلة في إنتاج ما بإدراجها إلى القائمة إذ إحتسابنا للموارد كان إرتكاذا على منتجات الإستهلاك لا المنتجات الصناعيّة, 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
أنا مستبشر بالجو العام في اللجنة الذي عاد إلى طبيعته, وفي الفقرة الرّابعة الإضافيّة ضمانا لطلّ القطاعات المصنّعة و حفاضا على منتجاتنا الدّاخليّة, 

حافظ الزواري (أفاق تونس)
يوجد شاحنات ذكرت في أطار الإعفاء من 10 إلى 20 طن على أساس أنّها مصنّعة في تونس أو تركيب محلّي لكن هذا غير صحيح و فيه حماية للسوق الأوروبيّة, 

ردّ الوزير

  • تمّ إعلامي بأنّ هذه الشاحنات تركّب في تونس و نطّلع على المزيد من المعطيات في هذا الإطار, 

 التصويت على مقترح التعديل  

  • مع 12 
  • ضد 0  
  • محتفظ  

التصويت على الفصل معدّلا 

  • مع 11
  • ضد 2 
  • محتفظ 1 

و امتنعت سامية عبو على التصويت 

ذكّر منجي الرحوي بالفصل الذي سحب من قانون الماليّة التكميلي و طالب النوّاب بإدراجه في قانون الماليّة لسنة 2018,
إقترح وزير الماليّة رضا شلغوم وضع فصل جديد متعلّق بإخضاع المنتجات ذات المنشأ التركي لسنتين إذ تمّ رفض الأمر المصدر في شأنها من قبل المحكمة الإداريّة, 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
لماذا لا ندرج المنتجات القادمة من السوق الأوروبيّة لمثل هذه المعاليم؟ 

ردّ الوزير

  • ميزاننا التجاري مع تركيا عاجز,

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
هذه مغالطات إذ لا يمكن إعتبار الشركات الغير مقيمة في ميزاننا التيجاري و إدراجها في الصادرات, و البنك المركزي إحتسب للمرّة الأولى سنة 2016 صادرات الشركات الغير مقيمة لوحدها, 

ردّ الوزير

  • حسب النصوص الحاليّة, تدرج صادرات الشركات الغير مقيمة المصدّرة كليّا ضمن الصادرات و تدرج في الميزان التجاري, 
  • هذا الموضوع يمكن أن يكون محلّ نقاش, 
  • لا أكترث لصاحب المصنع إذا شغّل تونسيين و إستقرّ في الجهات و تزوّد بمواد أوّليّة تونسيّة, 
  • المحاسبة الوطنيّة تخضع لمعايير دوليّة, و سنتثبّت إذا تمّ تحيين المعايير, 

سامي الفطناسي (حركة النهضة)
أطالب اللجنة أن نستمع لوزارة التجارة و الصناعة إذ أنّ هذه المعطيات لا تدخل في نطاق أعمال وزارة الماليّة, 

علي العريّض (حركة النهضة)
في ما يخصّ هذه الإتفاقيّة, هل تتمّ مثل هذه الإجراءات بإجراءات توافقيّة أو بقرارات سياديّة و هل لها إنعكاسات سياسيّة؟ 

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
بالنسبة للمنتوج التركي, هذا الإجراء سيحمي الصناعة التونسيّة و صناعة النسيج,

ردّ الوزير

  •  القرار قرار سيادي لكن يتم النقاش حوله مع مركز شراكي,

التصويت على الفصل الجديد

  • تمّ التصويت على الفصل بالإجماع, 

تلى الوزير الفصل الذي سحب من قانون الماليّة التكميلي لسنة 2017 لوضعه في قانون الماليّة ل2018

التصويت على الفصل الجديد

  • مع 12
  • ضد 0
  • محتفظ 2

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
كيف سيتمّ تفعيل القرار التوافقي بين رئاسة الحكومة و الإتحاد العام التونسي للشغل بعدم مراجعة أسعار المواد الأساسيّة؟ 

ريم محجوب (أفاق تونس)
سنقوم بتعديلات على المحروقات كل 3 أشهر, و أضنّ أنّ سعر البرميل سيرتفع و كلّ هذا سيكون أثره كبير على المواطن, 

ردّ الوزير

  • سيتمّ تفعيل هذا القرار بالتحكّم في دعم المواد الأساسيّة و ترشيدها,
  • تحقيق الإقتصاد سيكون من خلال التحكّم في المسالك إذ تنقص الكلفة, و من خلال الترفيع في الأسعار لمن لا يستحقّ الدّعم و من خلال تنويع العرض, 
  • موارد الدعم ستكون كافية إذ أنّ الدّعم سيذهب لمستحقّه, 

رفعت الجلسة على الساعة 22:30 بحضور 16 نائبا,