جلسة عامة

الخميس 22 أوت 2019
النظر في مقترحي قانونين أساسيين عدد 2019/59 و 2019/60 يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 22 أوت 2019، وذلك في إطار دورة برلمانية إستثنائية، خصصت للنظر في في مقترحي قانونين أساسيين عدد 2019/59 و 2019/60 يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017. 

إفتتحت الجلسة على الساعة 11:05 بحضور 135 نائبا.

و أعلن عبد الفتاح مورو في بداية الجلسة عن إستقالة كل من حافظ الزواري وأحمد السعيدي من كتلة الائتلاف الوطني واستقالة النائب الطيب المدني من كتلة نداء تونس.

 -نقاط النظام-

فيصل تبيني (غير منتم)

نناقش اليوم مشروع قانون خاص يتعلق بالإنتخابات الرئاسية و بصفتكم مترشح للإنتخابات الرئاسية فإن في رئاستكم للجلسة تضاربا للمصالح، فالرجاء منكم إحالة رئاسة الجلسة للنائبة الرئيس.

-تلاوة تقرير اللجنة-

يمكنكم الإطلاع على التقرير بإستعمال الرابط التالي: https://bit.ly/2KPJnG5

-النقاش العام-

 لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

  • هذا التنقيح جاء بعد وفاة الرئيس السابق.
  • نحن بصدد إعداد قوانين حسب الظروف و هي ليست قوانين شاملة. 
  • نحن اليوم في وضعية خاصة جعلتنا تعيش حرجا بخصوص الإنتخابات.
  • التقليص في الآجال ليست تعلة لطلب دورة إستثنائية بغاية إحترام الآجال و كأننا لم نقم بخرق الآجال سابقا في عدة مواضيع.
  • الإقالات و التعينات التي تتم اليوم خدمة للإنتخابات غير مقبولة.
  • الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تتعلل بإسقلاليتها فقط عندما يناسبها ذلك.
  • المطروح اليوم لا يمثل إشكالية و لن يخلق لنا أوضاع غير مريحة.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • أعتبر أن تنقيح القانون الإنتخابي هو خطوة مهمة من أجل إحترام الدستور.
  • إحترام الدستور يحتوي العديد من الجوانب الأخرى و أريد لفت نظر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للعديد من التجاوزات الحاصلة في علاقة بالحملات الإنتخابية.

الحبيب خضر (النهضة)

  • نلتقي اليوم و برصيدنا نقطة سلبية و هي أن السلطة التشريعية تحولت بقرار لا نعرف مصدره إلا جهة إقتراح فقط.
  • كل يوم تأخير هو إمعان في خرق الدستور.

فيصل تبيني (غير منتم)

  • كان من الأحسن الإلتجاء إلى حلول أخرى عوض التنقيح.
  • أطال المجلس بعدم التصويت على هذا التنقيح.
  • أطالب الهيئة العليا للإنتخابات بالنظر في موضوع التزكيات الذي أعتبره تزوير مسبق للإنتخابات.
  • النهضة عاهرة و تدعي الأخلاق.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • رغم التأكيد على ضرورة عدم المس من القانون الإنتخابي قبل الإنتخابات بفترة قليلة فها نحن اليوم نفعل ذلك.

المنذر بلحاج علي (غير منتم) 

  • العديد من الأطراف أطلقت حملاتها الإنتخابية قبل الموعد.

النذير بن عمو (الولاء للوطن)

  • بخصوص عدم ختم القانون المنقح للقانون الإنتخابي :كأستاذ قانون أقول أن في حالة عدم نشر القانون فلا وجود له. 
  • عدم ختم القانون هو خطأ جسيم، و الخطأ الجسيم تتعهد به المحكمة الدستورية التي لم يتم تكريسها بعد.

-إجابة جهة المبادرة-

  • رغم ورود المبادرة من طرف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلا أن مجموعة من النواب قامو بتبنيها.
  • أهمية هاته المبادرة تكمن في مدى تكريسها لإحترام الآجال الدستورية.

-التصويت-

التصويت على العنوان:

  • مع: 135
  • ضد: 00
  • محتفظ: 02

الفصل الأول:

  • مع: 134
  • ضد: 00
  • محتفظ: 01

الفصل الثاني:

  • مع: 132
  • ضد: 00
  • محتفظ: 01

الفصل الثالث:

  • مع: 133
  • ضد: 00
  • محتفظ: 01

المشروع برمته:

  • مع: 132
  • ضد: 00
  • محتفظ: 01

 

رفعت الجلسة على الساعة 14:45