جلسة عامة

06 ديسمبر 2018
تفاصيل الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019

 واصلت الجلسة العامة أشغالها على الساعة 18:45 مستهلّة النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 بتلاوة تقرير لجنة المالية.

[النقاش العام]  

محمد بن سالم (النهضة)

- ميزانيتنا تنقصها الأهداف و الرؤيا الواضحة و التوجه العام يبدو ضبابي 

- لماذا تأخر تركيز صندوق الجهات ؟

مروان فلفال (الحرّة)

 لا حلّ لنا لمكافحة كل مظاهر الفساد الاّ برقمنة الجباية والادارة.

هالة الحامي (النهضة) 

لا يمكننا القول بانّه لارؤية واستراتيجية لوزارة المالية.

ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)

لابّد من التعامل مع التاجر والمصّنع في قطاع النسيج على قدر من المساواة لخلق الثروة.

ناجي الجمل (النهضة)

الاجراءات التي تقوم بها الدولة جميعها اجراءات ترقيعية وجزئية والدليل على ذلك هو التخضّم المالي.

التهّرب والتهريب هما الافتان اتي تفتك باقتصادنا.

العجمي الوريمي (النهضة)

نثمن صندوق دعم الصّحة العمومية الذي تمّ الترفيع في مبلغة خلال مشروع  قانون المالية لسنة 2019.

لخضر بلهوشات (النهضة)

 الاستثمار المخصّص للفلاحة صلبة مشروع قانون المالية لسنة 2019 يمثل 7% ،لماذا لم تفكّر الدولة بعد في تطوير الاستثمار في القطاع الفلاحي.

 الهادي صولة (النهضة)

لابّد من دعم الصناعات التقليدية والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال.

 سامية عبو (التيار الديمقراطي)

هذا القانون في نشاز كامل مع الأزمة التي تعيشها البلاد

هذا القانون هو وجه من أوجه الاستهزاء و الضحك على ذقون التونسيين و سيزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية

هته الحكومة هي حكومة تصريف أعمال و ليست حكومة مشاريع و إنجازات

انتم بصدد تطبيق اتفاقية الآليكا و بصدد تدمير الفلاحة التونسية

جميلة الجويني (حركة النهضة)

الإجراءات الواردة بقانون المالية غير كافية بالنظر إلى حجم الانتظارات و المشاكل القائمة

 هذا وتواصل النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 خلال الجلسة العامة ليوم الغدّ 07 ديسمبر 2018 على الساعة 09:00 صباحا.

ومن ثمّ أعطيت الكلمة الى وزير المالية للاجابة وزير المالية.

[اجابة وزير المالية]

  • قانون المالية تمّ اعداد في اطار الميزان الاقتصادي والمخطّط الاقتصادي الذي يحيين بدوره المخطّط الخماسي الذي لم يأخذ بطبيعة الحال الهجمات الارهابية والتغييّرات الحاصلة.
  • قانون الاستثمار يحتوي على العديد من الاجراءات التي تشمل مثال القطاع الفلاحي والتي تصّل الى حدّ 50%.
  • الحكومة متوّجهة نحو الرقمنة وهم ما سيمكمننا من ايجاد العديد من الحلول ويضمن الشفافية ويحمي الموّظفين.
  • تمّ صلب مشروع قانون المالية لسنة 2019 الترفيع في الاعتمادات المخصّصة للتنمية الجهوية  بـ400 مليون دينار مقابل 200 مليون دينار خلال سنة 2018.
  • الادارة تسعى للقيام بجميع الجهود الازمة لاستخلاص الديون المثّقلة 
  • يبلغ الدعم السنوي للجماعات المحلية من قبل الدولة 470 مليون دينار
  • اصلاح صناديق الضمان الاجتماعي ضروري جدّا
  • مسألة صندوق الكرامة هي مسألة سياسية بامتياز والأمر الحكومي تمّ اصداره ويحتوي على 10 مليون دينار من مساهمة الدولة.

وعلى اثر ذلك تمّ الاتفاق على رفع الجلسة العامة واستأنفها على الساعة على خامسة مساءا على ان تنطلق الان اجتماعات التوافقات بخصوص مقترحات التعديل المقدّمة.