شفيق العيادي

الجبهة الشعبية
سؤال شفاهي موجه إلى وزير النقل (رضوان عيارة), تم طرحه يوم 25 جوان 2018
 حول أسباب تأخر انطلاق أشغال ميناء الصخيرة :
النقل
سؤال شفاهي موجه إلى وزير النقل (رضوان عيارة), تم طرحه يوم 25 جوان 2018
 حول النهوض بالموانئ :
النقل
سؤال شفاهي موجه إلى كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم (هشام الحمايدي), تم طرحه يوم 21 ماي 2018
 
سؤال شفاهي موجه إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (سليم الفرياني), تم طرحه يوم 17 فيفري 2018
تفعيل المنطقة الصناعيّة بصفاقس وتوسيعها، والأنشطة المُلوّثة والغازات السامّة والمسرطنة والطاردة للأنشطة اﻷخرى في المنطقة والناتجة عن مصنع السياب :
الصناعة
سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية (السيد ناجي جلول), تم طرحه يوم 10 جويلية 2016
عملا بأخكام الفصل 96 من الدستور والفصل 145 من النظام الداخلي أتوجه إلى السيد وزير التربية بسؤال كتابي حول :  - تدني أعداد الفرنسية بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا بالمعهد النموذجي بصفاقس سيدي الوزير  إثر الإعلان عن نتائج الباكالوريا دورة جوان 2016 فوجئ التلاميذ بالمعهد النموذجي بصفاقس والأسرة التربوية بالمعهد بالتدني غير المسبوق لأعداد الفرنسية مقابل تميزهم في بقية المواد كما نريد لفت نظر سيادتكم إلى الملاحظات التالية 1- أن معدلات مادة الفرنسية شعب الرياضيات والعلوم التجريبية كانت مرتفعة في السنوات السابقة فعلى سبيل المثال بالنسبة لدورة جوان 2015: - في الرياضيات : 15.62  - في العلوم التجريبية : 15.03 - المعدل العام في الفرنسية في الرياضيات والعلوم التجريبية : 15.32 2- أن أغلبية من اجتازوا دورة باكالوريا جوان 2016 كانوا قد اجتازوا مناظرتي السنة السادسة والسنة التاسعة من التعليم الأساسي متحصلين على أعداد مرتفعة في مادة الفرنسية وهناك نسبة كبيرة من هؤلاء التلاميذ قد تحصلت على شهائد b2 و c1 بملاحظة مشرفة وهي شهائد مسندة من الحكومة الفرنسية. 3- نستغرب من تصريحات وزارتكم اعتبار ظاهرة تدني أعداد الفرنسية مقابل التميز في المواد العلمية هي ظاهرة عادية ومنطقية لأن التلاميذ المعنيين هم تلاميذ شعبة علمية. ونظرا لما تقدم نطلب من سيادتكم فتح تحقيق جدي حول ملابسات تدني أعداد الفرنسية لتلاميذ المعهد النموذجي بصفاقس ومدنا في أقرب وقت بنتائجه. 
حول تدني أعداد الفرنسية بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا بالمعهد النموذجي بصفاقس
سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية (السيد ناجي جلول), تم طرحه يوم 23 جوان 2016
إثر الإعلان عن نتائج الباكالوريا دورة جوان 2013 فوجئ التلاميذ بالمعهد النموذجي بصفاقس والأسرة التربوية بالمعهد بالتدنّي غير المسبوق لأعداد الفرنسية مقابل تميّزهم في بقية الموّاد كما نريد لفت نظر سيادتكم إلى الملاحظات التالية. 1. إن معدّلات مادّة الفرنسية شعب الرياضيات والعلوم التجريبة كانت مرتفعة في السنوات السابقة فعلى سبيل المثال بالنسبة لدورة جوان 2015: في الرياضيات: 15.62  في العلوم التجريبية: 15.03  المعدّل العام في الفرنسية في الرياضيات والعلوم التجريبية: 15.32 2. إن أغلبية من اجتازوا دورة باكالوريا جوان 2016 كانوا قد اجتازوا مناظرتي السنة السادسة والسنة السابعة من التعليم الأساسي متحصّلين على أعداد مرتفعة في مادّة الفرنسية وهناك نسبة كبيرة من هؤلاء التلاميذ قد تحصّلت على شهائد b2 و c1 بملاحظة مشرفة وهي شهائد مسندة من الحكومة الفرنسية. 3.  نستغرب من تصريحات وزارتكم اتعبار ظاهرة تدنّي أعداد الفرنسية مقابل التميّز في المواد العلمية هي ظاهرة عادية ومنطقية لأن التلاميذ المعنيين هم تلاميذ شعبة علمية. ونظرا لما تقدّم نطلب من سيادتكم فتح تحقيق جدّي حول ملابسات تدنّي أعداد الفرنسية لتلاميذ المعهد النموذجي بصفاقس ومدّنا في أقرب وقت بنتائجه.
تدنّي أعداد الفرنسية بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا بالمعهد النموذجي بصفاقس
سؤال شفاهي موجه إلى وزير الداخلية (السيد الهادي مجدوب), تم طرحه يوم 05 أفريل 2016
شكرا سيدي الرئيس، مرحبا بالسيد الوزير وبالوفد المرافق له، في الحقيقة سؤال مرّ عليه برشة وقت. ولو أنّ الحدث مازال جاثم على صدورنا، اللي هو محاولة تمرير بالقوّة قانون سيادة الرئيس اللي وصل بش يعتبر حتى كل من يعارضو يمارس عليه في الإرهاب. ماذابينا السيّد الرئيس يتواضع شويّ مع معارضيه. موش هنا المشكلة. المشكلة اللي القانون هذا سيء الذّكر اللي أُريد له أن يُمرّر بقوّة وحتّى أن يُمرّر عن طريق الميزانيّة فشل في المرّتين. وبالتأكيد بش يكون مصيرو الفشل.  مواطنين رفضوا القانون هذايا وخرجوا للشارع بطريقة سلميّة للتّعبير على رفضهم للقانون. وقعت مشادّات، اعتداءات، محاولة فضّ التجمّع متاع المواطنين المحتجين بطريقة سلميّة بطريقة في الحقيقة تمّ استعمال فيها عنف الغادي شويّ من مفرط. وثمّة إصرار من عنصرين شابّ وكهل على القيام بتتبّع عدلي ضدّ كلّ من يثبت الاعتداء عليهم. شابّ تضرب على شفته والكهل على سلسولو خلفت لهم إصابات ظاهرة وهوما مصرّين كما قلت على التتبّع ليس من منطق التشفّي وإنّما من منطق الرّشد اللي وصل له المواطن التونسي هو أنّو يرفض الاعتداء عليه ولو من عون الأمن. وإذا الشعب التونسي وقف إلى جانب قوات الأمن لأنها كانت الدرع الحامي لبلادنا ضدّ الإرهاب فنضال التونسيين سابقا وحاضرا ماهوش بش يتوقّف ضدّ سلوكات. وأحنا اللي يهمنا السلوكات. للأسف الشديد بعض الأعوان على قلّتهم لكن للأسف أن يلحقوا أضرار من الصعب على المواطن أنّو ينسى بها العهد البائد، العهد اللي كان فيه عون الأمن يسلّط عليه كافّة أصناف العنف والتسلّط.  من المنطق هذايا أحنا نطالبوا الوزارة مش من موقع التشفّي، لا، اللي يهمّنا هو.. هي القضيّة جارية. أحنا موش هذا اللي يهمنا. أحنا اللي يهمّنا كما قلت لك هو السّلوكات هاذي ما نحبّوهاش تتعاود. ونعرف أنّو الطريق طويل برشة ما بين اللي تدرّب عليه عون الأمن وما بين المناخ الجديد اللي عايشاتو بلادنا واللي القوى الديمقراطيّة والمواطن التونسي عامّة ماعادش يفرّط فيه. هو حقّو وعدم الاعتداء على حرمته الجسديّة. بالتأكيد وزارتكم مطروح عليها التأهيل. الوصول إلى أمن جمهوري حقيقي ماهوش شعار، ونعرفوا أنّي ماهيش عمليّة ساهلة، في نفس الوقت سيدي الوزير مادامك شرّفتنا اليوم، صرخة من أهالي قرقنة يقولوا راهو حجم القوات الّلي حُشدت وأُرسلت للجزيرة فاقت شويّ اللّازم، وبعثت عندهم نوع من الحيرة وخايفين لا يكون قرار فكّ الاعتصام متاع Petrofac بالقوّة وكأنّو محاولة لعقاب سكّان الجزيرة. ولو أنّو نعرفوا أنّ واكبت معاكتقريبا طيلة يوم كامل القضيّة هذيّ وما شفتش منّك هذايا، لكن أحنا نحبّوا نرفعو اللّبس هذايا وإن شا الله ما تكونش القوات هذيّا إقامتها مطوّلة في الجزيرة، وإن شاء الله ما يكونش الضّرر النفسي والجسدي أُلحق بسكّان الجزيرة. فرجاء الإسراع في عودة القوات هذيّا حتّى ترجع الطّمأنينة إلى الأهالي وأحنا نعرفوا أنّ تقريبا ثمّة شبه إجماع من كافّة متساكني الجهة والفاعلين فيها على عودة الهدوء والاستقرار للجزيرة. أمنيتنا كما قلت أنّ الأمن كيما حبّينا يرجع أمن جمهوري، لكن هذا كما قلت يتطلب عمل وإن شاء الله أعوان الأمن ما يفهموش أن المواطنين هذوما كي شكاوْ راهم شاكيين على حقّهم ماهوش من موقع التّشفي وإنّما للوقوف ضدّ سلوك فردي تمارس منهم من طرف عون يحبّوا ياخذوا حقهم عن طريق القضاء. مع الشكر.
استعمال العنف من طرف أعوان الأمن على المواطنين المحتجين على قانون المصالحة والمعتصمين في قرقنة بخصوص شركة Petrofac