مروان فلفال

حركة نداء تونس
سؤال كتابي موجه إلى وزيرة المالية (لمياء بوجناح الزريبي), تم طرحه يوم 06 أفريل 2017
الموضوع: سؤال كتابي إلى وزيرة المالية حول وضعية البنك التونسي الفرنسي. نشب نزاع بين الدولة التونسية ومستثمر أجنبي شركة ABCI منذ سنة 1982 وفيما يلي تلخيص موجز لأهم أطوار هذا النزاع:  1- استثمرت شركة ABCI  "المستثمر _ فيما يلي" في رأس مال البنك الفرنسي التوني بنسبة 50% على أساس ترخيص من الدولة التونسية "الدولة _ فيما يلي" أسند لها بتاريخ 23 أفريل 1982 حسب أحكام قانون الاستثمار لسنة 1969 والذي يعطيها صفة المستثمر المحمي من طرف الدولة التونسيةالذي تقتضي وجوب معاملته حسب المعايير الدنيا المضمونة لمعاملة المستثمر الأجنبي واحترام حقوق ملكيته في التصرف وإمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال نشوب نزاع من أحد الأطراف. 2- قامت الدولة بتجميد الاستثمار سنة 1982 بعد قرار إلغاء الترفيع في رأسمال البنك ثم تم رفع التجميد وتسليم الأسهم للمستثمر مع منعه من تسيير البنك وإسناده للشركة التونسية للبنك رغم امتلاك المستثمر لأغلبية الأسهم. 3- تمّ تحويل أصول من البنك الفرنسي التونسي إلى الشركة التونسية للبنك بطريقة غير قانونية مما يخالف مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للمستثمر وتحويل إدارة البنك إلى الشركة التونسية للبنك. 4- اللجوء إلى التحكيم من قبل المستثمر (أصدرت الهيئة التحكيمية المنبثقة عن الغرفة التجارية بباريس أحكاما لفائدة المستثمر) وإلى القضاء التونسي من قبل الدولة في 1987. 5- استصدار أحكام جزائية ضدّ ممثّلي المستثمر والبنك من قبل المحاكم التونسية في 1989 وأثر ذلك كانت محكمة التعقيب في قرارها عدد 113 بتاريخ 17 أكتوبر 2012 أقرّت أن هذه التتبعات قد حصلت نتيجة توظيف الدعوى العامة لتنفيذ أغراض الفساد السياسي المهدد للأمن الاقتصادي للبلاد وتمتع ممثلي المستثمر بالعفو التشريعي العام. 6- لجوء المستثمر للتحكيم الدولي لدى الهيئة التحكيمية المنبثقة عن مجموعة البنك الدولي CIRDI في 2003 04/12/ Affaire CIRDI ARB 7- أصدرت CIRDI حكمها فيما يخص اختصاصها بالبتّ في أصل النزاع وبعد صدور الحكم تقدمت الدولة عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة بطلب في إبرام صلح في مارس 2011 تم إبرامه في 31 أوت 2012 بين ممثلي الدولة والمستثمر في إطار الشراكة المربحة للجانبين بما في ذلك إرجاع ملكية الأسهم في البنك التونسي الفرنسي للمستثمر والتزامه بإعادة استثمار التعويض داخل البلاد التونسية مما أدى إلى تجميد النزاع المعروض أمام CIRDI. 8- يعيش البنك الفرنسي التونسي موضوع النزاع وضعية إفلاس غير معلنة بالنظر إلى تدهور موازنته المالية (تراكم خسائر تناهز 317 مليون دينار و 700 دينار كديون غير مستخلصة) بالإضافة إلى الاضطرابات التي يشهدها في مستوى الحوكمة وتوتر المناخ الاجتماعي مما يجعله تحت طائلة إجراءات سحب الترخيص. حيث أن الهيئة التحكيمية CIRDI في مرحلة أخذ القرار فيما يخصّ تحديد مسؤولية الدولة وما يمكن أن ينجر عنه من تعويضات وما تكتسيه قراراتها من صبغة ملزمة وقابلة للتنفيذ . وأنها أعلنت أنها ستبلغ الطرفين في أوائل 2017 قرارها حول المسؤولية مما يجعل الوضعية تكتسب صفة المستعجلة فإنني أتوجه إليكم بسؤالي هذا: ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية: * لمتابعة هذا الملف؟ * وتحديد المسؤوليات في إفلاس البنك والتدقيق في الإخلالات الخاصة بمنظومة الإقراض حول قروض المسندة من طرف إدارة البنك الفرنسي التونسي بدون ضمانات؟ 
حول وضعية البنك التونسي الفرنسي
سؤال كتابي موجه إلى كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية (مبروك كرشيد), تم طرحه يوم 31 جانفي 2017
الموضوع : سؤال كتابي إلى كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية حول النزاع القائم بين الدولة التونسية و مستثمر أجنبي في رأس مال البنك التونسي الفرنسي . نشب نزاع بين الدولة التونسية و مستثمر أجنبي شركة  ABCI منذ سنة 1982 و في ما يلي تلخيص موجز لأهم أطوار هذا النزاع : 1- استثمرت شركة ABCI "المستثمر في ما يلي" في رأس مال البنك الفرنسي التونسي بنسبة 50 % على أساس ترخيص من الدولة التونسية "الدولة في ما يلي" أسند لها بتاريخ 23 أفريل 1982 حسب أحكام قانون الاستثمار لسنة 1969 و الذي يعطيها صفة المستثمر المحمي من طرف الدولة التونسية الذي تقتضي وجوب معاملته حسب المعايير الدنيا المضمونة لمعاملة المستثمر الأجنبي و احترام حقوق ملكيته في التصرف و امكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال نشوب حال نزاع من أحد الأطراف. 2- قامت الدولة بتجميد الاستثمار سنة 1982 بعد قرار إلغاء الترفيع في رأسمال البنك ثم تم رفع التجميد و تسليم الأسهم للمستثمر مع منعه من تسيير البنك و اسناده للشركة التونسية للبنك رغم امتلاك المستثمر لأغلبية الأسهم. 3- تم تحويل أصول من البنك الفرنسي التونسي إلى الشركة التونسية للبنك بطريقة غير قانونية مما يخالف مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة للمستثمر و تحويل إدارة البنك إلى الشركة التونسية للبنك. 4- اللجوء إلى التحكيم من قبل المستثمر (أصدرت الهيئة التحكيمية المنبثقة عن الغرفة التجارية بباريس أحكاما لفائدة المستثمر) و إلى القضاء التونسي من قبل الدولة في 1987. 5- استصدار أحكام جزائية ضد ممثلي المستثمر و البنك من قبل المحاكم التونسية في 1989 و إثر ذلك كانت محكمة التعقيب في قرارها عدد 113 بتاريخ 17 أكتوبر 2012 أقرت أن هذه التتبعات قد حصلت نتيجة توظيف الدعوى العامة لتنفيذ أغراض الفساد السياسي المهدد للأمن الاقتصادي للبلاد و تمتع ممثلي المستثمر بالعفو التشريعي العام. 6- لجوء المستثمر للتحكيم الدولي لدى الهيئة التحكيمية المنبثقة عن مجموعة البنك الدولي CIRDI في 2003 04/12/Affaire CIRDI ARB  7- أصدرت CIRDI حكمها في ما يخص اختصاصها بالبت في أصل النزاع و بعد صدور الحكم تقدمت الدولة عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة بطلب في إبرام صلح في مارس 2011 تم إبرامه في 31 أوت 2012 بين ممثلي الدولة و المستثمر في إطار الشراكة المربحة للجانبين بما في ذلك إرجاع ملكية الأسهم في البنك التونسي الفرنسي للمستثمر و التزامه بإعادة استثمار التعويض داخل البلاد التونسية مما أدى إلى تجميد النزاع المعروض أمام CIRDI . 8- تراجع الدولة عن اتفاق الصلح المبرم مما أدى إلى إعادة تعهد CIRDI مجددا بالنزاع في الأصل و أصدرت منذ ذلك التاريخ عدة قرارات منها الحكم بصفة المستثمر لـ ABCI في مارس 2014 بالإضافة إلى عدة قرارات تجبر الدولة على تقديم كل المستندات و الوثائق الخاصة بملف النزاع و بوضعية البنك التونسي الفرنسي.  حيث ان الهيئة التحكيمية CIRDI في مرحلة أخذ القرار فيما يخص تحديد مسؤولية الدولة و ما يمكن أن ينجرّ عنه من تعويضات و ما تكتسيه قراراتها من صبغة ملزمة و قابلة للتنفيذ. و أنها أعلنت أنها ستبلغ الطرفين في أوائل 2017 قرارها حول المسؤولية مما يجعل الوضعية تكتسب صفة المستعجلة فإنني أتوجه إليكم بسؤالي هذا :  أ/ لماذا لا تتعاطى الدولة إيجابيا للوصول لحل صلحي خاصة مع الإقرار من طرف المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة في جلسة عمل وزارية بتاريخ 13 ديسمبر 2012 بأنه "لا يمكن وصف موقف الدولة في هذا النزاع بانه إيجابي و إنما يرجح صدور الحكم ضد الدولة بالتعويض عن انتزاع الاستثمار و عن ما فات المستثمر من ربح إلى تاريخ صدور الحكم و عن بقية الأضرار المادية و المعنوية التي تكون انجرت عن الأخطاء و الملابسات.. مما يجعل من الصلح حلا مناسبا لتفادي التبعات المالية للحكم المرجح صدوره"؟  ب/ ما هو التبرير لاستراتيجية الدولة المتبعة في إدارة النزاع أمام CIRDI في ظل الاعتراف بضعف موقف الدولة في الأصل و الاستناد إلى دفوعات الشكلية في عدم الاختصاص؟ و المواصلة في اتباع سياسة سلاح المعاقبة الجزائية كوسيلة غير ناجعة للضغط في إطار التحكيم الدولي؟ ج/ كيف تبررون عدم لجوء الإدارة لإعمال المنافسة في تعيين مكتب المحاماة Herbert Smith و كلفة التقاضي الباهضة؟ 35 Millions d'euros د/ ما الذي يمنع الدولة بإقرار حقوق المستثمر مما من شأنه أن يخفف في التعويض ؟ و أخيرا من يتحمل المسؤولية في مجمل هذه الإخلالات؟   مروان فلفال النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس 
النزاع القائم بين الدولة التونسية و المستثمر الأجنبي في رأس مال البنك التونسي الفرنسي