يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين عنه بما يساهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ويحدّ من الفساد في القطاعين العام والخاص.

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون: 

• المبلّغ: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نية بمد السلطات المختصة بمعلومات تمثّل قرائن جدية أو تبعث على الاعتقاد جديا بوجود أعمال فساد قصد الكشف عن مرتكبيها وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
• الفساد: كل تصرف مخالف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الاضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والإستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها، واستغلال النفوذ، وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح والتهرّب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة، وبصورة عامة، كل تصرف مخالف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
• الحماية: جملة الإجراءات الهادفة إلى حماية المبلغ ضد مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه بسبب تبليغه هن حالات الفساد، سواء إتخذ الانتقام من المبلغ شكل إجراءات تأديبية كالعزل أو الإعفاء أو رفض الترقية أو رفض طلب النقلة أو النقلة دون رضاه أو المضايقات المستمرة والعقوبات المقنعة وبصفة عامة كل إجراء تعسفي في حقه أو شكل اعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهما يسلط ضد المبلغ أو ضد كل شخص وثيق الصلة به على معنى الفصل 33 من هذا القانون.
• الهيئة: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور.
• الهيكل العمومي: ويشمل على وجه الخصوص، ما يلي: 

- رئاسة الجمهورية وهياكلها، 
- مجلس نواب الشعب، 
- رئاسة الحكومة ومختلف الهياكل الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج، 
- جميع الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء، 
- المحكمة الدستورية، 
- الهيئات الدستورية المستقلة، 
- الوزارات ومختلف الهياكل الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج، 
- البنك المركزي التونسي، 
- المؤسسات والمنشآت العمومية، 
- مؤسسات القرض والمؤسسات المالية العمومية، 
- الجماعات المحلية، 
- الهيئات التعديلية، 
- الهيئات العمومية المستقلة، 

• القطاع الخاص: ويشمل كل الأشخاص والمؤسسات والهياكل التي لا تعود ملكيتها إلى الدولة بما في ذلك الشركات والجمعيات والأحزاب وأشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما.

يتعيّن على الهياكل العمومية اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لحسن تنفيذ هذا القانون بما يضمن شفافية عمل الإدارة وإرساء مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، كما يجب عليها اتخاذ التدابير المناسبة والمعقولة طبقا للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا، للتوقي من الفساد.

على القطاع الخاص اتخاذ التدابير المناسبة والمعقولة للتوقي من الفساد ووضع نظام أخلاقيات خاص بمستخدميه ومسك دفاتر حسابات طبقا للتشريع الجاري به العمل واتخاذ الإجراءات الملائمة والمناسبات طبقا للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا، للتوقي من الفساد.

تمنح للهياكل المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون، التي تستجيب للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا، في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه، حوافز تضبط شروط وإجراءات إسنادها بمقتضى أمر حكومي.

لا تحول أحكام هذا القانون دون الإبلاغ عن حالات فساد مباشرة إلى الجهات القضائية الجزائية والمالية المختصة. 

يتعين على الهياكل المكلفة بتنفيذ هذا القانون التقيد بمقتضيات حماية المعطيات الشخصية وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال. 

الباب الثالث : في شروط وآليات حماية المبلّغ

ينتفع المبلّغ بناء على طلب منه أو بطلب من الهيكل الإداري المختص أو تلقائيّا من قبل الهيئة وبشرط موافقته، بالحماية من أيّ شكل من أشكال الانتقام أو التمييز أو الترهيب أو القمع. كما تتمّ حمايته من أي ملاحقة جزائيّة أو مدنيّة أو إدارية أو أي إجراء آخر يلحق به ضررا مادذيا أو معنويّا.

ويُستثنى من الحماية من يقدّم عمدا، تبليغا كيديّا أو بقصد الإضرار بالغير دون وجه حقّ.

وتنسحب الحماية على الأشخاص وثيقي الصلة بالمبلّغ المشار إليه بالفصل 33 من هذا القانون.

يتعيّن على المبلّغ تقديم غبلاغه وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون.

ولا يجوز الإبلاغ الكيدي بقصد الإضرار بالغير.

لا يُلزم المبلّغ بإقامة الحجّة على المعلومات التي قام بإبلاغها.

تستند الحماية بقرار من الهيئة بناء على طلب من المبلّغ أو بطلب من الهيكل الإداري المختصّ أو تلقائيّا من قبل الهيئة شرط موافقة المُبلّغ.

يتمّ تنفيذ قرارات الحماية بالتنسيق مع السّلطات العموميّة المعنيّة بتوفيرها وخاصّة الأمنيّة، وفق التشريع الجاري به العمل.

تدرس الهيئة طلبات الحماية والآليّات اللّازمة لها ومدّتها وتُجيب المبلّغ في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بالطّلب.

في صورة رفض طلب الحماية، يتعيّن أن يكون قرار الرّفض مكتوبا ومعلّلا، وتقوم الهيئة بإبلاغه إلى المبلّغ فورا.

يمكن الطّعن في قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئيّة أو غير كافية أو تعديلها أو إنهائها إلى القاضي الإداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ القيام. ويكون قراره قابلا للطّعن بالاستئناف طبق الإجراءات المقرّرة بالنسبة إلى الأذون الاستعجاليّة.

يتعيّن الحفاظ على سريّة هويّة المبلّغ بشكل كامل من قِبل الجهة المُتلقّية، ولا تُكشف هويّته إلاّ بعد موافقته المسبقة والكتابيّة وذلك مع مراعاة ما يقتضيه تبادل المعلومات بين السلطات المعنيّة لغايات توفير الحماية له وفي أضيق حدود ممكنة.

يمكن عند الضرورة، واحتراما لحقوق الدفاع الاستماع إلى المبلّغ كشاهد أمام الجهة القضائيّة ذات النّظر التي تتّخذ ما يلزم من تدابير لحماية سريّة هويته تجاه الغير.

لا تُسلّط على المبلّغ أيّة عقوبات تأديبيّة أو جزائيّة على اساس مخالفته للسرّ المهني فيما يتعلّق بالأعمال التي قام بالإبلاغ عنها.

يتمتّع المبلّغ بالإعانة العدليّة وبالإعانة القضائيّة لدى المحكمة الإدارية في خصوص الدّعاوى المُثارة ضدّه والمرتبطة بإبلاغه عن الفساد وذلك بصرف النّظر عن الشروط المستوجبة للانتفاع بها.

يشمل قرار الحماية تمتيع المبلّغ بكلّ أو بعض الإجراءات التالية :

• توفير الحماية الشخصيّة للمبلّغ أو أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 33 بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها،
• نقلة المبلّغ عن مكان عمله وفق ما تقتضيه ضرورات الحماية،
• توفير الإرشاد القانوني والنّفسي للمبلّغ،
• منح المبلّغ وسائل للإبلاغ الفوري عن أيّ خطر يتهدّده، أو يتهدّد أيّ شخص من الأشخاص وثيقي الصّلة به، بمناسبة التّبليغ أو تبعا له،
• تعديل إجراءات الحماية بأيّ شكل من الاشكال وفق ما تقتضيه مصلحة المشمول بالحماية،
• اتّخاذ أيّة تدابير أخرى من شأنها منع كلّ ضرر مهني أو جسدي أو معنوي عن المبلّغ.

تنسحب الأحكام المتعلقة بالحماية المُشار إليها بهذا الباب وفقا لما تقدّره الهيئة، على المبلّغ وقرينه وأوصوله وفروعه، إلى الدرجة الأولى وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عرضة للضّرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.

يجب على المبلّغ، وأيّ شخص من الأشخاص المشمولين بالحماية والمُشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون، اتّباع تدابير السّلامة التي تضعها السّلطات المعنيّة له وتعلمه بها مع شرورة الحفاظ على سريّة هويته.

تمنح الدولة مكافأة ماليّة للمبلّغين الّذين أدّى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أيّ من جرائم الفساد في القطاع العامّ أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتّية منها.

يتمّ اقتراح إسناد المكافأة من قْبل الجهة المتلقّية للإبلاغ بعد التأكّد من مآل الإبلاغ.

تتولّى لجنة خاصّة النّظر في اقتراحات إسناد المكافأة المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا القانون، تضبط تركيبتها وكيفيّة سير أعمالها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلّف بالحَوكمة ومكافحة الفساد.

تقترح اللجنة قيمة المكافأة المالية على أن لا تتجاوز في أقضى الحلات، نسبة الخمسة بالمائة (5%) من قيمة المبالغ المُسترجَعة نتيجة للتبليغ أو خمسة آلاف (5000) دينارا في الحالات الأخرى، ويتمّ إسنادها بمقتضى مقرّر من وزير الماليّة.

في صورة تعرّض المبلّغ إلى إجراءات إدارية تعسفيّة، يحمل على الهيكل العمومي أو المشغّل، عبء إثبات أنّ التدابير التي ألحقت ضررا بالمبلّغ لم تكن بمناسبة التبليغ أو تبعا له.

 تلتزم الدولة بتعويض المبلغ، أو عند الاقتضاء أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون، الذي أصابه ضرر نتيجة الإبلاغ، ويقدر التعويض بما يوازي ما تعرّض له من أضرار مادية ومعنوية. 

في صورة إدانة مرتكب الجريمة، المبلّغ عنها وفقا لهذا القانون، يحقّ للدولة أن تعود عليها لإستخلاص النفقات المترتّبة على حماية المبلّغ أو أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل33 من هذا القانون.

يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر عند ارتكاب جريمة فساد وقبل حصول علم بالسلطات بها، بإبلاغ السلط ذات

النظر بإرشادات أو معلومات مكّنت من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو اقتفاء الأموال المتأتيّة منها.  

يسعف بالحطّ إلى النصف من العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة، من قام بارتكاب جريمة فساد في القطاع العام ومكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولّى إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولّي أو التّتبعات أو التحقيق أو أثناء المحاكمة، من وضع حدّ لجريمة الفساد المبلّغ عنها أو تفادي ارتكاب جرائم فساد أخرى، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم.

يعاقب رئيس الهيكل العمومي الذي يتعمّد مخالفة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا القانون، بخطيّة مالية من خمسة آلاف(5000) دينارا إلى عشرة آلاف (10000) دينارا.

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبخطية مالية تتراوح بين مائة (100) دينارا وألف (1.000) دينارا، كل من تعمّد كشف هوية المبلّغ، بأيّ وسيلة كانت، بشكل مباشر أو غير مباشـر.

ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبيّة على الكاشف إذا كان عونا عموميا.

ويضاعف العقاب في حال أدّى الكشف إلى إيقاع ضرر جسدي جسيم بالمبلّغ أو أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون. 

يعاقب بالسجن مدّة سنتين كل من تسبّب في إلحاق ضرر بالمبلّغ.

 لا تحول أحكام الفصـل 42 من هذا القانـون، دون تسليـط العقوبة الأشدّ إذا كانت الأفعال المذكورة تشكّل جريمة أخرى معاقـب عليها بعقوبة أشـدّ في نصوص قانونية أخرى.

في حالات الإبلاغ الكيدي، تسلط على المبلّغ أقصى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 142 من المجلة الجزائية ويحرم آليا من التمتّع بالحقوق المنصوص عليها بهذا القانون.

ولا يحول ذلك دون تسليط عقوبات تأديبية على من تعمّد تقديم إبلاغ كيدي بقصد الإضرار بالغير إذا كان عونا عموميا.

يمكن للمتضرّر من الإبلاغ الكيدي، اللجوء إلى القضاء لمطالبة الفاعل بجبرالضرر المادي والمعنوي الحاصل له.

يدخل هذا القانون حيّز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتتولى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، التعهّد بالمهام المسندة بمقتضى هذا القانون لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور وإبداء الراي في مشاريع النصوص القانونية المتصلة بمجال اختصاصها، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية لمهامها. 

يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين عنه بما يساهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ويحدّ من الفساد في القطاعين العام والخاص.

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون: 

• المبلّغ: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نية بمد السلطات المختصة بمعلومات تمثّل قرائن جدية أو تبعث على الاعتقاد جديا بوجود أعمال فساد قصد الكشف عن مرتكبيها وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
• الفساد: كل تصرف مخالف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الاضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والإستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها، واستغلال النفوذ، وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح والتهرّب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة، وبصورة عامة، كل تصرف مخالف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
• الحماية: جملة الإجراءات الهادفة إلى حماية المبلغ ضد مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه بسبب تبليغه هن حالات الفساد، سواء إتخذ الانتقام من المبلغ شكل إجراءات تأديبية كالعزل أو الإعفاء أو رفض الترقية أو رفض طلب النقلة أو النقلة دون رضاه أو المضايقات المستمرة والعقوبات المقنعة وبصفة عامة كل إجراء تعسفي في حقه أو شكل اعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهما يسلط ضد المبلغ أو ضد كل شخص وثيق الصلة به على معنى الفصل 33 من هذا القانون.
• الهيئة: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور.
• الهيكل العمومي: ويشمل على وجه الخصوص، ما يلي: 

- رئاسة الجمهورية وهياكلها، 
- مجلس نواب الشعب، 
- رئاسة الحكومة ومختلف الهياكل الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج، 
- جميع الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء، 
- المحكمة الدستورية، 
- الهيئات الدستورية المستقلة، 
- الوزارات ومختلف الهياكل الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج، 
- البنك المركزي التونسي، 
- المؤسسات والمنشآت العمومية، 
- مؤسسات القرض والمؤسسات المالية العمومية، 
- الجماعات المحلية، 
- الهيئات التعديلية، 
- الهيئات العمومية المستقلة، 

• القطاع الخاص: ويشمل كل الأشخاص والمؤسسات والهياكل التي لا تعود ملكيتها إلى الدولة بما في ذلك الشركات والجمعيات والأحزاب وأشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما.

يتعيّن على الهياكل العمومية اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لحسن تنفيذ هذا القانون بما يضمن شفافية عمل الإدارة وإرساء مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، كما يجب عليها اتخاذ التدابير المناسبة والمعقولة طبقا للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا، للتوقي من الفساد.

على القطاع الخاص اتخاذ التدابير المناسبة والمعقولة للتوقي من الفساد ووضع نظام أخلاقيات خاص بمستخدميه ومسك دفاتر حسابات طبقا للتشريع الجاري به العمل واتخاذ الإجراءات الملائمة والمناسبات طبقا للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا، للتوقي من الفساد.

تمنح للهياكل المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون، التي تستجيب للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا، في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه، حوافز تضبط شروط وإجراءات إسنادها بمقتضى أمر حكومي.

لا تحول أحكام هذا القانون دون الإبلاغ عن حالات فساد مباشرة إلى الجهات القضائية الجزائية والمالية المختصة. 

يتعين على الهياكل المكلفة بتنفيذ هذا القانون التقيد بمقتضيات حماية المعطيات الشخصية وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال. 

الباب الثالث : في شروط وآليات حماية المبلّغ

ينتفع المبلّغ بناء على طلب منه أو بطلب من الهيكل الإداري المختص أو تلقائيّا من قبل الهيئة وبشرط موافقته، بالحماية من أيّ شكل من أشكال الانتقام أو التمييز أو الترهيب أو القمع. كما تتمّ حمايته من أي ملاحقة جزائيّة أو مدنيّة أو إدارية أو أي إجراء آخر يلحق به ضررا مادذيا أو معنويّا.

ويُستثنى من الحماية من يقدّم عمدا، تبليغا كيديّا أو بقصد الإضرار بالغير دون وجه حقّ.

وتنسحب الحماية على الأشخاص وثيقي الصلة بالمبلّغ المشار إليه بالفصل 33 من هذا القانون.

يتعيّن على المبلّغ تقديم غبلاغه وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون.

ولا يجوز الإبلاغ الكيدي بقصد الإضرار بالغير.

لا يُلزم المبلّغ بإقامة الحجّة على المعلومات التي قام بإبلاغها.

تستند الحماية بقرار من الهيئة بناء على طلب من المبلّغ أو بطلب من الهيكل الإداري المختصّ أو تلقائيّا من قبل الهيئة شرط موافقة المُبلّغ.

يتمّ تنفيذ قرارات الحماية بالتنسيق مع السّلطات العموميّة المعنيّة بتوفيرها وخاصّة الأمنيّة، وفق التشريع الجاري به العمل.

تدرس الهيئة طلبات الحماية والآليّات اللّازمة لها ومدّتها وتُجيب المبلّغ في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بالطّلب.

في صورة رفض طلب الحماية، يتعيّن أن يكون قرار الرّفض مكتوبا ومعلّلا، وتقوم الهيئة بإبلاغه إلى المبلّغ فورا.

يمكن الطّعن في قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئيّة أو غير كافية أو تعديلها أو إنهائها إلى القاضي الإداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ القيام. ويكون قراره قابلا للطّعن بالاستئناف طبق الإجراءات المقرّرة بالنسبة إلى الأذون الاستعجاليّة.

يتعيّن الحفاظ على سريّة هويّة المبلّغ بشكل كامل من قِبل الجهة المُتلقّية، ولا تُكشف هويّته إلاّ بعد موافقته المسبقة والكتابيّة وذلك مع مراعاة ما يقتضيه تبادل المعلومات بين السلطات المعنيّة لغايات توفير الحماية له وفي أضيق حدود ممكنة.

يمكن عند الضرورة، واحتراما لحقوق الدفاع الاستماع إلى المبلّغ كشاهد أمام الجهة القضائيّة ذات النّظر التي تتّخذ ما يلزم من تدابير لحماية سريّة هويته تجاه الغير.

لا تُسلّط على المبلّغ أيّة عقوبات تأديبيّة أو جزائيّة على اساس مخالفته للسرّ المهني فيما يتعلّق بالأعمال التي قام بالإبلاغ عنها.

يتمتّع المبلّغ بالإعانة العدليّة وبالإعانة القضائيّة لدى المحكمة الإدارية في خصوص الدّعاوى المُثارة ضدّه والمرتبطة بإبلاغه عن الفساد وذلك بصرف النّظر عن الشروط المستوجبة للانتفاع بها.

يشمل قرار الحماية تمتيع المبلّغ بكلّ أو بعض الإجراءات التالية :

• توفير الحماية الشخصيّة للمبلّغ أو أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 33 بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها،
• نقلة المبلّغ عن مكان عمله وفق ما تقتضيه ضرورات الحماية،
• توفير الإرشاد القانوني والنّفسي للمبلّغ،
• منح المبلّغ وسائل للإبلاغ الفوري عن أيّ خطر يتهدّده، أو يتهدّد أيّ شخص من الأشخاص وثيقي الصّلة به، بمناسبة التّبليغ أو تبعا له،
• تعديل إجراءات الحماية بأيّ شكل من الاشكال وفق ما تقتضيه مصلحة المشمول بالحماية،
• اتّخاذ أيّة تدابير أخرى من شأنها منع كلّ ضرر مهني أو جسدي أو معنوي عن المبلّغ.

تنسحب الأحكام المتعلقة بالحماية المُشار إليها بهذا الباب وفقا لما تقدّره الهيئة، على المبلّغ وقرينه وأوصوله وفروعه، إلى الدرجة الأولى وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عرضة للضّرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.

يجب على المبلّغ، وأيّ شخص من الأشخاص المشمولين بالحماية والمُشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون، اتّباع تدابير السّلامة التي تضعها السّلطات المعنيّة له وتعلمه بها مع شرورة الحفاظ على سريّة هويته.

تمنح الدولة مكافأة ماليّة للمبلّغين الّذين أدّى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أيّ من جرائم الفساد في القطاع العامّ أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتّية منها.

يتمّ اقتراح إسناد المكافأة من قْبل الجهة المتلقّية للإبلاغ بعد التأكّد من مآل الإبلاغ.

تتولّى لجنة خاصّة النّظر في اقتراحات إسناد المكافأة المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا القانون، تضبط تركيبتها وكيفيّة سير أعمالها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلّف بالحَوكمة ومكافحة الفساد.

تقترح اللجنة قيمة المكافأة المالية على أن لا تتجاوز في أقضى الحلات، نسبة الخمسة بالمائة (5%) من قيمة المبالغ المُسترجَعة نتيجة للتبليغ أو خمسة آلاف (5000) دينارا في الحالات الأخرى، ويتمّ إسنادها بمقتضى مقرّر من وزير الماليّة.

في صورة تعرّض المبلّغ إلى إجراءات إدارية تعسفيّة، يحمل على الهيكل العمومي أو المشغّل، عبء إثبات أنّ التدابير التي ألحقت ضررا بالمبلّغ لم تكن بمناسبة التبليغ أو تبعا له.

 تلتزم الدولة بتعويض المبلغ، أو عند الاقتضاء أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون، الذي أصابه ضرر نتيجة الإبلاغ، ويقدر التعويض بما يوازي ما تعرّض له من أضرار مادية ومعنوية. 

في صورة إدانة مرتكب الجريمة، المبلّغ عنها وفقا لهذا القانون، يحقّ للدولة أن تعود عليها لإستخلاص النفقات المترتّبة على حماية المبلّغ أو أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل33 من هذا القانون.

يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر عند ارتكاب جريمة فساد وقبل حصول علم بالسلطات بها، بإبلاغ السلط ذات

النظر بإرشادات أو معلومات مكّنت من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو اقتفاء الأموال المتأتيّة منها.  

يسعف بالحطّ إلى النصف من العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة، من قام بارتكاب جريمة فساد في القطاع العام ومكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولّى إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولّي أو التّتبعات أو التحقيق أو أثناء المحاكمة، من وضع حدّ لجريمة الفساد المبلّغ عنها أو تفادي ارتكاب جرائم فساد أخرى، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم.

يعاقب رئيس الهيكل العمومي الذي يتعمّد مخالفة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا القانون، بخطيّة مالية من خمسة آلاف(5000) دينارا إلى عشرة آلاف (10000) دينارا.

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبخطية مالية تتراوح بين مائة (100) دينارا وألف (1.000) دينارا، كل من تعمّد كشف هوية المبلّغ، بأيّ وسيلة كانت، بشكل مباشر أو غير مباشـر.

ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبيّة على الكاشف إذا كان عونا عموميا.

ويضاعف العقاب في حال أدّى الكشف إلى إيقاع ضرر جسدي جسيم بالمبلّغ أو أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون. 

يعاقب بالسجن مدّة سنتين كل من تسبّب في إلحاق ضرر بالمبلّغ.

 لا تحول أحكام الفصـل 42 من هذا القانـون، دون تسليـط العقوبة الأشدّ إذا كانت الأفعال المذكورة تشكّل جريمة أخرى معاقـب عليها بعقوبة أشـدّ في نصوص قانونية أخرى.

في حالات الإبلاغ الكيدي، تسلط على المبلّغ أقصى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 142 من المجلة الجزائية ويحرم آليا من التمتّع بالحقوق المنصوص عليها بهذا القانون.

ولا يحول ذلك دون تسليط عقوبات تأديبية على من تعمّد تقديم إبلاغ كيدي بقصد الإضرار بالغير إذا كان عونا عموميا.

يمكن للمتضرّر من الإبلاغ الكيدي، اللجوء إلى القضاء لمطالبة الفاعل بجبرالضرر المادي والمعنوي الحاصل له.

يدخل هذا القانون حيّز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتتولى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، التعهّد بالمهام المسندة بمقتضى هذا القانون لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور وإبداء الراي في مشاريع النصوص القانونية المتصلة بمجال اختصاصها، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية لمهامها. 

يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية كاشفيه المبلّغين عنه بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص.

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون: 

• كاشفالمبلّغ عن الفساد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نية بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تمثّل قرائن جدية أو تبعث على الاعتقاد جديا بوجود أعمال فساد قصد الكشف عن مرتكبيها وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
• الفساد: كل تصرف  في القطاعين العام أو الخاص مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة وذلك عبر سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة أو المال عاما كان أو خاصا للحصول على منفعة شخصية  أو جماعية مادية  كانت أو اعتبارية أو للتوسط بقصد حصول منفعة للغير بشكل مخالف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة. 
• الحماية: جملة الاجراءات الهادفة الى حماية كاشف المبلّغ عنالفساد سواء كان ذات طبيعية أو معنوية ضد مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه بسبب تبليغه عن حالات الفساد، سواء إتَّخَذَ الانتقام من كاشف المبلّغ عن الفساد شكل مضايقات مستمرة أو عقوبات مقنعة وبصفة عامة كل اجراء تعسفي في حقه بما في ذلك الإجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء أو رفض الترقية أو رفض طلب النقلة أو النقلة دون رضاه النقلة التعسّفية أو شكل اعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهما يسلط ضد كاشف المبلّغ عن الفساد أو ضد كل شخص وثيق الصلة به على معنى الفصل 24من هذا القانون .
• الهيئة: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور.
• الهيكل العمومي: ويشمل على وجه الخصوص، ما يلي: 

- رئاسة الجمهورية وهياكلها، 
- مجلس نواب الشعب، 
- رئاسة الحكومة ومختلف الهياكل الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج، 
- جميع الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء

-المجلس الأعلى للقضاء وجميع الهيئات القضائية ، 
- المحكمة الدستورية، 
- الهيئات الدستورية المستقلة، 
- الوزارات وكتابات الدولة ومختلف الهياكل الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج، 
- البنك المركزي التونسي، 
- المؤسسات والمنشآت العمومية، 
- مؤسسات القرض والمؤسسات المالية العمومية، 
- الجماعات المحلية، 
- الهيئات التعديلية، 
- الهيئات العمومية المستقلة، 

• القطاع الخاص: ويشمل كل الأشخاص والمؤسسات والهياكل التي لا تعود ملكيتها إلى الدولة بما في ذلك الشركات والجمعيات والأحزاب وأشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما.

يتعيّن على الهياكل العمومية اتخاذ جميع التدابير والإجراء ات الضرورية لحسن تنفيذ هذا القانون بما يضمن شفافية عمل الإدارة وإرساء مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

تمنح للهياكل المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون، التي تستجيب للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا، في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه، حوافز تضبط شروط وإجراءات إسنادها بمقتضى أمر حكومي.

لا تحول أحكام هذا القانون دون الإبلاغ عن حالات فساد مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة.

ينتفع كاشف المبلّغ عن الفساد بناء على طلب منه أو بمبادرة من الهيئة وبشرط موافقته بالحماية من أيّ شكل من أشكال الإنتقام أو التمييز أو الترهيب أو القمع. كما تتمّ حمايته من أيّ ملاحقة جزائية أو مدنية أو إدارية أو أيّ إجراء آخر يلحق به ضررا ماديا أو معنويا إذا كان كل ذلك بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.

تسند الحماية بقرار من الهيئة ويتمّ تنفيذ قرارات الحماية بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها وخاصة الأمنية وفق التشريع الجاري به العمل.

وتنسحب الحماية على الأشخاص وثيقي الصلة بكاشف الفساد المشار إليهم بالفصل 24 من هذا القانون.

ويستثنى من الحماية من يقدّم عمدا، تبليغا بقصد الإضرار بالغير دون وجه حقّ.

لا يُلزم كاشف المبلّغ عن الفساد بإقامة الحجة على المعلومات التي قام بإبلاغها.

تدرس الهيئة طلبات الحماية والآليات اللازمة لها ومدّتها وتجيب كاشف الفساد  وتتخذ قرارها في الغرض في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بالطلب.

في صورة رفض طلب الحماية، يتعيّن أن يكون قرار الرفض مكتوبا ومعلّلا، وتقوم الهيئة بإبلاغه إلى كاشف الفساد في اجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الرفض.  وكلّما كان القرار برفض توفير الحماية يتوجّب تعليله وتتولّى الهيئة في كل الأحوال إبلاغ قرارها إلى المبلّغ عن الفساد في أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذه.

يمكن في أجل 10 أيام من الإعلام المشار إليه أعلاه الطعن في قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها أو إنهائها أمام القاضي الإداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ القيام الطعن. ويكون قراره قابلا للطعن بالاستئناف طبق الإجراءات المقرّرة بالنسبة إلى الأذون الاستعجالية.

يتعيّن الحفاظ على سرية هويّة كاشف المبلّغ عن الفساد بشكل كامل من قبل الهيئة، ولا تكشف هويّته إلا بعد موافقته المسبقة والكتابية.

يمكن عند الضرورة، واحتراما لحقوق الدفاع الإستماع إلى كاشف المبلّغ عن الفساد كشاهد أمام الجهة القضائية ذات النظر التي تتّخذ ما يلزم من تدابير لحماية سريّة هويّته تجاه الغير.

لا تسلّط على كاشف المبلّغ عن الفساد أيّة عقوبات تأديبية أو جزائية على أسـاس مخالفته للسرّ المهني أو لواجب التحفظ إذا اتخذت تلك العقوبات بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.

يتمتع كاشف المبلّغ عن الفساد بالإعانة العدلية وبالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية في خصوص الدعاوى المثارة ضده أو التي يقوم بإثارتها والمرتبطة بإبلاغه عن الفساد وذلك بصرف النظر عن الشروط المستوجبة للانتفاع بها.

يشمل قرار الحماية تمتيع كاشف المبلّغ عن الفساد بكل أو بعض الإجراءات التالية :

1. توفير الحماية الشخصية كاشف للمبلّغ عن الفساد بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها.
2. نقلة كاشف المبلّغ عن الفساد بطلب منه أو بعد موافقته من مكان عمله وفق ما تقتضيه ضرورات الحماية.
3. توفير الإرشاد القانوني والنفسي كاشف للمبلّغ عن الفساد.
4. منح كاشف المبلّغ عن الفساد وسائل للإبلاغ الفوري عن أيّ خطر يتهدّده، أو يتهدّد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به، بمناسبة التبليغ أو تبعا له.
5. تعديل إجراءات الحماية بأي شكل من الأشكال وفق ما تقتضيه مصلحة كاشف المبلّغ عن الفساد.
6. إتّخاذ أيّة تدابير أخرى من شأنها منع كلّ ضرر مهني أو جسدي أو معنوي عن كاشف المبلّغ عن الفساد.

تنسحب الأحكام المتعلقة بالحماية المشار إليها بهذا الباب وفقا لما تقدّره الهيئة، على كاشف المبلّغ عن الفساد وقرينه وأصوله وفروعه إلى الدرجة الأولى والشهود والخبراء و أيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عرضة للضرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.

يجب على كاشف المبلّغ عن الفساد، وأيّ من الأشخاص المشمولين بالحماية والمشار إليهم بالفصل 24 من هذا القانون، إتّباع تدابير السلامة التي تضعها السلطات المعنية له وتعلمه بها.

تمنح الدولة مكافأة مالية لكاشفي للمبلّغين عن الفساد الذين أدّى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أيّ من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتّية منها. 

 تقترح الهيئة إسناد المكافأة بعد التأكد من مآل الإبلاغ.

يتم تحديد آليات وصيغ ومعايير إسناد المكافأة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد.

في صورة تعرض كاشف المبلّغ عن الفساد إلى إجراءات إدارية تعسفية مهما كان صنفها، يحمل على الهيكل العمومي أو المشغّل، عبء إثبات أنّ التدابير التي ألحقت ضررا كاشف بالمبلّغ عن الفساد لم تكن بمناسبة التبليغ أو تبعا له.  

تلتزم الدولة بتعويض كاشف المبلّغ عن الفساد، أو عند الإقتضاء أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 24 من هذا القانون، الذي أصابه ضرر نتيجة الإبلاغ، ويقدر التعويض بما يوازي ما تعرّض له من أضرار مادية ومعنوية. 

في صورة إدانة مرتكب الجريمة المبلغ عنها وفقا لهذا القانون، يحقّ للدولة أن تعود عليه لإستخلاص النفقات المترتّبة على حماية كاشف المبلّغ عن الفساد أو أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 24 من هذا القانون واستخلاص النفقات الناتجة عن التعويض على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل واستخلاص قیمة المكافأة المالیة المنصوص علیها بالفصل 26 من هذا القانون.

يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر عند ارتكاب جريمة فساد، بإبلاغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات قبل علمها بها مكّنت من إكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها أو إكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو إقتفاء الأموال المتأتيّة منها.

و لا يحول ذلك دون أن تعود الدولة على المعني بالأمر لاسترجاع كل المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها بمناسبة ارتكاب الجريمة ما لم يبادر من تلقاء نفسه بذلك.

يسعف بالحطّ إلى النصف من العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة، من قام بارتكاب جريمة فساد في القطاع العام ومكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولى إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأوّلي أو التتبعات أو التحقيق أو أثناء المحاكمة، من وضع حدّ لجريمة الفساد المبّلغ عنها أو تفادي ارتكاب جرائم فساد أخرى، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم.

يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس (5) سنوات وبخطية مالية تتراوح بين ألف دينارا وخمسة (5) آلاف دينار، كل من تعمّد كشف هوية كاشف المبلّغ عن الفساد، بأيّ وسيلة كانت، بشكل مباشر أو غير مباشـر.

ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبيّة على كاشف الهوية إذا كان عونا عموميا.

ويعاقب من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبخطية مالية تتراوح بين خمسة (5) آلاف دينار و عشرة (10) آلاف دينار في حال أدّى الكشف إلى إيقاع ضرر جسدي جسيم بكاشف بالمبلّغ عن الفساد أو أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل  24 من هذا القانون.

يعاقب بالسجن من ستة (6) أشهر إلى سنتين كل من تسبب في إلحاق ضرر بكاشف الفساد من یلجأ إلى اتخاذ تدابیر إنتقامیة أو الترهیب أو التهدید مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضد شخص كاشف المبلّغ عن الفساد أو أي شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 24 من هذا القانون.

وفي صورة إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات.

لا تحول أحكام الفصل 32 من هذا القانون، دون تسليط العقوبة الأشدّ إذا كانت الأفعال المذكورة تشكل جريمة أخرى معاقب عليها بعقوبة أشد في نصوص قانونية أخرى.

في حالات الإبلاغ على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 17 من هذا القانون، تسلط على المبلغ عقوبة بالسجن تتراوح من سنة  إلى خمس (5)  سنوات وخطية مالية تتراوح بين ألف دينارا  و خمسة (5) آلاف دينار ويحرم آليا من التمتّع بالحقوق المنصوص عليها بهذا القانون. 

ولا يحول ذلك دون تسليط عقوبات تأديبية على من تعمّد تقديم إبلاغ بقصد الإضرار بالغير إذا كان عونا عموميا.

يمكن للمتضرّر من هذا الإبلاغ، اللجوء إلى القضاء لمطالبة الفاعل بجبر الضرر المادي والمعنوي الحاصل له.

يدخل هذا القانون حيّز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتتولّى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، التعهد بالمهام المسندة بمقتضى هذا القانون لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور وابداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتصلة بمجال اختصاصها، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية لمهامها.