لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح

الجمعة 12 أفريل 2019
الاستماع إلى ممثّلين عن وزارة الداخلية حول مقترح تعديل يتعلّق بسحب أحكام مشروع القانون عدد 2019/06 على أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنتي 2012 و 2013

انطلقت اشغال اللجنة على الساعة 10:15 بحضور 5 نواب الى جانب ممثلي وزارة الداخلية.

[مداخلة ممثلي وزارة الداخلية]

  • هذا الموضوع يشمل كافة قوات الأمن لا أعوان وزارة الداخلية فقط
  • هذا التوسيع يهدف الى التسوية من حيث المسارات المهنية بالنسبة الى كافة قوات الامن الداخلي بما في ذلك المعاد ادماجهم و من حبث  التغطية الاجتماعية بالنسبة الى المعاد ادماجهم فقط
  • نقترح على اللجنة ادراج شريحة المتقاعدين ضمن مشروع القانون المعروض على أنظاركم
  • يجب التنسيق مع الجانب الحكومي في تحديد الصبغة القانونية الملائمة 
  • لم نقم بدراسة تقديرية للجانب المالي مع وزارة المالية
  • الحالات متعددة : وظعية المعزول مثلا تختلف عن وظعية المستقيل و عمن لا يزال يباشر عمله الخ..

[تفاعلات النواب]

ليلى الشتاوي (الائتلاف الوطني)

هذا المشروع يخص وضعيات استثنائية كل منها تختلف عن الأخرى و هو ما أضنه أمر على غاية من الصعوبة على المستوى القانوني, فكيف لنفس النص أن يشمل كل هؤلاء حالة بحالة ؟

بدر الدين عبد الكافي (النهضة)

أتساءل عن العدد الجملي للمعاد ادماجهم, هل لديكم احصاء تقديري ؟

لماذا لم يقع التنسيق مع رئاسة الحكومة ؟

اسماء بو الهناء (نداء)

نحن نريد استكمال هذا القانون الذي يخدم مصلحة الأمنيين و لا نية لنا في تعطيله رغم انه شائك و يتطلب عدة اجراءات 

سيكون رسالة طمأنة ايجابية للأمنيين بأنه ما ضاع حق وراءه طالب

آمل أن نتمكن من احالته الى الجلسة العامة قبل موفى شهر افريل

[رد ممثلي وزارة الداخلية]

  •  واجهنا وضعيات أصعب من هذه الوضعية بكثير و قمنا بتسويتها كما يجب
  • صحيح ان الوضعيات مختلفة و متعددة و سيكون من الصعب تحديد مقاييس التسوية 
  • الحل لدى رئاسة الحكومة حسب تقديرنا و هي من عليها الاشراف عليه
  • بالنسبة الى العدد, لا اتصور انه يفوق المائة عون
  • نقترح الاستماع الى المحكمة الادارية و على ضوء رأيها سنجد الحلول القانونية المثلى لمعالجة هذا الملف وفق ما يتطلبه الأمر
  • الاستماع الى رئاسة الحكومة هو ضروري كذلك لأنه لا يتسنى لنا ادراج تعديلات على مقترح جهة المبادرة دون الأخذ برأيها
  • حضور وزارتي المالية و العدل (مؤسسة السجون و الاصلاح على وجه الخصوص) ضروري على السواء 

 اسماء بو الهناء (نداء)

 نحن امام خيارين : إما ان ننتظر مقترح التعديل من قبل الوزارة و اما ارجاء القانون الى غاية استكمال الاستماع الى كل الاطراف المعنية لأننا نسينا سلك الديوانة الذي طالب بادراجه في مشروع هذا القانون أيضا

نحن بين المطرقة و السندان حاليا : هناك وضعيات مستعجلة يجب ان تقع تسويتها في اقرب الآجال و هناك وضعيات لم يقع اخذها بعين الاعتبار و يجب ادراجها في هذا المشروع

و بعد مغادرة ممثلي وزارة الخارجية, واصلت اللجنة اشغالها مستهلة التصويت على مشروع القانون في فصله الوحيد و الذي بامكانكم الاطّلاع عليه من خلال الرابط التالي

https://majles.marsad.tn/2014/lois/5c4ee5184f24d00ad93d3f27/texte

و بعد أن تم التصويت على مشروع القانون برمّته بإجماع الحاضرين رفعت الجلسة على الساعة 12:12.