سامية عبو

التيار الديمقراطي
سؤال شفاهي موجه إلى وزير التربية (حاتم بن سالم), تم طرحه يوم 20 جويلية 2018
حول تكليف مستشار المصالح العمومية كاتب عام وزارة التربية مكلّلف بتسيير العمل بديوان مساكن اعوان وزارة التربية :
تعليم
سؤال شفاهي موجه إلى وزير التكوين المهني والتشغيل (فوزي بن عبد الرحمان ), تم طرحه يوم 13 جويلية 2018
حول الية الخدمة المدنية الطوعية بالقطاع العام :
تشغيل
سؤال شفاهي موجه إلى وزير النقل (رضوان عيارة), تم طرحه يوم 25 جوان 2018
 حول مناظرة شركة النقل بالساحل :
النقل
سؤال شفاهي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي (سليم خلبوس), تم طرحه يوم 28 ماي 2018
 أزمة الوزارة والنقابة وإضرابات الأساتذة :
التعليم العالي والبحث العلمي
سؤال شفاهي موجه إلى كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم (هشام الحمايدي), تم طرحه يوم 21 ماي 2018
 
سؤال شفاهي موجه إلى كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم (هشام الحمايدي), تم طرحه يوم 21 ماي 2018
 
سؤال شفاهي موجه إلى وزير التجارة (عمر الباهي), تم طرحه يوم 24 فيفري 2018
إحتساب العجز في الميزان التجاري بالعلاقة مع الإتحاد الأوروبي :
التجارة
سؤال شفاهي موجه إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي (زياد العذاري), تم طرحه يوم 24 فيفري 2018
تقرير دائرة المحاسبات و المراقب الخارجي للحسابات للمدّة المتراوحة بين 2010 و 2015 :
التنمية و الاستثمار
سؤال شفاهي موجه إلى وزير النقل (رضوان عيارة), تم طرحه يوم 19 ديسمبر 2017
تضمن تقارير مراجع الحسابات لسنوات 2010-2011-2012-2013 -2014-2015، العديد من المبالغ العالقة المنفذة من البنوك وغير المسجلة بحسابات الشركة أو العكس :
النقل
سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون المحلية و البيئة (رياض المؤخر), تم طرحه يوم 29 ماي 2017
  الموضوع : سؤال كتابي لوزير الشؤون المحلية و البيئة على معنى الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بخصوص الدراسات و الاستشارات المنجزة لفائدة مصالحكم و المؤسسات و المنشآت العمومية التي هي تحت إشرافكم بعد 14 جانفي 2011 سيدي, أرجو منكم مدّي بقائمة في الدراسات و الاستشارات و الخدمات (بالأخص التكوين و مهام الدقيق الاستثنائية) المنجزة لفائدة مصالحكم و لفائدة المؤسسات و المنشآت العمومية التي هي تحت إشرافكم تتضمن البيانات التالية : 1/ الهوية الكاملة للمكتب المنجز للعمل (السجل التجاري, العنوان, الممثل القانوني للمكتب) 2/ موضوع الدراسة أو الاستشارة أو الخدمة  3/ مصدر التمويل و مبلغ الصفقة 4/ تاريخ الإذن بإجراء الدراسات أو الاستشارات أو الخدمات في هذا الإطار, نذكر على سبيل المثال لا الحصر المكاتب التالية التي أنجزت دراسات و استشارات و خدمات لفائدة عدد من الوزارات : 1/Deloitte 2/Altime Internationale 3/Altime Tunisie 4/Business & Decision 5/Talent 6/Ernst & Young أخيرا, ألفت نظركم إلى أن مساءلتي هذه تشمل الاستشارات و الدراسات و الخدمات الممولة بصفة كلية أو جزئية من جهات أجنبية. تقبلوا, سيدي, فائق عبارات التقدير. سامية حمودة عبو  
الدراسات و الإستشارات المنجزة لفائدة الوزارة
سؤال كتابي موجه إلى كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية (مبروك كرشيد), تم طرحه يوم 08 ماي 2017
الموضوع : سؤال كتابي للسيد كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية حول الملك العمومي للسكة (شركة نقل تونس)  حيث تضمن الفصل 2 من القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلّق بالسكك الحديدية (العنوان الأول : محتوى الملك العمومي للسكك الحديدية و قواعد حمايته و صيانته ) على أن الملك العمومي للسكك الحديدية يشتمل على : - السكة و ملحقاتها و توابعها و خاصة المحطات و المستودعات و الورشات بما في ذلك الأراضي  المقامة عليها  - العقارات المكتسبة بطريقة الانتزاع من أجل المصلحة العمومية أو التفويت الاختياري و لفائدة السكك الحديدية - العقارات المسجلة أو غير المسجلة المدمجة أو المرتبة بالملك العمومي للسكك الحديدية  و حيث يقع تسجيل مكونات الملك العمومي للسكة ضمن موازنة شركة النقل بتونس تحت بند " أصول ذات نظام قانوني خاص " و يقع تمويلها عن طريق خزينة الدولة و قروض خارجية بالأساس تبرمها الدولة مع مؤسسات مالية خارجية و تتولى شركة نقل تونس استغلال شبكة السكك الحديدية و بصفة عامة التصرف في مختلف الممتلكات التي وضعتها الدولة على ذمتها بمقتضى لزمة و ذلك بهدف تأمين نقل المسافرين.  و قد تم إمضاء اتفاقية لزمة الملك العمومي للسكك الحديدية بتاريخ 29 ديسمبر 2005 بين الدولة و شركة نقل تونس و تمت المصادقة عليها بمقتضى الأمر عدد 433 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 و المتعلق بالمصادقة على اتفاقية لزمة الملك العمومي للسكك الحديدية الممضاة بين الدولة و شركة نقل تونس بتاريخ 29 ديسمبر 2005. و تضمنت هذه الاتفاقية "دفع شركة نقل تونس معلوم سنوي تضبط طرق احتسابه بقرار من وزير النقل و وزير المالية و وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية"  و حيث يقع تسجيل التمويلات الممنوحة من طرف الدولة لإنجاز البنية الأساسية لخطوط السكة ضمن بند "عمليات خاصة مع الدولة". غير أنه بالتدقيق المعمّق في القوائم المالية  للسنوات الأخيرة من 2010 إلى 2015 تم اكتشاف اخلالات جوهرية على مستوى الموازنة متعلقة خاصة بالبنية التحتية مع العلم و أن مراقب الحسابات اكتفى بالتنصيص ضمن تحفظاته للسنوات من 2010 إلى 2015 في خصوص " الأصول ذات نظام قانوني خاص" أنه "لم يتم تدعيم هذه الحسابات بجداول متابعة لمختلف المبالغ التي تم دفعها و المتعلقة بمصاريف تهيئة السكك الحديدية قصد القيام بمقاربتها مع المعطيات المحاسبية" و حيث اكتفى مراجع الحسابات ضمن ملاحظات ما بعد الرأي و الواردة بتقرير مراجع الحسابات من سنة 2010 إلى سنة 2015 بالتنصيص على أن : " حساب عمليات خاصة مع الدولة الذي يسجل التمويلات الممنوحة من طرف الدولة لإنجاز البنية الأساسية لخطوط السكة الحديدية و في ظل غياب إجراءات واضحة لمتابعة هذه المبالغ  فإنه لا يمكن لنا تحديد انعكاسات أية تعديلات محاسبية لهذا العنوان "  (؟؟؟) أولا :  و حيث و بناءً على ما ورد نطلب من جنابكم تمكيننا من الاطلاع على ما يفيد القيام بدوركم الرقابي على ما ورد في تقرير مراقبي الحسابات ( من 2010 إلى 2015 ) و مدنا بقائمة تقنية لمكونات الملك العمومي للسكة الموضوع على ذمة شركة نقل تونس و كذلك الإجراءات التي اتخذتموها لتصحيح الوضعية غير القانونية و التي تمثل تعدي على ملك الدولة للسكة من قبل شركة النقل بتونس و سوء التصرف فيها.  سؤال 1 : ثانيا  نطلب منكم أن تمدنا بتوضيح حول الإخلالات الجوهرية على مستوى الموازنة من ذلك التضارب بين قيمة الأصول ذات النظام القانوني الخاص البالغ 778 421 717 دت موفى 2015 و قيمة العمليات الخاصة مع الدولة و البالغة  782 051 633 دت موفى 2015. سؤال 3 : ثالثا  و حيث أكد مراجع الحسابات ضمن نفس التقارير من (2010 إلى 2015 ) على غياب القرار المشترك بين وزير المالية  وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية  و وزير النقل الذي بإصداره يتم تحديد و ضبط المعلوم السنوي للزمة الملك العمومي للسكة الحديدية الممضاة بين الدولة و السكة الحديدية بتونس بتاريخ 29 ديسمبر 2005 و التي تم المصادقة عليها بمقتضى الأمر عدد 433 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006.  فما هو سبب التأخير في إصدار القرار المشترك و ما هي الإجراءات التي قمت بها في هذا الخصوص. تقبلوا, سيدي, فائق عبارات التقدير و الاحترام. النائبة سامية عبو   
حول الملك العمومي للسكة (شركة نقل تونس)
سؤال كتابي موجه إلى وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة (نزيهة العبيدي), تم طرحه يوم 05 ماي 2017
الموضوع : سؤال كتابي لوزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة على معنى الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بخصوص الدراسات و الاستشارات المنجزة لفائدة مصالحكم و المؤسسات و المنشآت العمومية التي هي تحت إشرافكم بعد 14 جانفي 2011  سيدي, أرجو منكم مدّي بقائمة في الدراسات و الاستشارات و الخدمات (بالأخص التكوين و مهام الدقيق الاستثنائية) المنجزة لفائدة مصالحكم و لفائدة المؤسسات و المنشآت العمومية التي هي تحت إشرافكم تتضمن البيانات التالية :  1/ الهوية الكاملة للمكتب المنجز للعمل (السجل التجاري, العنوان, الممثل القانوني للمكتب) 2/ موضوع الدراسة أو الاستشارة أو الخدمة  3/ مصدر التمويل و مبلغ الصفقة 4/ تاريخ الإذن بإجراء الدراسات أو الاستشارات أو الخدمات في هذا الإطار, نذكر على سبيل المثال لا الحصر المكاتب التالية التي أنجزت دراسات و استشارات و خدمات لفائدة عدد من الوزارات : 1/Deloitte 2/Altime Internationale 3/Altime Tunisie 4/Business & Decision 5/Talent 6/Ernst & Young أخيرا, ألفت نظركم إلى أن مساءلتي هذه تشمل الاستشارات و الدراسات و الخدمات الممولة بصفة كلية أو جزئية من جهات أجنبية. تقبلوا, سيدي, فائق عبارات التقدير. سامية حمودة عبو    
حول الدراسات و الإستشارات المنجزة لفائدة الوزارة
سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية (محمد صالح العرفاوي), تم طرحه يوم 04 ماي 2017
الموضوع : سؤال كتابي لوزير التجهيز على معنى الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بخصوص الدراسات و الاستشارات المنجزة لفائدة مصالحكم و المؤسسات و المنشآت العمومية التي هي تحت إشرافكم يعد 14 جانفي 2011 سيدي, أرجو منكم مدّي بقائمة في الدراسات و الاستشارات و الخدمات (بالأخص التكوين و مهام الدقيق الاستثنائية) المنجزة لفائدة مصالحكم و لفائدة المؤسسات و المنشآت العمومية التي هي تحت إشرافكم تتضمن البيانات التالية : 1/ الهوية الكاملة للمكتب المنجز للعمل (السجل التجاري, العنوان, الممثل القانوني للمكتب) 2/ موضوع الدراسة أو الاستشارة أو الخدمة  3/ مصدر التمويل و مبلغ الصفقة 4/ تاريخ الإذن بإجراء الدراسات أو الاستشارات أو الخدمات في هذا الإطار, نذكر على سبيل المثال لا الحصر المكاتب التالية التي أنجزت دراسات و استشارات و خدمات لفائدة عدد من الوزارات : 1/Deloitte 2/Altime Internationale 3/Altime Tunisie 4/Business & Decision 5/Talent 6/Ernst & Young أخيرا, ألفت نظركم إلى أن مساءلتي هذه تشمل الاستشارات و الدراسات و الخدمات الممولة بصفة كلية أو جزئية من جهات أجنبية. تقبلوا, سيدي, فائق عبارات التقدير. سامية حمودة عبو  
حول الدراسات و الإستشارات المنجزة لفائدة الوزارة
سؤال كتابي موجه إلى وزير المالية (السيد سليم شاكر), تم طرحه يوم 01 جوان 2016
حيث ثبت من خلال تقرير دائرة المحاسبات والمتعلق بمراقبة التصرف صلب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجود "حساب خاص" والمتمثل في صندوق غير مسمّى وغير مدرج بالميزانية محدث بمقتضى الفصلين 57 و58 من قانون المالية لسنة 1975. وحيث طالبت الدائرة بإدراج الصندوق سالف الذكر صلب ميزانية الدولة غير أنّه لم يتمّ أخذ توصيتها بعين الاعتبار في إطار مشاريع قوانين المالية وهو ما يجعل من هذا الصندوق من ناحية غير خاضع للقانون الأساسي للميزانية ولمجلة المحاسبات العمومية وبالتالي المس من مبدإ اساسي ألا وهو وحدة الميزانية، ومن ناحية أخرى غير خاضع لرقابة مجلس نواب الشعب. وحيث نص الفصل 85 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المحدث لهذا الصندوق أن المحصايل المتأتية من الزيادة في مساهمة الأعراف الواجب دفعها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي والمقدر بـ0.5% من مجموع الأجور والمرتبات أو الأرباح التي تتقاضاها العملة تُستعمل خاصّة لتطوير انشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية. وحيث ورد في تقرير دائرة المحاسبات أن هناك مبالغ هامة تمّ صرفها لغير ما خُصّصت له له من ذلك تحويل أموال لفائدة بعض المؤسسات الخاصة والنقابات والجمعيات الناشطة في المجتمع المدني والمجال الرياضي… وذلك بمقتضى قرار من الوزير الأول دون ذكر أسباب تحويل المبالغ صلب القرار. وحيث أن هذه التحويلات لا تكتسي طابعا اقتصاديا مما يجعلها مخالفة للقانون وتدرج بذلك في باب سوء التصرف في المال العام، وحيث أكدت دائرة المحاسبات في تقريرها المتعلق بختم ميزانية 2013 أنه الم تتمكن من مراقبة الصناديق الخاصة للخزينة والمدرجة بميزانية الدولة باعتبار أنها لم تتحصل على مداخيل ومصاريف تلك الصناديق من وزارة المالية، لذا: نطلب منكم مدّنا بكل المعطيات المتعلقة بالصناديق الخاصة للخزينة المدرجة وغير المدرجة بميزانية الدولة وخاصّة: النصوص المحدثة لتلك الصناديق، مداخيل ومصاريف تلك الصناديق، قائمة المنتفعين بتدخل تلك الصناديق تقارير التفقّد والرقابة المتعلقة بتلك الصناديق إن وُجدت والسلام
الصناديق الخاصة للخزينة المدرجة وغير المدرجة بميزانية الدولة
سؤال شفاهي موجه إلى وزير الصناعة والطاقة والمناجم (السيد زكرياء حمد), تم طرحه يوم 07 جويلية 2015
شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير، شكرا على الحضور وشكرا على الاستجابة للدعوى.  في الحقيقة هذا الموضوع، الذي يتعلّق بامتياز سيدي لتيّم، حصل وإن ذكرته على الأقل في مناسبتين و للأسف كنت أتمنّى أن لا أتدخّل مرّة أخرى لو وجدت إجابة شافية وسأغتنم الفرصة لأعيد تفسير الاخلالات الموجودة في القانون لو أني أتصور أنكم على علم بالاخلالات الّتي فيه لأنكم في وزارة و ذلك ليس بأمر هيّن. سأبدأ بثلاث مستويات لأوضّح ما هو امتياز سيدي لتيّم: هو امتياز تمّ منحه لرخصة صفاقس - قرقنة للشركة الفرنسية التونسية للنفط (CFTP) في عام 1972، حسب قرار التأسيس، 50 سنة، ينتهي سنة 2023. من المفروض أن يتم توقيف العمل به لكن أصدر قرار من السيد الوزير الأوّل السابق مهدي جمعة الذي مددّ في الرخصة بـ25 سنة إلى 2045 يعني 25 سنة من 2014 وذلك على أمر علي 1953 و تحديدا الفصل 53 منه الذي يسمح بتمديد بأمر كل لزمة بـ99 سنة. نظرنا في هذا الامتياز من عدة نواحي : أوّلا عندنا قرار تأسيس الذي يقول في فصله 3 أن اللزمة تنتهي في أقصى حد و حتما بعد 50 سنة وهو الحد الأقصى في قرار التأسيس يعني امكانية التمديد غير بموضوع والحكومة ما عندها ما تمدّد. بقرار التمديد هذا وبضمنيتك هذه وكأنها السلطة أخذت قرارها مسبقا بالتمديد وفي كراس الشروط هنالك فصل 65 يقول أنّ سنوات قبل نهاية مدة الامتياز يتمّ التجديد بفتح عروض وبإعطاء الأفضلية لصاحب الامتياز إلخ. لم تتم الإجابة عن هذه النقطة لكن هناك سؤال من بعد. ثانيا، فرضا هذه الرخصة لم تمارس حق الاختيار ولم يتم تطبيق المرسوم 85 وبقي يخضع للأمر العلي في فصله 55، و عندما طالبنا من سيد الوزير ومن سيادتك مرّة، قلت أنّ الدستور موش ملزم تطبيقه بل ملزمين فقط بالقوانين وتهرّبتم عن مصادقة المجلس بتعلّة أنّ الدستور الآن غير مطبّق وذلك إلى حد تنقيح النصوص لتتماشى معه أو استشارة المحكمة الإدارية. علينا إذن أن ننتظر قدوم من يرغب في تنقيح الامر العلي ليتماشى والدستور. هذا كلام فارغ. ثانيا، عند المصادقة على الأمر العلي فما رخص أعطيت في صفاقس في 1972 وقتها ما عندنا كان دستور جديد و ما عندناش باي لأنّ الباي يشرّع. جاء الدستور قال الأمر العلي صادر عن صاحب السيادة. فصاحب السيادة في تلك الفترة هو مجلس النواب بناءا على وعلى ضوئه ورغم الأمر العلي والقوانين كانت تتعارض والدستور حيث ضيق من مجال السلطة الترتيبية ووسّع من مجال السلطة التشريعية فإن السيادة في هذا المجال تعود إلى الشعب لذلك جاو للمجلس. فقياسا عنه ارجعوا إلى دستور تونس اليوم الذي يعطي محال الثروات الطبيعية إلى المجلس حتى ولو طبقتو الفصل 55 من الأمر العلي. أما ما علينا حتى هذا خليه. عندنا قرار يقول أن اللزمة صفاقس - قرقنة أصبحت تخضع لقرار 85 الذي أصدره سيد وزير الطاقة والمناجم في 5 جانفي 1987. النظام القانوني لمن يخضع لهذه الرخصة، جاء المشرع في الفصل 37 يقول أنّه "يجوز لصاحب رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية، سارية المفعول اختيار، ولا ينطبق هذا الاختيار على الامتيازات الممنوحة والتي تمّ تطويرها قبل صدور هذا القانون. إذن الامتيازات لا تخضع لكن تمّ تطويرها أما الاكتشافات التابعة للامتياز والتي لم يتم تطويرها فهي تخضع لمرسوم 85، من ذلك مثلا نجد الفصل 39 القائل أنّ "بالنسبة للاكتشافات السابقة لهذا المرسوم يعتبر تاريخ الاكتشافات المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا المرسوم تاريخ ممارسة هذا الاختيار." نرجع للفصل 25 القائل أنّ "يتولّى صاحب الامتياز بإعلام سلطة الإشراف حول ممارسة العقد مع تقديم تقييم مشجّع للاحتياطي الموجود ولتقديرات إنتاج الغاز المتصل بالاكتشاف." إذن، إذا أصبح صاحب الامتياز قادر على تقديم تقييم مشجّع للاحتياطي الموجود يوم اعلان على انه قادر تاريخ تطبيق المرسوم. نرجع للهيئة الاستشارية للمحروقات نلقاها سيد الوزير تقدمت بمطلب يقول أنّ "الشركة تعتزم انجاز برنامج تطويري إضافي على حقل سيدي لتيّم لتحسين مردوديته وتثمين الغاز المصاحب للنفط ويتمثّل ذلك في القيام بأشغال تهيئة على ستة أبار قديمة غير منتجة حاليا". إذا SFTP عندها أبار فيها اكتشافات قابلة للاستغلال لكن حاليا غير منتجة وليوم ارتأت أن تكون لها منتجة ووقتها مشات تقدم مطلب التمديد إلي هو في الحقيقة مطلب الإعلان على قدرته على تقييم الآبار في جلسة الاستشارية ل25 أكتوبر 2012 و 27 جوان 2012 أعطت برنامج لمشروع تقوية و ترفيع الاستخلاص وانتاج الكهرباء. وهذا يحيل  على القصل 28 من بعد يلزمها تقدم فيه برنامج تطوير كامل. فكي نشوف السيناريو الكل، نقول لماذا في الوزارة الكل تقرروا مصير الموارد التي تعود للشعب التونسي بهذه الطريقة ؟ لماذا الأمر لم يذكر المرسوم ؟ ولماذا لا يقع تطبيق المرسوم بما فيه المرور بمجلس نواب الشعب علما و أنّ الآبار أصبحت ملكا للشعب باعتبار أن 6 و 8 سنوات انتهت. والرجاء سيدي الوزير تجاوبني على الأمر العلي الذي لا يخضع للسيد رئيس الحكومة لأنّ رئيس الحكومة ليس بباي، ليس له الصلاحيات بالدستور، وأصبح لدينا مجلس نواب الشعب، ولماذا القرار المتعلّق بكراس الشروط ولم يتم احترام انهاء العمل باللزمة في تاريخ 23 ولماذا الاكتشافات التي من المفروض تخضع لمرسوم 85، لا يمكن تجددون لهم وتمددون لهم إلّا بعد تطبيق هذا المرسوم ؟   شكرا سيدي الوزير و لكم الجواب.
امتياز سيدي ليتيّم والاخلالات القانونيّة المتعلقّة به