سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية (السيد الهادي مجدوب), تم طرحه يوم 23 جويلية 2017
سيدي الوزير, أحيل إلى جنابكم مراسلة وافانا بها المواطن مولدي مجعاط صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم 03590089 صدر لفائدته حكم شغلي بات من المحكمة الابتدائية بمدنين, إلا أن أعوان الأمن بجربة امتنعوا عن تنفيذ الحكم كما هو مثبت في الوثائق المصاحبة. نطلب منكم أن تفسروا لنا أسباب عدم تنفيذ هذا الحكم وإعطاء الإذن للمصالح المعنية بتنفيذه. مع الشكر المصاحيب: - مراسلة المواطن مولدي مجعاط - مطلب في المساعدة بالقوة العامة  - شهادة في عدم الاستئناف - حكم شغلي
سالم لبيض | حول المساعدة على تنفيذ حكم شغلي
سؤال كتابي موجه إلى وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي (محمد الفاضل عبد الكافي), تم طرحه يوم 19 جويلية 2017
السيد الوزير, تحية طيبة وبعد, نطلب منكم مد مجلس نواب الشعب الموقر بنسخة من عقد التفويت في 35% من رأس مال الشركة إلى الشريك الفرنسي. كما نطلب منكم مدنا بأي ملاحق (avenants) للعقد إن وجدت.  والمطلوب مدنا بأجوبة تفصيلية دقيقة على الأسئلة التالية بخصوص تلك الصفقة: 1- هل تم احترام كل مقتضيات القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 01 فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية في هذه الصفقة؟ 2- هل تم تقييم سندات الشركة قبل التفويت وفق ما نص عليه منطوق الفصل 28 من القانون آنف الذكر؟ وما هي الجهة التي تعهدت بتقييم تلك السندات؟ مع مدنا بتقرير تلك الجهة بخصوص عملية إعادة التقييم؟ 3- هل تم تقييم العقارات التي تملكها الشركة قبل عملية التفويت؟ وما هي التفاصيل؟ 4- ما هي القيمة الجملية للسندات التي تم التفويت فيها للشريك الفرنسي؟ وهل تؤكدون أنه لم يحصل أي إجحاف أو تلاعب في الصفقة في حق الدولة التونسية؟ 5- هل تم فتح تحقيق في الصفقة ما بعد الثورة؟ وما هي نتائج التحقيق إن حصل؟ مع الشكر
عماد الدائمي | حول صفقة التفويت في %30 من رأس مال الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين لسنة 2008
سؤال كتابي موجه إلى وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي (محمد الفاضل عبد الكافي), تم طرحه يوم 12 جويلية 2017
السيدة الوزيرة, بعد التحية التي تليق بمقامكم, أعلمكم بأن معطيات ومعلومات أوّلية جدية تشير إلى وجود تجاوزات مالية وقانونية بالشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية تتعلق بإكتتاب الشركة لعقد تأمين ذي خطورة عالية دون مراعاة التوقعات المسبقة بالحجم الكبير للخسائر المحتملة من جراء هذه العملية بالنظر إلى طبيعة نشاط الحريف المشتري الهندي الجنسية. وفي هذا الإطار, يجب التوضيح أن صاحب الشركة الصناعية التونسية المنتفعة بعقد التأمين المعني تفادى الزج بشركة تأمين خاصة, يُعتبر أحد مساهميها الرئيسيين, في عملية الإكتتاب, موضوع التجاوزات وذلك حتى لا تتحمل هذه الأخيرة الخسائر المتوقعة وذلك لمعرفته الواسعة والدقيقة بقطاع التأمين. وعوض التقيّد بواجب بذل العناية وضرورة التحرّي في الوضعية المالية للحريف والتثبت في مدى قدرته على الإيفاء بإلتزاماته المالية التعاقدية تجاه الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية, فقد سارعت الرئيسة المديرة العامة بإتمام عقد الإكتتاب الذي يبدو أنه تسبب في خسائر كبيرة للشركة وذلك في غفلة من مجلس الإدارة وبتواطئ, ضمني, من رئيس الهيئة العامة للتأمين ومن مراقب الحسابات الذي لم يتعرض إلى أن هذه المنشأة العمومية لم تقم برصد الإحتياطي اللازم بالقوائم المالية لسنة 2016 لتسديد التعويضات المنجرّة عن الخسائر من ناحية وأنها لم تراع مقتضيات الفصل 59 من مجلة التأمين وضوابط التصرف الحذر المحمولة عليها قانونيا من ناحية أخرى. فقيمة البضاعة المؤمنة تبلغ حوالي 6,7 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 15,4 م.د, في حين لم تخصص الشركة المعنية في قوائم المالية لسنة 2016 سوى مبلغ 6 م.د بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية عند الإقفال!! ويتجه التوضيح أن أخطر ما في الأمر هو أن الحريف الهندي للشركة التونسية المؤمّنة يعاني من وضعية مالية صعبة للغاية وهو على حافة الإفلاس مثلما تؤكده المعاملات السابقة معه من قبل حريفه التونسي المشار إليه سابقا وقاعدة بيانات الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية. ويبدو من خلال المعطيات أن هذا الأخير ومن ورائه الرئيسة المديرة العامة المذكورة قد فوّتا آجال التقاضي لإستخلاص الأموال لعلمها المسبق بعدم إمكانية ذلك لعزمها على أن تتولى الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية خلاص المطلوب في موضوع العقد من قبل الشركة المؤمّنة. لذلك وفي صورة ثبوت عملية تفويت الآجال وحقيقة الوضعية المالية للحريف الهندي وأنه ذو سوابق, فإن هذه الأعمال تكتسي طابعا جزائيا على معنى الفصل 97 من المجلة الجزائية يضاف إلى التقصير في بذل العناية المفروضة على الرئيسة المديرة العامة ورئيس هيئة التأمين وكذلك مراقب الحسابات يزيده تأكيدا تعمّد الرئيسة المديرة العامة عدم عرض الموضوع على المصادقة المسبقة لمجلس الإدارة. وتبعا لما سبق وبالنظر إلى دقة المسائل المطروحة أعلاه وخطورة التجاوزات المقترفة التي من شأنها الإضرار بالمنشأة العمومية الوحيدة المتخصصة في تأمين التجارة الخارجية والتي تمّ إحداثها لتطوير ودفع الصادرات, فإني أتوجه إليكم بالتساؤلات التالية راجيا منكم مدّي بأجوبة واضحة ومدعّمة حولها مع تحديد المسؤوليات في التجاوزات والجرائم المقترفة وذلك في صورة ثبوت الإخلالات المشار إليها بعد التحريات الميدانية التي ستأذنون بالقيام بها في هذا الغرض: 1- ما مدى نجاعة التراتيب المتبعة من قبل الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية عند إبرام عقود التأمين عالية القيمة وما هي آليات الرقابة الإدارية المسبقة عليها؟ 2- في صورة ثبوت التقصير من قبل الأشخاص المذكورين فما هو دور الهيئة العامة للتأمين بصفتها سلطة الإشراف والرقابة على هذا القطاع؟ 3- بصرف النظر عن عدم الكفاءة الفنية والتسييرية لرئيس هيئة التأمين, لنا أن نتساءل بما يلي: أ- كيف لم تتفطن الهيئة العامة للتأمين لهذه الإخلالات الكبيرة شأنها في ذلك شأن مراقب الحسابات؟ ب- ما هي التراتيب المعمول بها بخصوص إعلام سلطة الإشراف بملفات التأمين الكبرى وكيف تقيمون مدى جدية ونجاعة عمل الهيئة المعنية وهياكل الرقابة المحدثة بها؟ 4- كيف يمكن تفسير عدم تحفظ مراقب الحسابات عن عدم تضمين المؤسسة للمبلغ الكافي لتغطية التعويضات التقديرية المنجرّة عن هذه العملية المسترابة ضمن قوائمها المالية لسنة 2016 رغم أن القانون يقتضي صراحة ذلك ضمن أحكام الفصل 59 من مجلة التأمين المشار إليه سابقا؟ وبطريقة أخرى وإذا ما سلّمنا بالحرفية المفترضة لمراقب الحسابات, وجب التثبت من عدم وجوده في وضعية تضارب مصالح؟ مع التأكيد على ضرورة عرض ملفه على رئيس لجنة المراقبة المحدثة لدى هيئة الخبراء المحاسبين والتي يشرف عليها أحد أعضائكم بالوزارة. 5- ما هي الإجراءات الإدارية والقضائية, عند الإقتضاء, التي ستتخذ من جنابكم لتلافي هذه الإخلالات في المستقبل ولردعها في صورة ثبوت اقترافها من قبل الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية وصاحب الشركة التونسية المنتفعة بعقد التأمين وبتواطئ رئيس الهيئة العامة للتأمين ومراقب الحسابات الذين يكونا قد يسّرا هذه الجريمة بتقصيرهما في أداء مسؤولياتهما القانونية؟ ويتجه التوضيح في هذا الصدد أنه في صورة ما إذا ثبت وجود هذه الأفعال, فإنها تصنّف ضمن أوجه الفساد التي نص عليها الفصل الثاني (ب) من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. و تُعدّ بالتالي, مخالفة صريحة للتراتيب وخاضعة لمقتضيات الفصل 97 من المجلة الجزائية. وفي الأخير, لا بدّ من الإشارة, رفعا لكل التباس, أن هذه الأعمال لا تحجب أهمية المجهودات التي تبذلها وزارتكم من أجل تدارك أخطاء الماضي القريب والرفع بكلّ اقتدار من أداء القطاع المالي وتطهيره من مظاهر التهاون والاستخفاف بالمسؤولية والفساد في التسيير خدمة للصالح العام بما يعيد بريق الصورة المشرّفة لوزارة المالية ويعطي الدفع المعنوي المطلوب لإطاراتها وأعوانها. إن أملي في شخصكم لكبير حتى يجد مكتوبي هذا العناية والجدية في المتابعة الدقيقة المعهودتين لديكم. تقبلوا, سيدتي الوزيرة, فائق عبارات التقدير والاحترام.  
محمد الفاضل بن عمران | حول وضعية الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية والهيئة العامة للتأمين
سؤال كتابي موجه إلى وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي (محمد الفاضل عبد الكافي), تم طرحه يوم 12 جويلية 2017
تحية وبعد, فتبعا لما تداولته وسائل الإعلام والاتصال عن تحويل مبالغ مالية هامة من دولة قطر لتمويل أنشطة غير مشروعة داخل بلادنا وخارجها عن طريق مؤسسات تابعة لنظامنا البنكي, فإن نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس يطالبونكم بإفادتهم حول مدى صحة المعلومات المتداولة في هذا الخصوص استنادا إلى ما يمكن أن تأذنوا به من أبحاث سواء مع مصالح البنك المركزي التونسي وبنك الإسكان ولجنة التحاليل المالية. كما يطلبون منكم التفضل بالمسارعة بإحالة تلك الأبحاث فورا إلى السلطة القضائية إذا تبين لكم أن الأعمال التي كشفت عنها تكتسي صبغة إجرامية. وتقبلوا فائق الاحترام والسلام عن نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس رئيس الكتلة عبد الرؤوف الشريف
عبد الرؤوف الشريف | حول تحويل مبالغ مالية هامة من دولة قطر لتمويل انشطة غير مشروعة عبر مؤسسات تابعة لنظامنا البنكي
سؤال كتابي موجه إلى وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي (محمد الفاضل عبد الكافي), تم طرحه يوم 12 جويلية 2017
السيد الوزير, تحية طيبة وبعد,  نطلب منكم مدّ مجلس نواب الشعب الموقر والرأي العام بمعطيات دقيقة حول صفقات شراء الأنياب بالديوانة التونسية. كيف تتم؟ وهل تنشر الوزارة طلب عروض وطني أو دولي في الغرض؟ وما هي تركيبة اللجنة التي تشرف على العملية؟ كما نطلب منكم مدنا بتفاصيل الشراءات في باب الأنياب لصالح فرقة الأنياب بالديوانة خلال الفترة من 2010 إلى 2016. مع تفصيل تاريخ كل عملية شراء ومكانها وتكلفتها الفردية والجملية. وهل احترمت كل تلك العمليات قواعد الصفقات العمومية وضمانات التنافس والشفافية؟ مع الشكر
عماد الدائمي | حول صفقات شراء الأنياب لصالح الديوانة التونسية
سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون الدينية (أحمد عظوم), تم طرحه يوم 07 جوان 2017
الموضوع : سؤال كتابي إلى السيد وزير الشؤون الدينية  نص السؤال : ما هي استراتيجية العمل و الآليات المتخذة لحماية المعالم الدينية الراجعة لوزارتكم بالنظر؟ و السلام النائب ابتسام الجبابلي
ابتسام جبابلي | استراتيجية العمل و الآليات المتّخذة لحماية المعالم الدينية
سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون المحلية (السيد يوسف الشاهد), تم طرحه يوم 05 جوان 2017
الموضوع: حول توجيه أسئلة كتابية للسيد رئيس الحكومة. المصاحيب: سبعة (07) أسئلة. السيد الرئيس, يشرّفني أن أوافيكم طيّ هذا بسبعة أسئلة موجّهة إلى السيد رئيس الحكومة تتعلّق بالأمر عدد 399 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 والمتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان إشتراكات انظمة الضمان الإجتماعي والذي يعدّ غير مطابق للدستور. تقبّلوا, سيدي الرئيس, فائق عبارات التقدير والإحترام. والسلام   أسئلة كتابية موجّهة إلى السيّد رئيس الحكومة بخصوص الأمر عدد 399 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الإجتماعي   1- تمهيد: تولّيتم إصدار أمر تحت عدد 399 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الإجتماعي. إلا أنه وبالرجوع إلى مضمون الأمر المذكور تبيّن أنّ مجاله هو من إختصاص القانون تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما فصليه 65 و111 وذلك في غياب تفويض لكم من قبل مجلس نواب الشعب على معنى الفصل 70 من الدستور. وبالإضافة إلى ذلك, وخلافا لمقتضيات الفصل 107 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرّخ في 1960/12/14 و المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي وكذلك خلافا لأحكام الأمر عدد567 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ماي 2016 المتعلّق بضبط إجراءات وأساليب النظر في مطلب طرح خطايا التأخير على "وجه الفضل" المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الإجتماعي فقد حدتم عن مبدأ الطرح على وجه الفضل في إطار لجنة خاصة تنظر في الملفات وتبتّ فيها حالة بحالة, وابتدعتم آلية الطرح الكُلّي والآلي دون الإكتراث بالقانون المذكور وبضوابط نصوصه الترتيبية. وبصرف النظر عن أن هدف الأمر يتناقض مع ما صرّحتم به مرارا وتكرارا من رفض لمبدأ العفو في حدّ ذاته, فإن الأمر غير الواضح هو أنكم أصدرتم الأمر المعني في وقت اتّسم بارتفاع نسبي في حجم الاستخلاصات بعنوان المساهمات والخطايا التي تطوّرت بدرجة كبيرة نسبيا سنة 2016 لم يقع تسجيلها منذ عدة سنوات. وبالنظر إلى دقة هذه المسائل, واعتبارا لأنه تعذّر التواصل معكم ومع رئيس ديوانكم لفضّ هذا الإشكال, فوجدت نفسي, للأسف, مضطرّا لأتوجه لكم بالأسئلة الكتابية الموالية والمترابطة راجيا منكم الردّ عليها بوضوح وبطريقة معلّلة بما يساعد على فهم منهجيتكم ورفع الغموض حول الأسباب الحقيقية للأمر موضوع الإشكال. 2- الأسئلة: السؤال الأوّل: ما هي فصول الدستور التي استندتم إليها لطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي على أساس أمر ترتيبي وذلك في غياب تفويض في الغرض من قبل مجلس نواب الشعب؟ السؤال الثاني:  ورد في الفصل الثالث من الأمر عدد 399 لسنة 2017 المذكور ما يلي: "يمكن للأشخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمدينون لفائدته... بمقتضى أحكام قضائية نهائية وباتة, الانتفاع بأحكام هذا الأمر الحكومي وفقا للصيغ والشروط والآجال المحددة...". وفي المقابل تجاهلتم ضوابط الدستور في فصله 111 الذي نصّ على أنّه: "تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفّذ باسم رئيس الجمهورية, ويحجّر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني". أ- ما هو السبب الذي دفعكم إلى وضع إجراء يهدف إلى تعطيل تنفيذ أحكام قضائية باتّة بمجرّد أمر ترتيبي؟ ب- ما هو المبرّر القانوني لتفاديكم اللجوء إلى اقتراح قانون ينصّ على إجراء تصحيح تشريعي في الغرض تطبيقا لمبدأ التفريق بين السلط وعدم التداخل بينها؟ السؤال الثالث:  نصّ الفصل 107 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 1960/12/14 والمتعلّق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي على ما يلي: "لا تطرح الخطايا على وجه الفضل إلا لأسباب تقتضيها المصلحة العامة, ويقع النظر في مطالب طرح الخطايا على وجه الفضل... حسب إجراءات وأساليب يقع ضبطها بمقتضى أمر". وقد عهد الأمر عدد 567 لسنة 2016 المؤرّخ في 2 ماي 2016 المتعلّق بضبط إجراءات وأساليب النظر في مطلب طرح خطايا التأخير على وجه الفضل بمقتضى فصله الثاني للجنة تتولى دراسة مطالب طرح خطايا التأخير على وجه الفضل حالة بحالة. إلا أنه وبالرجوع إلى نص الأمر عدد 399 لسنة 2017 المذكور فيتّضح أنه ليس فقط لم يتحدث إطلاقا عن الطرح على وجه الفضل وتجاهل تماما الإجراءات والمنهجية التي أتى بها الأمر السالف الذكر عدد 567 لسنة 2016 بل عمد, كذلك, إلى إقرار مبدأ الطرح الآلي والكلّي للخطايا دون المرور باللجنة المذكورة التي أحدثها الأمر عدد 567 لسنة 2016!  فما هو السبب الذي دفعكم إلى اعتماد آلية الطرح الآلي والكلي للخطايا وإستبعاد العمل بأحكام الأمر عدد 567 لسنة 2016 الذي يقرّ معالجة المطالب المعنيين بالانتفاع, حالة بحالة, وكلّ ذلك في نطاق الإعفاء على وجه الفضل, خاصة وأنه لم يقع إلغاء الأحكام ذات الصلة الواردة بهذا النصّ الأخير بمقتضى الأمر عدد 399 لسنة 2017 المذكور. السؤال الرابع: صدر الأمر عدد 399 لسنة 2017 بعد أخذ رأي المحكمة الإدارية. ورغم أن رأيها استشاري إلا أنكم عبّرتم, شأنكم في ذلك شأن من سئلوا من أعضادكم أو أعضاء حكومتكم حول هذا الموضوع بالذات, بأنه وقعت مراعاة رأيها. لذلك, أرجو مدّنا بنسخة من رأي المحكمة الإدارية المتعلّق بالأمر عدد 399 لسنة 2017 موضوع الإشكال وبمحضر جلسة مداولات مجلس الوزراء في الجانب المتعلق بمناقشته دون سواه. كما نرجو مدّنا بنسخة من محضر جلسة العمل الوزارية حول الموضوع إن وجدت. السؤال الخامس:  يتبين من خلال معطيات وزارة الشؤون الاجتماعية أن نسق ومبلغ الإستخلاصات (الأصل والخطايا) قد تحسن كثيرا خلال الفترة الماضية مثلما تم توضيحه في التمهيد. ففي حين لم تتجاوز هذه النسبة في السابق معدّل 5%, سجّلت الثلاثية الأخيرة من سنة 2016 مبلغ جملي للإستخلاصات بحوالي 900 مليون دينار أي بإرتفاع ناهز 13% وبما قدره حوالي 120 م.د إضافية مقارنة مع الثلاثية التي سبقتها فقط من سنة 2016. كما ارتفع حجم الإستخلاصات خلال سنة 2016 بأكثر من 8% مقارنة بسنة 2015. وبالتالي, فقد بلغت مداخيل كلّ عمليات طرح الخطايا السابقة لسنوات 2007 و 2011 و 2014 ما قدره 140 م.د أي ما يقارب مبلغ الزيادة في المداخيل خلال الثلاثية الأخيرة فقط من سنة 2016. وكان يتوقع أن تبلغ هذه النسبة حوالي 10% خلال سنة 2017 دون اللجوء إلى عفو. لذلك, أطلب منكم مدّنا بـ: أ- الدراسة الفنية المسبقة لهذا الإجراء (وليس شرح الأسباب) خاصة وأن له علاقة مباشرة بموضوع توازنات الصندوق وإعادة هيكلة المنظومة بأكملها. ب- قائمة المائة (100) شخص (مادي ومعنوي) الأوائل أصحاب أعلى مبالغ خطايا من المعنيين نظريا بالإنتفاع بأحكام الأمر عدد 399 لسنة 2017 المذكور بصرف النظر عن تقديم مطلب في الإنتفاع من عدمه. السؤال السادس:  لقد صرّحتم مرارا فيما مضى رفضكم المبدئي للعفو في المادة الجبائية مثلا. فما الذي حدا بكم إلى التراجع عن هذا الموقف بسنّ عفو في ميدان خطايا استخلاص الضمان الإجتماعي رغم عدم مردودها والإرتفاع النسبي لنسق الإستخلاصات في الفترة الأخيرة لسنة 2016؟  السؤال السابع: يرى أغلب, إن لم نقل كلّ رجال القانون, أنّ إصدار هذا العفو بمقتضى أمر هو عمل قانوني غير سليم وفيه غصب للسلطة من قبلكم وتعدّ على السلطة التشريعية والسلطة القضائية في نفس الوقت. لذلك, يتطلّع المعنيون بمتابعة الملفّ إلى الإجراءات التي ستتخذونها لإلغاء هذا الأمر المعدوم من تلقاء أنفسكم, بالرجوع في الأمر عدد 399 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلّق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان إشتراكات أنظمة الضمان الإجتماعي. والسلام
محمد الفاضل بن عمران | حول الأمر الحكومي عدد 399 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الإجتماعي
سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي (سليم خلبوس), تم طرحه يوم 02 جوان 2017
تحية طيبة, أما بعد, يبدو أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصدد إعداد برنامج إصلاح لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وهو إصلاح ضروري يقتضي تشريك عديد الأطراف من ضمنها الأحزاب السياسية الفاعلة والمنظمات الوطنية ذات الصلة وجمعيات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال إلى جانب ممثلي الطلبة بمختلف تخصصاتهم. وحيث تبعا لذلك نسأل هنا عن الخطوط العريضة لمشروع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ومدى تقدّم اللجان في أعمالها وأسباب عدم تشريك مختلف الأطراف التي تمّ ذكرها أعلاه. كما أسأل عن أسباب عدم تفاعل وزارتكم بعلاقة بطلبة الدكتوراه والدكاترة بمختلف تخصصاتهم المطالبين: * بتفعيل وتحيين القوانين الصادرة لإدراج صفة دكتور في السلم الوظيفي وسلم الأجور في القطاعين العام والخاص وإحداث خطة إطار باحث في جميع مؤسسات البحث العلمي. * إدماج الدكاترة في مختلف القطاعات نظرا لقيمتهم العلمية. * الترفيع في عدد خطط الإنتداب في مستوى المساعدين والأساتذة المساعدين وحثّ الجامعات الخاصة على إدماج الدكاترة العاطلين. * تحسين الوضعية المادية والقانونية للطلبة الباحثين بمرحلتي الدكتوراه والماجستير.
غازي الشواشي | حول التوجهات العامة لتفعيل اصلاح التعليم العالي و البحث العلمي و علاقة الوزارة بطلبة الكتوراه و حاملي شهادة الدكتوراه
سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون المحلية و البيئة (رياض المؤخر), تم طرحه يوم 29 ماي 2017
ابتسام جبابلي | حول العقار الكائن بالعقبة من منطقة الحرايرية
سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون المحلية و البيئة (رياض المؤخر), تم طرحه يوم 29 ماي 2017
  الموضوع : سؤال كتابي لوزير الشؤون المحلية و البيئة على معنى الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بخصوص الدراسات و الاستشارات المنجزة لفائدة مصالحكم و المؤسسات و المنشآت العمومية التي هي تحت إشرافكم بعد 14 جانفي 2011 سيدي, أرجو منكم مدّي بقائمة في الدراسات و الاستشارات و الخدمات (بالأخص التكوين و مهام الدقيق الاستثنائية) المنجزة لفائدة مصالحكم و لفائدة المؤسسات و المنشآت العمومية التي هي تحت إشرافكم تتضمن البيانات التالية : 1/ الهوية الكاملة للمكتب المنجز للعمل (السجل التجاري, العنوان, الممثل القانوني للمكتب) 2/ موضوع الدراسة أو الاستشارة أو الخدمة  3/ مصدر التمويل و مبلغ الصفقة 4/ تاريخ الإذن بإجراء الدراسات أو الاستشارات أو الخدمات في هذا الإطار, نذكر على سبيل المثال لا الحصر المكاتب التالية التي أنجزت دراسات و استشارات و خدمات لفائدة عدد من الوزارات : 1/Deloitte 2/Altime Internationale 3/Altime Tunisie 4/Business & Decision 5/Talent 6/Ernst & Young أخيرا, ألفت نظركم إلى أن مساءلتي هذه تشمل الاستشارات و الدراسات و الخدمات الممولة بصفة كلية أو جزئية من جهات أجنبية. تقبلوا, سيدي, فائق عبارات التقدير. سامية حمودة عبو  
سامية عبو | الدراسات و الإستشارات المنجزة لفائدة الوزارة
حسب النائب
حسب النائب آمنة بن حميد أحمد السعيدي أحمد الصديق أحمد عماري أحمد مشرڨي أروى بن عباس أسامة علية الصغير ألفة الجويني ألفة السكري أمل سويد أنس الحطاب أيمن علوي إكرام مولاهي إياد الدهماني إيمان بن محمد ابتسام جبابلي ابتهاج بن هلال ابراهيم بن سعيد ابراهيم ناصف اسماء بو الهناء اسماعيل بن محمود البشير الخليفي البشير اللزام البشير بن عمر الجيلاني الهمامي الحبيب خضر الحسين اليحياوي الحسين جزيري الخنساء بن حراث الزهرة ادريس الزهير الرجبي السيدة الونيسي الصحبي بن فرج الصحبي عتيق الطاهر بطيخ الطاهر فضيل الطيب المدني العجمي الوريمي المنجي حرباوي المنذر بلحاج علي المنصف السلامي المهدي بن غربية الناصر الشنوفي النذير بن عمو الهادي بن ابراهم الهادي صولة الوليد البناني بثينة بن يغلان بدر الدين عبدالكافي بسمة الجبالي بشرى بلحاج حميدة بلقاسم دخيلي تهامي عبدولي توفيق الجملي توفيق والي جميلة الجويني جميلة دبش جيهان عويشي حاتم شهر الدين الفرجاني حافظ الزواري حسام بونني حسن العمري حسونه ناصفي حمد الخصخوصي حمدي قزقز حياة عمري حياة كبير خالد شوكات خميس قسيلة خولة بن عائشة درة يعقوبي دليلة الببة رابحة بن حسين راضيه التومي رضا الزغندي رضا دلاعي رضا شرف الدين رمزي بن فرج رياض المؤخر رياض جعيدان ريم الثايري ريم محجوب زهير المغزاوي زياد الأخضر زياد العذاري زينب براهمي سالم حامدي سالم لبيض سامي الفطناسي سامية عبو سعاد البيولي سعاد الزوالي سعيد العايدي سفيان طوبال سلاف القسنطيني سلمى اللومي سليم بسباس سماح بوحوال سماح دمق سمير ديلو سناء الصالحي سناء مرسني سهيل العلويني شاكر عيادي شفيق العيادي شكيب باني شهيدة فرج صافية خلفي صبري الدخيل صبرين الغبنتني صـلاح البرقاوي طارق براق طارق فتيتي عامر العريض عبادة الكافي عبد الرؤوف الشابي عبد الرؤوف الشريف عبد الرؤوف الماي عبد الرزاق شريط عبد العزيز القطي عبد الفتاح مورو عبد القادر بنضيف الله عبد المؤمن بلعانس عبد الناصر شويخ عبد الوهاب الورفلي عبداللطيف المكّي عبير عبدلي عدنان حاجي عصام الماطوسي علي العريض علي بالاخوة علي بن سالم علي بنور عماد أولاد جبريل عماد الخميري عماد الدائمي عمار عمروسيه غازي الشواشي فاتن الوسلاتي فاطمة المسدي فتحي العيادي فتحي شامخي فريدة عبيدي فوزية بن فضة فيصل تبيني فيصل خليفة كريم الهلالي كريمة التقاز كلثوم بدرالدين كمال ذوادي كمال هراغي لخضر بالهوشات لطفي النابلي لطفي علي لطيفة الحباشي لمياء الغربي لمياء المليح لمياء الدريدي ليلى أولاد علي ليلى الحمروني ليلى الزحاف ليلى الشتاوي بوقطف ليلى الوسلاتي ليليا يونس كسيبي ماهر المذيوب مباركة عوائنية مبروك الحريزي محبوبة بن ضيف الله محرزية العبيدي محسن حسن محمد الراشدي بوقرة محمد الطرودي محمد الفريخة محمد المحجوب محمد الناصر محمد بن سالم محمد بنصوف محمد حامدي محمد زريق محمد سعيدان محمد سيدهم محمد عبد اللاوي محمد غنام محمد أنور العذار محمد الأخضر العجيلي محمد الأزهر عكرمي محمد الأمين كحلول محمد الفاضل بن عمران محمد المحسن سوداني محمد الناصر جبيرة محمد الهادي قديش محمد جلال غديرة محمد رمزي خميس محمد علي البدوي محمد كمال بسباس محمد كمال حمزاوي محمد نجيب ترجمان محمود قاهري محمود قويعه مراد حمايدي مروان فلفال مريم بوجبل مصطفى بن أحمد معز بلحاج رحومة منجي الرحوي منية ابراهيم منير الحمدي ناجي الجمل ناجية بن عبد الحفيظ نادية زنڨر نجلاء سعداوي نزار عمامي نزهة بياوي نعمان العش نعمان الفهري نوال طياش نور الدين البحيري نور الدين بن عاشور نورالدين المرابطي نورة العامري نوفل الجمالي هاجر العروسي هاجر بالشيخ أحمد هاجر بوزمي هالة الحامي هالة عمران هدى تقية هدى سليم هيكل بلقاسم وفاء عطية وفاء مخلوف وليد الجلاد ياسين ابراهيم يمينة الزغلامي يوسف الجويني
حسب الموضوع
حسب الموضوع أسعار توريد الزيت النباتي والسكر إصلاح منظومة التّعليم العالي والبحث العلمي وتشريك القطاع الخاص إقالة المدير العام للتلفزة الوطنية اختطاف الصّحفيان سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا استراتيجية العمل و الآليات المتّخذة لحماية المعالم الدينية استعمال العنف من طرف أعوان الأمن على المواطنين المحتجين على قانون المصالحة والمعتصمين في قرقنة بخصوص شركة Petrofac الأسباب الحقيقية في رفض الترخيص للدكتور مجيد الذوادي بالتكوين في مجال الطيران الأمر الصادر عن وزير المالية فيما يخصّ السيّارة الثانية المعفاة من الضرائب للتونسيين المقيمين بالخارج الأمن الاجتماعي في علاقة بإسناد ترخيص لجمعية شمس الإجراءات المتخذة لحماية المحيط و المتساكنين من الإنبعاثات الغازية الصادرة من مصنع الآجر بالقلعة الصغرى الإصلاح التربوي ورهاناته الوطنية والمجتمعية في ظل الحوار الوطني الاتفاقيات القطاعية مع أصحاب مراكز العلاج الطبيعي الاستعدادات لاحتضان تظاهرة "صفاقس عاصمة الثّقافة العربيّة سنة 2016" التساؤل حول تواجد برنامج أو إجراء ات تمّ اتّخاذها من طرف مصالح وزارة الدّاخليّة للتصدّي ومتابعة حالات ممارسة التعذيب على المواطنين التصويت على منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد لمواصلة نشاطها التصويت على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد التغيير الكلي لمشاريع التنمية في المجال الصحي بولاية بنزرت عند مناقشة المخطط الخماسي بوزارة الاستثمار الدراسات و الإستشارات المنجزة لفائدة الوزارة الصفة والأساس القانوني لأشغال البناء على قطعة الأرض المستغلة من قبل المدرسة التعاونيّة الأمريكيّة بتونس الصناديق الخاصة للخزينة المدرجة وغير المدرجة بميزانية الدولة المعالم والبنايات الأثرية المتواجدة بأوذنة وحمام الأنف والمحمدية المهملة والمهددة بالضياع والانهيار المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي ALECA النزاع القائم بين الدولة التونسية و المستثمر الأجنبي في رأس مال البنك التونسي الفرنسي النّقص في أطباء الاختصاص في الجهات والحوار المجتمعي المتعلّق بالصّحة الوضعية الإدارية للمدير المالي لشركة النقل بتونس امتياز سيدي ليتيّم والاخلالات القانونيّة المتعلقّة به انتهاكات لحقوق الإنسان في صفاقس واعتداءات أمنية على نواب الجبهة الشعبية ومتظاهرين بخصوص الإتفاقيتين المبرمتين مع الجانب الأمريكي حول تعويض خسائر أضرار الإعتداء على السفارة الأمريكية و المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس بناء وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع بيانات تقرير دائرة تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بغلق مبزانية الدولة للتصرف لسنة 2013 تأخّر انطلاق أشغال معهد المكنين 3 تدنّي أعداد الفرنسية بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا بالمعهد النموذجي بصفاقس تزويد منطقتي السفينة و البرامة بالماء الصالح للشرب تسوية وضعية الأراضي الدولية التابعة لهنشير اللفت . تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية تضارب التصريحات الرسمية بخصوص قضية حاوية البلجيكي ومدى صحّة ما راج حول تدخلات خارجية وداخليّة في هذه القضية تعاقد الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع شركة "جنرال الكتريك" لإنجاز مولد بوشمة (250 ميغاوات) دون أدنى منافسة وعدم احترام قانون المناقصات العمومية وعدم احترام الفصل 13 من الدستور تعيين مديرين عامين لكل من البنك التونسي الإماراتي و البنك التونسي الليبي تفسير الفارق بين مداخيل النفط الخامّ المصرّح بها والمداخيل حسب قائمة الحرفاء أثناء الفترة الممتدّة بين 2008 إلى 2013 الواردة في تقرير هيئات الرقابة الثلاث تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس و القاضي بدفعها مبالغ مالية لفائدة خزينة الدولة إثر مراجعة جبائية تنفيذ الصفقة المتعلقة بتهيئة المهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف و حول توسيع نشاط شركة البحيرة للتطهير و الإستصلاح و الإستثمار تواتر حالات الوفاة المسترابة أثناء الإيقاف في المراكز الأمنيّة حادث فقدان السفينة التونسية "أميرة 1" عرض السواحل الأوكرانية بالبحر الأسود بتاريخ 9 جانفي 2003 حقّ التنقّل المجاني للأمنيين حماية الثروة الطبيعية حماية الثروة الغابية حول الدراسات و الإستشارات المنجزة لفائدة الوزارة حول صفقة التفويت في %30 من رأس مال الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين لسنة 2008 حول إحداث مدارس لذوي الإعاقة كالتوحد و التشوه الجيني حول الأسباب الحقيقية وراء إنهاء توريد صغار العجول للتسمين حول الأمر الحكومي عدد 399 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الإجتماعي حول الإجرءات المتخذة لحماية المحيط و المتساكنين من الإنبعاثات الغازية الصادرة من مصنع الآجر بالقلعة الصغرى حول التفويت في المساكن التابعة لصندوق التقاعد و الحيطة الإجتماعية حول التوجهات العامة لتفعيل اصلاح التعليم العالي و البحث العلمي و علاقة الوزارة بطلبة الكتوراه و حاملي شهادة الدكتوراه حول العقار الكائن بالعقبة من منطقة الحرايرية حول المساعدة على تنفيذ حكم شغلي حول الملك العمومي للسكة (شركة نقل تونس) حول تحويل مبالغ مالية هامة من دولة قطر لتمويل انشطة غير مشروعة عبر مؤسسات تابعة لنظامنا البنكي حول تفاصيل النزاع القضائي بين المواطن سامي الشريف و مؤسسة اتحاد الفاكتورينغ حول تفعيل القرار القاضي بإفراد ولاية سليانة بشركة جهوية للنقل خاصة بها حول تمكين أبناء شهداء العمليات الإرهابية من المدنيين من المنافع المزمع إسنادها لأبناء الشهداء من أعوان قوات الأمن الداخلي و العسكريين و أعوان الديوانة حول شبهات فساد تتعلق بإتتدابات قام بها الرئيس المدير العام الحالي للديوان الوطني للأسرة و العمران البشري حول صحة المزاعم التي تتهم الوزارة بعدم الإلتزام بالإتفاقيات القطاعية مع أصحاب مراكز العلاج الطبيعي حول صفقات شراء الأنياب لصالح الديوانة التونسية حول طبيعة الإجراءات الإدارية المتخذة ضد عون الأمن الذي إنتحل صفته كنائب بالجلسة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب إثر الإنتخابات التشريعية لسنة 2014 حول طلب العروض 2016/08 المتعلق بإقتناء منظومة لإصدار جواز السفر البيومتري حول طلب تقرير التدقيق الذي أنجز بخصوص شركة كاكتوس المصادرة حول عدم الترخيص لجمعية سعد بن معاذ للقرآن الكريم و الثقافة الإسلامية لجمع التبرعات من العموم حول مدى توفير محل سكني للعريف أول بالحرس الوطني هشام الميساوي الذي أصيب أثناء إحدى العمليات الإرهابية حول مراجعة أحكام الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 حول مشروع "للآ مريم" بجرجيس حول منتزه المروج حول وضعية البنك التونسي الفرنسي حول وضعية الشاب التونسي رامي بن عبد القادر بن صالح حول وضعية الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية والهيئة العامة للتأمين حول وضعية الصحفي السيد مراد البجاوي شبهات الفساد حول انتدابات لإداريين بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري شبهات تجاوزات إدارية بالجملة في المركز الوطني البيداغوجي شبهات فساد تتعلق بإتتدابات قام بها الرئيس المدير العام الحالي للديوان الوطني للأسرة و العمران البشري شبهة فساد داخل الوكالة الوطنية لحماية المحيط شل المجلس الوطني للخدمات المكلف بتأهيل قطاع الخدمات ضرورة تحوير الأمر عدد 492 لسنة 1994 الذي حوّل تونس إلى وكر لتبييض الأموال والتحيّل الدولي ضعف ميزانية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طلب تحديد معينات الكراء المتوجب دفعها على المدرسة التعاونية الأمريكية بعنوان تسوغها لقطعة الأرض موضوع الرسم العقاري عدد 88924 ظروف حبس الطالبين التونسيين شعيب نوايقي وحسام المولهي بمدينة "أوديسا" بأوكرانيا عدم احترام الضابطة العدليّة لقرارات السلطة القضائيّة في نطاق تنفيذ لمرسوم المصادرة تعلقت باسترجاع بعض الأملاك العقارية الموجودة تحت تصرّف مجموعة من الأشخاص عربات نقل الفسفاط بقفصة وخطّة انقاذ الخطوط التّونسيّة وتحسين الموانئ التّونسيّة غياب تفاصيل موارد ومصاريف الصناديق الخاصّة عن قوانين غلق الميزانيات والمطالبة ببيانات حول استعمال وزير المالية لضمان الدولة ومدى تنفيذ الوزارة للتوصيات الواردة بتقارير دائرة المحاسبات قرار إعفاء 110 من قيادات وأعوان وزارة الداخليّة بدون تقديم تبرير أو تفسير لحقيقة الإعفاء في فترة وزير الداخلية السابق قرار بإقالة رئيس قسم الإسعاف الطبّي الاستعجالي بمستشفى سهلول قرار توسعة ميناء صفاقس من النّاحية الشّرقيّة والشّماليّة قرار غلق المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة قضية حجز حاوية على ملك أجنبي مسؤوليّة صرف الأموال المخصّصة للمسؤوليّة الاجتماعيّة وشركة البيئة في تطاوين مشروع الفسفاط بالمكناسي المقرر منذ 2012 مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور ملف ترشح لإحتضان صفاقس الألعاب المتوسطية لسنة 2021 ملفّ اغتيال الشّهيدين محمّد البراهمي وشكري بلعيد ونقص الإمكانيات التي يعاني منها أعوان الأمن ملفّ منحة المساعدة على الدّعم للإنتاج المسرحي موضوع إعطاء قطعة أرض للولايات المتحدة الأمريكية كتعويض على الخسائر الناتجة عن هجمة سبتمبر 2012 على السفارة والمدرسة التعاونية وضعية البلديات القائمة من حيث أمثلة التهيئة و من حيث الإمكانيات المالية و البشرية و المعايير التي ستعتمد لتوزيع المبلغ المخصص لفائدة البلديات المحدثة وضعية المناجم الموجودة بمعتمدية الكريب بولاية سليانة و التي توقف استغلالها منذ سنوات