لجنة المالية والتخطيط والتنمية

الخميس 28 فيفري 2019
النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/80 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة الاستماع إلى وزير المالية حول مشروع قانون عدد 2017/75 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي و جمع من مؤسسات مالية أجنبية

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة و النصف بحضور 8 نواب و بتأخير دام أكثر من ساعة،

و لدى انطلاق الجلس احتج محمد بن سالم على تصريح رئيس اللجنة منجي الرحوي في موزاييك القائل بأنّه يتعمّد تعطيل مشاريع قواني و قال أنّ من حقّ الرئيس معارضة القوانين لكن ليس من حقّه حجبها على اللجنة، و ردّا عليه قال منجي الرحوي أنّ صرّح بأنّ لجنة الماليّة لا تمرّر مشاريع قوانين تحت ضغوطات و هي مستقلّة في تحديد رزنامتها، 

احتجّ مروان فلفال على تغيير جدول الأعمال دون استشارة النواب و اعلامهم قبل حيّز صغير من الوقت و طالب بالتداول حول برمجة أعمال اللجنة، و طالب بتدارس المواضيع التي طرحها محافظ البنك المركزي يوم الاثنين و أهمّها مشاكل الصرف، 

من جهتها قالت ليليا يونس كسيبي أنّها لم تصدّق ما قرأته حول تعطيل رئيس اللجنة لمشاريع قوانين عدّة و أنّ المعارضة تعارض الدكتاتوريّة بالأساس، 

من جهته قال محمد الفاضل بن عمران أنّ نقطة الضعف الوحيدة لهذه اللجنة هي عدم تمريرها لمقترحات القوانين، و مبادرات النواب، سيما مبادرته حول الأملاك المصادرة، و احتجّ على الإعلام الموجّه و المشوّه لصورته و لصورة رئيس اللجنة، 

[النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة ]

قال رئيس اللجنة أنّه من الممكن المصادقة على الاتفاقيّة نظرا لأنّه وقع التداول حولها، و قال أنّ الاتفاقيّات بخصوص التهرّب الضريبي مهمّة و تتعلّق بعدة مهن، و قال أنّه من المهنّ استدعاء مختصّصين للتعرّف أكثر على جوانب مختلف اتفاقيّات الاذدواج الضريبي، 

و قال المنصف السلامي من جهته أنّه تمّ توسيع القاعدة بإدراج الفنانيين و الرياضيين، 

من جهته رأى الهادي بن براهم ضرورة استدعاء ممثلين عن وزارة الخارجيّة وزارة الماليّة للتعمّق أكثر في جوانب الاتفاقيات، 

أما مروان فلفال فرأى أنّه من الضروري إعلام و نشر المعلومات للجاليات المعنيّة بهذه الاتفاقيّات بطريقة ناجعة، 

من جهته رأى المنجي حرباوي ضرورة التريّث لحين الاستماع لمختلف الجهات المعنيّة قبل المصادقة على الاتفاقيّة، 

[مشروع قانون عدد 2018/70 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي] 

-كلمة وزير المالية- 

  • هذا المشروع مقدّم في إطار حاجتنا لدعم الميزانيّة،
  • قدّمنا هذا المشروع على أساس توجّه حكومي للتحكّم في عجز الميزانيّة، لكن لا يمكن التوقّف عن التداين في ليلة و ضحاها و يجب معالجة هذه المسألة بتدرّج، 
  • نطمح إلى 2% من العجز لسنة 2020، 
  • كنّا نحبّذ أن نكون متمكّنين من الاقتراض بالدينار فقط لعدم تحمّل أعباء الصرف، لكن هذا غير ممكن، 
  • لا يمكن أن نعيش ب9% من عجز الميزان الجاري، 
  • العجز ميزان المحروقات يعود لاختيارات قمنا بها في 2011 أو اختيارات لم نقم بها في 2014 أو 2016، 
  • كلّنا ضدّ الاقتراض و التداين لكن هل يمكننا أن نجتمع و نتحمّل تحديد الاستيراد مثلا، 
  • 2700 مليون دينار صرفت لدعم المحروقات، 
  • نفضّل دوما الاقتراض من المؤسسات التي تقرضنا بشروط ميسّرة لتمويل حاجيات الميزانية، 
  • ما يميّز عملنا مع الألمان هي تأطيرهم و دعمهم اللامادي قبل المادي، 

-النقاش العام-

قال محمد بن سالم أن الجهة المانحة لا تحبذ تمييز الشركات الوطنيّة في الصفقات و تحبذ الشركات الأجنبيّة، و طالب الوزير بالتفاوض مع الجهة المانحة خاصّة و أنّ نفس الجهة المانحة لا تتعامل بهذه الطريقة في المغرب، و تطرّق لدى حديثه إلى التفاوض و قدرة التفاوض في الإتحاد الأوروبي، 

تساءلت ليليا يونس كسيبي على مدى تكوين و تأطير الإطارات أو اليد العاملة التونسية في المشاريع التي نقترض لأجلها و طالبت بالتفاوض مع المقرضين في هذا السياق لتحقيق انتقال المعرفة، 

من جهته قال المنجي حرباوي أنّ شرح الأسباب ليس وفي للموضوع الأصلي و فيه نفخ لما يمكن تحقيقه، 

-ردّ وزير المالية-

  •  في ما يخصّ شرط التمييز الوطني، ليس لدينا معلومة حول هذا الشرط و يمكن التثبّت منه، 
  • في ما يخصّ المؤسسات الصغرى و المتوسّطة، لاحظنا أنّ المؤسسات الصغرى يصعب عليها الوصول إلى التمويل و لذا نحن بصدد مراجعة منظومة و سبل التمويل، 
  • نشتغل في إطار استمرارية الدّولة و نشتغل على التصرّف في كلّ مالنا من سلبي و إجابي في الوزارة،

التصويت على مشروع القانون 

مع 7

ضد 1 (منجي الرحوي

رفعت الجلسة على الساعة الثانية  بحضور 8 نواب،