سؤال من النائب سالم لبيض موجه إلى وزير الداخلية (السيد الهادي مجدوب), تم طرحه يوم 23 جويلية 2017

سيدي الوزير,

أحيل إلى جنابكم مراسلة وافانا بها المواطن مولدي مجعاط صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم 03590089 صدر لفائدته حكم شغلي بات من المحكمة الابتدائية بمدنين, إلا أن أعوان الأمن بجربة امتنعوا عن تنفيذ الحكم كما هو مثبت في الوثائق المصاحبة.

نطلب منكم أن تفسروا لنا أسباب عدم تنفيذ هذا الحكم وإعطاء الإذن للمصالح المعنية بتنفيذه.

مع الشكر

المصاحيب:

- مراسلة المواطن مولدي مجعاط

- مطلب في المساعدة بالقوة العامة 

- شهادة في عدم الاستئناف

- حكم شغلي

الموضوع: حول الإجابة عن سؤال كتابي موجه من النائب سالم لبيض.

المرجع: مكتوبكم عدد 879 بتاريخ 17 جويلية 2017.

وبعد,

تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه, والوارد على مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 17 جويلية 2017, والمتعلق بإحالتكم لسؤال كتابي توجه به لنا النائب بمجلس نواب الشعب سالم لبيض وذلك على معنى الفصل 96 من الدستور والفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب, والذي يشير فيه النائب المحترم إلى: "امتناع أعوان الأمن بجربة عن تنفيذ الحكم الشغلي عدد 14161 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدنين بتاريخ 14 جويلية 2015 لفائدة المواطن مولدي مجعاط, ومطالبا في هذا الصدد بتفسير أسباب عدم التنفيذ هذا, وملتمسا "إعطاء الإذن للمصالح المعنية بوزارة الداخلية لتنفيذه".

وجوابا عن ذلك أتشرف بإفادتكم بأنه ورد بتاريخ 27 أكتوبر 2016 على مركز الأمن الوطني بحومة السوق جربة مطلب في الإسعاف بالقوة العامة تقدم به العدل المنفذ "حاتم لبيض" مؤشر عليه من طرف السيد وكيل الجمهورية بمدنين تحت عدد 27612 بتاريخ 24 أوت 2016, للمساعدة على تنفيذ الحكم الشغلي المذكور أعلاه, والقاضي بإجراء عقلة تنفيذية على مكاسب "شركة خدمات الاتحاد الدولي للسياحة" لفائدة المواطن "المولدي مجعاط".

وبالتحري في الموضوع تبين أن العدل المنفذ "حاتم لبيض" يرغب في التنفيذ على المقر التابع لوكالة الأسفار "تونس للرحلات", والتي باستدعاء رئيس فرعها المدعو "نور الدين بن حمودة" أفاد بأن جميع المنقولات والتوابع الموجودة بمقر الوكالة بجربة هي على ملك الوكالة مستظهرا في هذا الصدد بنسخة من عقد كراء, وموضحا بأنه سبق أن حضر لديه عدل التنفيذ المذكور وسلمه نسخة من الحكم الصادر ضدّ الشركة المحكوم ضدّها, ومؤكدا بأنه مكلف بإسداء خدمات لفائدة حرفاء الشركة المطلوبة لا غير, حيث أن الشركة الصادر ضدها الحكم سالف الذكر ليس لها أي مقرّ رسمي بجربة في حين أن لها ممثلون فقط يعملون بالنزل.

وبربط الصلة بعدل التنفيذ "حاتم لبيض" فقد تبين أنه بدوره يسعى للبحث عن ممتلكات للشركة المطلوبة, وقد أفاد بأن الطالب "المولدي مجعاط" طلب منه التريث باعتبار أنه تمكن بوسائله الخاصة من الحصول على معلومات تفيد بأن الشركة المحكوم ضدها ستعيد فتح مقرها بمدينة جربة.

مع الإشارة إلى أن المصالح الأمنية قامت بربط الصلة بالمندوبية الجهوية للسياحة بجربة, وتبين لها أن الشركة المطلوبة ليس لها أي مقر رسمي حاليا بجربة وليس لها أي ممتلكات أو منقولات كما أن جميع فروعها موجودة بالبلدان الأوروبية.

تلك هي الأسباب التي حالت دون تنفيذ الحكم المذكور آنفا.

للتفضل بالاطلاع, ولما يتعين.

والسلام

وزير الداخلية (السيد الهادي مجدوب)