انطلقت اللجنة في أشغالها على الساعة 11:45 بحضور 5 نواب،  و يعتير هذا الاجتماع أول جلسة عمل للجنة في الدورة النيابية  الرابعة خصص للنظر والمصادقة على مشروع خطة عملها  خلال هذه المدة.

و قد شدد حسن العماري (رئيس اللجنة) في البدتاية  أنه من بين النتائج الايجابية لأعمال الجنة هو  برمجة  بعض فرق الرقابة على  العديد من مؤسسات الدولة من بينها شركة الخطوط التونسية التي تم في شأنها  برمجة انشاء فريق مراقبة  من قبل دائرة المحاسبات. 

على اثر استعراض أهم المحاور المضمنة في خطة عمل اللجنة، تم فتح مجال للنقاش أمام نواب .

[تدخلات النواب ]

اسماعيل بن محمود (نداء تونس): هناك كم هائل من الملفات المعروضة علينا و المهم أن نكمل فعليا  ما وقع برمجته. 

محمد الهادي قديش(نداء تونس) : النواب الحاضرون لا يتعدى 6 نواب، لذلك لا بد من حضور كل النواب لنقلش خطة العمل بالتفصيل. 

محمود قاهري(الاتحاد الوطني الحر) : استمعنا في السنة الفارطة الى وزير الوظيفة العمومية الذي اكد أكد مشروع اصلاح القطاع جاهز، لكن تم الغاء وزارة و الحاقها برئاسة الحكومة، لذل أقترح استدعاء المسؤولين لسؤالهم حول مدى تطبيق البرانامج. 

ليلى الوسلاتي (النهضة): ما قدمناه هو مشروع خطة عمل قابل للتغيير حسب اقتراحات النواب. 

أقترح أن تكون الأولوية بزيارة ميدانية لشركة الخطوط التونسية، وكما أقترح أن نصادق على المشروع المقدم اليكم لربح الوقت و ارساله الكترونيا الى أعضاء اللجنة. 

كلثوم بدر الدين (النهضة): أقترح اعطاء وقت اضافي لمزيد الاطلاع على الخطة المقدمة لنا حتى تكون مقترحاتنا ذات جدوى. 

هناك مقترح قانون لتنظيم اللجان البرلمانية ، لذلك أقترح تطوير المقترحات الخاصة بالدور الرقابي لللجان. 

لماذا لا يقع كل مرة استدعاء مؤسسة من مؤسسسات الدولة و مناقشة التقارير التي تعدها هياكل الرقابة. 

حسن العماري (رئيس اللجنة): نريد كذلك اصلاح الخلل الكبير الموجود في منظومة الرقابة في تونس، لذلك قررنا أقامة يوم مقتوح لهذا الموضوع الهام. 

مبدئيا، سيكون هناك 4 فرق عمل تتناول المواضيع التالية :  فسفاط قفصة، التمويل العمومي للجمعيات،  النفايات الخطرة، تقرير دائرة المحاسبات حول وكالة التهذيب و التجديد العمراني.، اصافة الى فريق عمل خامس يعنى يمتابعة تنفيذ التوصيات.

هالة الحامي (النهضة): أقترح انشاء فريق عمل يراقب بصفة بعدية تنفيذ ميزانيات الوزارت و المؤسسات و الهياكل العمومية بالتنسيق مع هيئات الرقابة خاصة منها  دائرة المحاسيات و الهيئة العامة للرقابة الادارية و المالية. 

الاشكال الكبير يكمن في الاصلاح الاداري، مثال ذلك أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الشؤون الاجتماعية موضوع على الطاولة دون أن يتم تفعيله. 

    تم رفع الجلسة على الساعة 12:35 اثر التصويت باجماع الحاضرين  على مشروع خطة عمل اللجنة خلال الدورة النيابية الرابعة مع امكانية تعديلها.