تشمل العمليات البنكية على معنى هذا القانون:

• قبول الودائع من العموم، كيفما كانت مدتها وشكلها،
• منح القروض بجميع أشكالها،
• الايجار المالي،
• الفكتورينغ،
• الصيرفة الإسلامية،
• وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وإسداء خدمات الدفع،

ولا تعتبر عمليات بنكية على معنى هذا القانون التمويلات التي تسديها المؤسسات غير المرخص لها بمقتضى هذا القانون لحرفائها من أجل التزويد بسلع أو القيام بخدمات وكذلك التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسة لفائدة أخرى تنتمي لنفس التجمع على معنى أحكام مجلة الشركات التجارية أو لفائدة أعوانها.

ويمكن في حدود الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون ممارسة العمليات التالية المرتبطة بالعمليات البنكية:

• الاستشارات والمساعدة في التصرف المالي والهندسة المالية،
• الخدمات التي تهدف إلى تسهيل بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها،
• إدارة الممتلكات والتصرف في الأصول.

تعتبر ودائع من العموم على معنى هذا القانون الأموال التي يتسلمها كل شخص من الغير بأي وسيلة من وسائل الدفع على سبيل الوديعة أو غير ذلك والتي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني مع الالتزام بإرجاعها لأصحابها وفق الشروط المتفق عليها.

وتعد ودائع الأموال التي يفضي تسلمها إلى إصدار إذن خزانة أو أي سند مماثل.

ولا تعتبر ودائع من العموم أصناف الأموال التالية:

• الأموال المودعة لتكوين رأس مال مؤسسة أو الترفيع فيه،
• الأموال المتأتية من إصدار قروض رقاعية أو سندات دين شبيهة،
• الأموال المتأتية من عمليات البيع مع التعهد بإعادة الشراء على السوق النقدية أو من كل شكل آخر من التمويلات المنجزة بين المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية،
• الأموال المودعة في حساب لدى مؤسسة من قبل مسيريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء مجلس مراقبتها أو أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو من قبل كل شريك أو مجموعة من الشركاء تعود له أو لهم المراقبة الفعلية للمؤسسة،
• الأموال المودعة من قبل أعوان مؤسسة على أن ال تتجاوز تلك األموال عشرة بالمائة من رأس مال تلك المؤسسة.

يعتبر قرضا على معنى هذا القانون كل تصرف يقوم به شخص ما بمقابل:

- يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص آخر،

- أو يلتزم بموجبه بوضع أموال أو إعطاء تعهدات بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان لفائدة شخص آخر.

يعتبر ايجارا ماليا على معنى هذا القانون عملية الإيجار مثلما تم تعريفها بأحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 94-89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي.

تنطبق أحكام القانون المتعلق بالإيجار المالي على هذا الصنف من العمليات ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

يعتبر فكتورينغ على معنى هذا القانون كل التزام يسدي بمقتضاه بنك أو مؤسسة مالية، لفائدة مالك محفظة قروض تجارية، خدمات إدارة هذه القروض على أن يتولى وجوبا تقديم تسبقات عليها أو ضمان استخلاصها.

• تعتبر وسائل دفع على معنى هذا القانون الوسائل بجميع أشكالها التي تمكن من تحويل أموال من حساب الى آخر مهما كان الأسلوب التقني المستعمل بما في ذلك وسيلة النقد الالكتروني.

و يعتبر نقدا إلكترونيا كل قيمة نقدية تمثل دينا على المصدر يتم :

•  تخزينها في سند الكتروني،
• وإصدارها مقابل أموال مسلمة بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة و قبولها كوسيلة دفع من قبل اشخاص آخرين غير مصدر النقد الالكتروني.

ولا تعتبر وسيلة دفع الأذون والبطاقات المصدرة والمخصصة لـ:

•  اقتناء سلع أو خدمات لدى المصدر لهذه الأذون أو البطاقات، 
• استهلاك خدمة أو اقتناء سلعة شريطة استعمالها حصريا في غرض إصدارها.

تعتبر على معنى هذا القانون خدمات دفع: 

• التنزيل والسحب نقدا،
• إنجاز الاقتطاعات المستمرةوالفردية،
• عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة، أو الحولات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند ورقي آخر مماثل،
• عمليات تحويل الأموال،
• إنجاز عمليات الدفع بأي وسيلة اتصال عن بعد بما في ذلك عمليات الدفع ببطاقة الكترونية. 

تعتبر عمليات صيرفة إسلامية على معنى هذا القانون العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا وإعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع والتوظيف والتمويل والاستثمار في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع المعايير الشرعية. وتشمل عمليات الصيرفة الإسلامية خاصة الصيغ المنصوص عليها بالفصول الموالية بهذا الباب .

وتحدث للغرض هيئة شرعية قطاعية يعهد لها إصدار المعايير الشرعية المتعلقة بعمليات الصيرفة الاسلامية والمالية الإسلامية استئناسا بالمعايير الدولية والآراء التي تصدرها الهيئات الرقابية الشرعية المنصوص عليها بالفصل 56 من هذا القانون .

وتضبط بأمر حكومي مهام هذه الهيئة وتركيبتها وطرق تسييرها وتأجير أعضائها.

يمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع معايير تصرف حذر خاصة بعمليات الصيرفة الإسلامية .

تعتبر مرابحة على معنى هذا القانون كل عملية بيع يعلن فيها عن رأس المال و نسبة الربح ويتولى البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الآمر بالشراء شراء منقولات أو عقارات أو سلع معينة مما يجوز التعامل به شرعا لدى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفتها مع هامش ربح محدد يُتفق عليه منذ البداية ويتم خلاصه في آجال معلومة .

يعتبر تمويلا بالإجارة مع خيار التملك على معنى هذا القانون كل عملية إيجار يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء وتملك تجهيزات أو معدات أو عقارات وتسويغها لحرفائها بهدف الاستغلال المهني لمدة معينة مقابل معينات كراء تؤدَى في آجال معلومة على أن يمنح البنك أو المؤسسة المالية للحريف خيار شراء المكرى خلال مدة الكراء أو في نهاية الأجل .

وتنطبق أحكام القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالإيجار المالي على عمليات التمويل بالإجارة مع خيار التملك ما لم لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والمعايير الشرعية.

تعتبر مضاربة على معنى هذا القانون كل عملية شراكة بين بنك أو مؤسسة مالية وحريف لمدة محددة يضع بمقتضاها أحدهما يسمى رب المال على ذمة الثاني ويسمى المضارب رأس مال للتصرف فيه أو استثماره بصفة مقيدة أو مطلقة على أساس عقد يضبط التزامات كل منهما ونسبة الربح الراجعة لكل منهما وآجاله. ويتحمل رب المال الخسارة ما لم يثبت تقصير المضارب أو مخالفته للشروط التعاقدية .

وتعد مطلقة عملية المضاربة التي يفوض فيها رب المال للمضارب التصرف في رأس المال دون قيود خاصة في كيفية توظيفها .

وتعد مقيدة عملية المضاربة التي يقيد فيها رب المال المضارب بقيود خاصة في كيفية توظيفها و بصفة خاصة يلتزم فيها كل طرف بالعقد الى التصفية التامة .

تعتبر مشاركة على معنى هذا القانون كل عملية يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية المساهمة نقدا أو عينا مع حريف، لتمويل مشروع أو شركة قائمة أو بصدد التكوين قصد اقتسام الأرباح أو الانتفاع بما قد يحصل من النشاط مع تحمل الخسائر.

يعتبر إستصناعا على معنى هذا القانون كل عملية بيع يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية بناء على طلب حريف بصفته مستصنعا تمويل صنع منقول أو عقار موصوف وصفا يحدّد نوعه وقدره وخاصياته. ولوفاء البنك أو المؤسسة المالية بالتزاماتها، تعقد مع من يتولى صنع ما التزمت به من منقول أو عقار موصوف وصفا يحدّد نوعه وقدره وخاصياته، ويسمّى المتعاقد معه صانعا. ويتولى البنك أو المؤسّسة المالية قبض المصنوع منه وتمكينه من ثمنه، ثم يتولى تسليمه للمستصنع مقابل ثمن محدّد يتم خلاصه في آجال محدودة ودون ربط بين العقدين.

يعتبر سلما على معنى هذا القانون كل عملية بيع آجل لمنقولات مادية بثمن عاجل نقدا تتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء سلع مضبوطة بالوصف الرافع للجهالة ومقدرة بالكيل أو بالوزن أو بالعد. و يقوم البنك أو المؤسسة المالية وجوبا بعد استلام السلع موضوع السلم في الأجل المحدد ببيعها.

تعتبر على معنى هذا القانون ودائع استثمارية المبالغ التي يضعها أصحابها بأي وسيلة من وسائل الدفع في حساب لدى بنك بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة لاستثمارها لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة في أصول تتطابق مع المعايير الشرعية ولا يضمن البنك أية خسارة للاستثمار ما لم يَثبُت تقصيره أو مخالفته للشروط التعاقدية.

يعتبر بنكا كل شخص معنوي يتولى بصفة اعتيادية تلقي الودائع على معنى الفصل 5 من هذا القانون ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء بغرض ممارسة بقية العمليات البنكية الأخرى المبينة بالفصل 4 من هذا القانون.

وتمنح لكل بنك مرخص له وفقا لأحكام هذا القانون صفة وسيط مقبول في عمليات الصرف على معنى التشريع الجاري به العمل في مجال الصرف.

تعتبر مؤسسة مالية كل شخص معنوي يمارس بصفة اعتيادية العمليات البنكية المبينة بأحكام هذا الباب باستثناء قبول الودائع من العموم ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء .

يعتبر بنك أعمال كل مؤسسة مالية تمارس على سبيل الاختصاص مجموع العمليات التالية:

•  إسداء تمويلات للمؤسسات بغرض تدعيم أموالها الذاتية ،
•  منح قروض مناوبة لفائدة المؤسسات لا تتجاوز مدة تسديدها السنة وذلك بالعلاقة مع عمليات الهندسة المالية،

• مسك مساهمات مع التعهد بإعادة إحالتها في أجل لا يتجاوز خمس سنوات،

تكون ممارسة خدمات الدفع المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة. وتسند لهذه المؤسسة المالية صفة مؤسسة دفع. ولا يمكن لمؤسسة دفع ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل .

ويمكن لمؤسسة الدفع أن تسوّق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

على كل مؤسسة دفع أن تتولى فتح حساب دفع لديها باسم مستعمل خدمات الدفع يستغل حصريا لغاية إنجاز خدمات الدفع المسموح بها طبقا لمقتضيات الفصل 22 من هذا القانون .

يتعين على مؤسسة الدفع أن تودع لدى بنك الأموال المسجلة في حسابات الدفع المفتوحة لديها. ويجب أن يكون الحساب المفتوح لدى البنك حسابا شاملا ومستقلا عن الحسابات التي يمكن فتحها من قبل مؤسسة الدفع لحسابها الخاص.

ويضبط البنك المركزي التونسي طرق مسك الحساب وسيره .

كما يتعين أن تكون هذه الأموال مقيدة في السجل المحاسبي لمؤسسة الدفع بصفة مشخصة .

ويجب على مؤسسة الدفع أن تبرم عقد تّأمين أو تتحصل على ضمان بنكي لتأمين أرصدة حسابات الدفع في حدود مبلغ يتناسب مع الأموال الذاتية وفقا للشروط التي يضعها البنك المركزي التونسي. ويتعين أن لا تكون مؤسسة التأمين أو البنك الضامن من نفس التجمع الذي تنتمي إليه مؤسسة الدفع.

ولا يمكن استعمال رصيد هذا الحساب لاستيفاء دين لفائدة البنك المودع لديه على مؤسسة الدفع .

ويستعمل هذا الرصيد حصريا للقيام بالعمليات لفائدة مستعملي خدمات الدفع.

ولا يمكن أن يكون هذا الرصيد موضوع عقلة لفائدة دائني مؤسسة الدفع .

وفي صورة تصفية مؤسسة الدفع أو البنك المودع لديه الحساب الشامل يخصص رصيد هذا الحساب لخلاص أصحاب حسابات الدفع.

لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية ممارسة عمليات بنكية مطابقة للمعايير الشرعية والمنصوص عليها بالباب الثاني من هذا العنوان إلا على سبيل الاختصاص.

يحجر على البنوك والمؤسسات المالية أن تباشر بصفة اعتيادية العمليات التي لا تدخل في حكم العمليات البنكية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون .

يستثنى من هذا التحجير اقتناء وتملك الاصول المنقولة والعقارات الضرورية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس العمليات البنكية الموافقة للمعايير الشرعية وذلك شريطة احالتها في أجل معقول وحسب ما تقتضيه عقود التمويل في الغرض للحرفاء المتعاقد معهم .

ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية بصفة استثنائية ممارسة عمليات من غير العمليات البنكية على أن تبقى محدودة الأهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها بصفة اعتيادية وأن لا تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي تحترفها بصفة اعتيادية .

على كل شخص يرغب في ممارسة، بصفة اعتيادية، العمليات البنكية المبينة بالفصل 4 من هذا القانون بصفة بنك أو مؤسسة مالية أن يحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطه بالبلاد التونسية على ترخيص في الغرض وفقا للشروط المحددة بهذا القانون .

ويخضع كذلك للترخيص المسبق كل :

• تغيير يعتزم بنك أو مؤسسة مالية إجراءه على الصنف أو على طبيعة النشاط الذي رُخص في ممارسته،

• عملية اندماج أو انقسام،
• إحالة لأصول أو خصوم بنك أو مؤسسة مالية تحدث تغييرا جذريا في الهيكلة المالية أو ينجم عنها تغيير في الصنف أو في طبيعة النشاط الذي رُخص في ممارسته،

• عملية تخفيض في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية .

يرخص لبنك أو لمؤسسة مالية في ممارسة النشاط بقرار من لجنة التراخيص المحدثة بمقتضى هذا القانون على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.

تحدث لجنة تسمى" لجنة التراخيص" تتعهد بمهمة منح وسحب التراخيص المنصوص عليها بالفصلين 26 و 36 من هذا القانون. .

تتكون اللجنة من :

• محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه، رئيس
• أربعة أعضاء مستقلين من ذوي الكفاءة في المجال المالي والبنكي و الاقتصادي.

ويتم تعيين الأعضاء المستقلين من قبل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

وتضبط اللجنة نظامها الداخلي باقتراح من البنك المركزي التونسي يحدد خاصة طرق سير عملها. وينشر النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر البنك المركزي التونسي وتعهد كتابتها للهيكل المكلف في البنك المركزي التونسي بدراسة ملفات الترخيص.

يمنح الترخيص اعتمادا على :

1. برنامج النشاط الذي يوفره الطالب ويتعين أن يبين البرنامج خاصة النموذج الاقتصادي للبنك أو للمؤسسة المالية من حيث طبيعة العمليات المزمع ممارستها والخدمات المزمع إسداؤها، 
2. صفة المساهمين المباشرين وغير المباشرين لاسيما المساهم المرجعي وأهم المساهمين المنصوص عليهم بالفصل 104 من هذا القانون وذلك فيما يتعلق بسمعتهم وبقدراتهم المالية ومدى استعدادهم لدعم المؤسسة وعند الاقتضاء صفة ضامنيهم، 
3. ملائمة الوسائل المالية والبشرية والفنية بما في ذلك مبلغ رأس المال والموارد الذاتية المزمع رصدها من قبل البنك أو المؤسسة المالية لبرنامج النشاط،
4. سمعة وكفاءة وتجربة المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ومدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الرابع من هذا القانون،
5. منظومة الحوكمة والهيكل التنظيمي والإداري والسياسات والإجراءات المقترحة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال بما يتلاءم والأنشطة المزمع ممارستها،
6. القدرة على انجاز برنامج النشاط بما يتماشى مع حسن سير النظام البنكي ويوفر حماية كافية للحرفاء ويضمن تصرفا سليما وحذرا طبقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية ،
7. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين البنك أو المؤسسة المالية المزمع إنشاءها وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص،
8. موافقة السلط المختصة ببلد المنشأ بالنسبة للبنوك أو المؤسسات المالية التي مقرها الاجتماعي بالخارج .

يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص.

وتضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها .

وينشر قرار اللجنة المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص في أجل شهر من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف .

ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات و الوثائق المطلوبة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي .

يعمل البنك المركزي التونسي بما تقتضيه دراسة ملف الترخيص على التزود بالمعطيات الضرورية لدى السلط الماسكة للسجل العدلي واللجنة التونسية للتحاليل المالية وسلط الرقابة المالية المحلية والخارجية وذلك كلما كان طالب الترخيص أو أحد الاشخاص المشار إليهم في المطتين 2 و 4 من الفصل 29من هذا القانون يخضع لرقابة أو مجال تدخل هذه السلط .

ولا يُعارض البنك المركزي التونسي بالسر المهني من قبل الهياكل المحلية المشار إليها أعلاه .

تصدر لجنة التراخيص لفائدة الطالب في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات والوثائق المطلوبة قرارها في شأن مطلب الترخيص سواء بالترخيص المبدئي أو بالرفض على أن يكون الرفض معللا.

ويضبط الترخيص المبدئي خاصة صنف المؤسسة وطبيعة العمليات المرخص فيها ورأس المال المستوجب وهوية المساهم المرجعي وأهم المساهمين .

كما يحدد الترخيص المبدئي المتطلبات والشروط اللازمة التي يتعين استيفاؤها لإصدار الترخيص النهائي من ذلك استكمال إجراءات التأسيس وتحرير كامل رأس المال المستوجب وتقديم هوية المسيرين وأعضاء مجلس الادارة ومسؤولي الرقابة والتصرف في المخاطر وبيان المنظومة المعلوماتية والتجهيزات والعقارات الضرورية لنشاطها وأية شروط أخرى ذات صلة .

ويتعين على طالب الترخيص استيفاء هذه الشروط في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص المبدئي .

يسحب الترخيص المبدئي من قبل لجنة التراخيص إذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط اللازمة في أجل ستة أشهر من إعلامه بهذا الترخيص وذلك على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يبين فيه عدم تقيّد طالب الترخيص بشروط الترخيص المبدئي.

وتصدر لجنة التراخيص قرارها بالترخيص النهائي على أساس تقرير يعده البنك المركزي التونسي وذلك في أجل شهرين من تقديم طالب الترخيص طلبا يبين فيه استيفاء الشروط المستوجبة .

يتولّى البنك المركزي التونسي إعلام طالب الترخيص بقرار لجنة التراخيص ويكون قرارها معللا في حالة الرفض.

لا يجوز إنشاء بنك أو مؤسسة مالية خاضعة لأحكام هذا القانون مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية إلا في شكل شركة خفية الاسم.

يجب أن لا يقل رأس المال عن :

• خمسين مليون دينار بالنسبة للبنوك المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للبنوك غير المقيمة،
• خمسة وعشرين مليون دينار بالنسبة للمؤسسات المالية المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المالية غير المقيمة باستثناء :

1. بنوك الأعمال والمؤسسات التي تمتهن حصريا الفكتورينغ والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن عشرة ملايين دينار أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات غير المقيمة،
2. مؤسسات الدفع والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن خمسة ملايين دينار.

ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الأصلي حسب برنامج نشاط البنك أو المؤسسة المالية على ألا يقل عن رأس المال الأدنى المحدد بهذا الفصل .

ويحرر كامل رأس المال الأدنى نقدا عند إحداث البنك أو المؤسسة المالية .

ويمكن تحرير رأس المال الأصلي للبنك أو للمؤسسة المالية إذا تجاوز رأس المال الأدنى وفقا للشروط المنصوص عليها صلب الترخيص دون أن يقل المبلغ المحرر عند الاكتتاب عن رأس المال الأدنى .

يتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار منح الترخيص النهائي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

ويمسك البنك المركزي التونسي سجلا خاصا بالبنوك والمؤسسات المالية التي رُخص لها في ممارسة النشاط بالبلاد التونسية يتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف المؤسسة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس ادارتها واعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس مراقبتها. ويتولى البنك المركزي التونسي نشر هذا السجل للعموم على موقعه الإلكتروني.

ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية مد البنك المركزي التونسي بجميع الوثائق الضرورية لمسك هذا السجل وتحيين بياناته .

تخضع للترخيص المسبق من قبل لجنة التراخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي كل :

•  عملية اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحصص من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق الاقتراع من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص مرتبطين بتحالف معلن أو منتمين لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية يؤدي إلى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع،

• ابرام لتحالف مثلما تم تعريفه بالقانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية بين مساهمين ينجر عنه تجاوز إحدى العتبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

يمكن للمساهم المرجعي على معنى الفصل 104 من هذا القانون أن يفوت في حصصه من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق اقتراع من شأنها أن تفقده هذه الصفة على أن يحصل على الترخيص طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.

يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص.

وتضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها .

وينشر النص المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص ، في أجل أسبوعين من تقديم المطلب، مده بأية إرشادات أو وثائق تكميلية لدراسة الملف .

ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة بعد مضي شهرين من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي .

يسند الترخيص المشار إليه بالفصل 36 من هذا القانون في أجل أقصاه شهرين من استيفاء جميع الإرشادات وذلك على أساس :

• صفة الشخص أو الأشخاص طالبي الترخيص في ما يتعلق بسمعتهم و بإمكانياتهم المالية وقدراتهم على اعتماد إدارة سليمة وتصرف حذر في البنك أو المؤسسة المالية،
• عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي.

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي :

• بكلّ عملية اقتناء أو تفويت لحصص من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع فيها الخاضعة للترخيص، وذلك فور علمها بها،
• بكل تحالف معلن بين المساهمين وذلك فور العلم به،
• بهوية المساهمين الذين يمسكون حصصا من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع تتجاوز 5% لكل منهم حسب دورية يحددها البنك المركزي التونسي .

تُعلّق وجوبا حقوق الاقتراع وحقّ التمتع بالأرباح المرتبطة بالمساهمة التي تم اقتناؤها دون الحصول على الترخيص المستوجب المنصوص عليه بالفصل 36 من هذا القانون.

ويعتبر لاغيا كل تحالف لم يحصل على الترخيص المذكور.

يسحب الترخيص بموجب قرار صادر عن لجنة التراخيص إذا لم يتم استعماله من قبل الشخص المعني بالترخيص في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلام به .

وتصدر لجنة التراخيص قرارها بسحب الترخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية .

ويضبط قرار السحب تاريخ سريانه .

وتحيل اللجنة قرارها مرفقا بتقرير في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية والتي تتعهد بفتح إجراءات التصفية طبقا لأحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون إذا تعلق الأمر بقرار سحب ترخيص المنصوص عليه بالفصلين 26 و 36 من هذا القانون .

ويتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخيص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية وضع منظومة للمراقبة الداخلية ملائمة لطبيعة النشاط وحجمه تضمن نجاعة العمليات والحفاظ على الأصول والتحكم في المخاطر في إطار الامتثال للقوانين والتشريعات المنظمة لهذا النشاط. ويجب أن تشمل هذه المنظومة خاصة :

• نظاما إجرائيا للعمليات ولمراقبتها يكفل سلامتها،
• تنظيما إداريا ومحاسبيا يضمن مصداقية البيانات المالية،
• نظاما لتشخيص المخاطر ومتابعتها والتحكم فيها،
• نظاما لتوثيق العمليات والمعلومات.

مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد قواعد لحسن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك منظومة مراقبة داخلية تمكن من تجنب استخدام البنك أو المؤسسة المالية في أنشطة مالية واقتصادية غير مشروعة.

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنتهج سياسة تستهدف إحكام التصرف في تضارب المصالح .

ويضبط البنك المركزي التونسي للغرض قواعد للمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى هذا القانون لاسيما حدود التمويلات .

ويعتبر شخصا مرتبطا ببنك أو بمؤسسة مالية :

• كل مساهم تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة خمسة بالمائة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية
• كل قرين وأصول وفروع كل شخص طبيعي تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة خمسة بالمائة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية
• كل مؤسسة يساهم البنك أو المؤسسة المالية في رأس مالها بنسبة تؤدي إلى التحكم فيها أو التأثير على سير أعمالها بصفة واضحة وجلية
• رئيس مجلس إدارة بنك أو مؤسسة مالية والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومراقبي الحسابات وأزواج الأشخاص آنفي الذكر وأصولهم وفروعهم
• كل مؤسسة يكون فيها أحد الأشخاص آنفي الذكر مالكا أو شريكا أو وكيلا مفوضا أو مديرا لتلك المؤسسة أو عضوا لمجلس إدارتها أو لهيئة إدارتها الجماعية أو لمجلس مراقبتها.

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد سياسة تأجير لمسيريها وأعوانها تتلاءم مع المؤشرات الأساسية للصلابة والملاءة المالية والمردودية.

يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية أن تنتهج سياسة للإفصاح المالي حول أنشطتها ومؤشراتها المالية وقواعد حوكمتها ورقابتها الداخلية .

ويضبط البنك المركزي التونسي القواعد المنظمة للإفصاح المالي .

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي يديرها مجلس إدارة الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الادارة ووظيفة المدير العام .

ولا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد لبنك أو مؤسسة مالية أن يكون عضوا في مجلس إدارة هذا البنك أو المؤسسة المالية.

ويمكن استثنائيا لمؤسسة مالية الجمع بين وظيفتي رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة وذلك بعد موافقة البنك المركزي التونسي .وتسند هذه الموافقة على أساس طبيعة المؤسسة المالية وحجم نشاطها .

يجب أن يضمّ مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك أو مؤسسة مالية عضوين اثنين على الأقل مستقلَين عن المساهمين وعضوا ممثلا لصغار المساهمين على معنى التشريع والتراتيب المتعلقة بالسوق المالية بالنسبة للمؤسسات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية .

ويمكن تجديد عضوية كل من العضوين المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين لمرة واحدة ويعد عضوا مستقلا على معنى هذا القانون كل عضو لا تربطه بالبنك أو المؤسسة المالية أو بمساهميها أو مسيريها أية علاقة من شأنها أن تمس من استقلالية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة .

ويعتبر صغار المساهمين العموم على معنى التشريع المتعلق بالسوق المالية.

ويضبط البنك المركزي التونسي المعايير المحددة لصفة الاستقلالية.

يتولى مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة تحديد استراتيجية البنك أو المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها. وعليه أن يحرص على متابعة كل المتغيرات الهامة التي تؤثر في نشاط البنك أو المؤسسة المالية بما يحفظ مصالح المودعين والمساهمين وكل الأطراف المعنية وبصفة عامة مصالح البنك أو المؤسسة المالية على المدى الطويل .

ويتولى بالخصوص :

• مراقبة مدى التزام إدارة البنك أو المؤسسة المالية بمنظومة الحوكمة وتقييمها بشكل دوري وتأقلمها مع المتغيرات الهامة التي يشهدها البنك أو المؤسسة المالية خاصة من حيث حجم النشاط وتشعب العمليات وتطور الأسواق والمتطلبات التنظيمية،
• وضع استراتيجية للمخاطرة بالتشاور مع الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية تأخذ بعين الاعتبار المحيط التنافسي والترتيبي وقدرة البنك أو المؤسسة المالية على التحكم في المخاطر،
• تعيين الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية،
• ختم القوائم المالية وإعداد التقرير السنوي للبنك أو للمؤسسة المالية،
• وضع مناهج لقياس مدى ملائمة الأموال الذاتية لحجم المخاطر وطبيعتها وسياسات إدارة السيولة ومتطلبات الامتثال للقوانين والنصوص المنظمة للنشاط ومنظومة المراقبة الداخلية والسهر على تنفيذها،
• تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي باقتراح من الإدارة العامة

ويتعين على مجلس الإدارة أن يضع الموارد المالية والبشرية واللوجستية والنظم الإجرائية الكفيلة بتحقيق ذلك .

على البنك أو المؤسسة المالية إحداث لجنة تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع منظومة مراقبة داخلية ناجعة وتتولى بالخصوص :

• متابعة حسن سير المراقبة الداخلية و اقتراح اجراءات تصحيحية والتأكد من تنفيذها،
• مراجعة أهم تقارير المراقبة الداخلية والبيانات المالية قبل إحالتها إلى البنك المركزي التونسي،
• إبداء الرأي للمجلس حول التقرير السنوي والقوائم المالية،
• متابعة نشاط هيكل التدقيق الداخلي وعند الاقتضاء باقي الهياكل المكلفة بمهام رقابية وإبداء الرأي للمجلس حول تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي وترقيته وتأجيره،
• اقتراح تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات وإبداء الرأي في برامج المراقبة و نتائجها

على البنك أو المؤسسة المالية أن تحدث لجنة للمخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع استراتيجية للتصرف في المخاطر و تتولى بالخصوص :

• إبداء الراي للمجلس في تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها،
• التقييم الدوري لسياسة إدارة المخاطر وتنفيذها،
• متابعة نشاط الهيكل المكلف بالتصرف في المخاطر.

على كل بنك أن يحدث لجنة للتعيينات والتأجير منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده بالخصوص في تصور ومتابعة سياسات:

• التعيين والتأجير،
• تعويض المسيرين والإطارات العليا والانتدابات ،
• إدارة وضعيات تضارب المصالح.

تتكون كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصول 51 و 52 و 53 من هذا القانون من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .

ويرأس كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر عضو مستقل على معنى الفصل 49 من هذا القانون.

ولا يمكن الجمع بين عضوية لجنتين .

ويمكن للمؤسسات المالية إذا ما برر حجم نشاطها وطبيعة عملياتها أن تجمع بين لجنة التدقيق ولجنة المخاطر. ويخضع هذا الجمع إلى موافقة البنك المركزي التونسي.

على البنك أو المؤسسة المالية إحداث وظائف صلب هيكلها التنظيمي تتعلق بالتدقيق الداخلي وبإدارة المخاطر وبمراقبة الامتثال. ويجب أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن هياكل الاستغلال والمساندة.

ويتولى كل من هيكل التدقيق الداخلي والهيكل المكلف بإدارة المخاطر في البنك أو المؤسسة المالية كتابة كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر.

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين أو تغيير يطرأ على المسؤولين الأول في مجال التدقيق وإدارة المخاطر ورقابة الامتثال.

على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية المبينة بالباب الأوّل من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هيئة خاصة مستقلة عن هياكل الإدارة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" تتولى خاصة :

• التأكد من مدى توافق أنشطة البنك أو المؤسسة المالية مع المعايير الشرعية،
• إبداء الرأي في مدى امتثال المنتجات وصيغ العقود والإجراءات العملية للنشاط مع المعايير الشرعية،
• النظر في أية مسائل شرعية تعرض عليها من قبل البنك أو المؤسسة المالية .

تتكون هيئة الرقابة الشرعية على الأقل من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل الجلسة العامة ويتم اختيارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في ميدان فقه المعاملات الاسلامية وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسسة المالية .

كما لا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من هيئة رقابة شرعية .

ويتعين على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية .

وتكون القرارات الصادرة عن هذه الهيئة ملزمة للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية .

ويمكن لهيئة الرقابة الشرعية أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية مدها بالوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامها .

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها يوجه إلى الجلسة العامة للبنك أو للمؤسسة المالية وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة وذلك شهرا على الأقل قبل انعقاد كل جلسة عامة .

ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية تعيين مدقق شرعي يعهد له التأكد من مطابقة المعاملات لآراء و قرارات الهيئة. ويتولى المدقق الشرعي كتابة الهيئة.

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل تعيين لرئيس أو لعضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو لمدير عام أو لمدير عام مساعد أو لرئيس أو لعضو هيئة إدارة جماعية شهرا على الأقل قبل انعقاد جلسة الهيكل المعني بالمصادقة على التعيين.

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة عليه.

وعند الاعتراض يتولى البنك المركزي التونسي تعليل قراره .

يعتمد البنك المركزي التونسي بخصوص تعيين الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 57 من هذا القانون خاصة على المعايير التالية :

• النزاهة والسمعة،
• المؤهلات العلمية والكفاءة والخبرة المهنية ومدى تلاؤمها مع المهام الموكولة للشخص المعني،
• غياب الموانع القانونية والقضائية المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا القانون،

كما يعتمد البنك المركزي التونسي بالنسبة للأعضاء المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين على المعايير المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا القانون.

لا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو لعضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية أن يشغل نفس الوظيفة في بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى أو مؤسسة تأمين أو وسيط بالبورصة أو شركة تصرف في محافظ الأوراق المالية أو شركة استثمار.

ولا يمكن لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك و بنك آخر.

كما لا يمكن لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة مالية ومؤسسة مالية أخرى من نفس الصنف على معنى هذا القانون .

لا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية أن يشغل وظيفة مسيّر لمؤسسة اقتصادية.

يتعين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المقيمة أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو رئيس مجلس المراقبة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية تونسي الجنسية .

ويتعين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية أن يكون المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية مقيما على معنى تراتيب الصرف الجاري بها العمل .

ويمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يمنح استثنائيا بمقتضى مقرر صادر عنه صفة مقيم للأشخاص المشار إليهما في الفقرة السابقة وذلك بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية.

لا يمكن لأي كان أن يدير أو يتصرف أو يسير أو يقوم بمراقبة بنك أو مؤسسة مالية أو وكالة أو فرع لبنك أو مؤسسة مالية أو يلتزم باسمهما إذا كان :

•  قد صدر في شأنه حكم بات من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو الاستيلاء على أموال أو قيم الغير أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو الرشوة أو التهرب الجبائي أو إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء أشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف أو التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
•  قد صدر ضده حكم بات بالإفلاس،
•  متصرفا أو وكيلا لشركات وقع التصريح بإفلاسها أو إذا كان قد صدر عليه حكم بمقتضى أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بالإفلاس ،
•  قد قام البنك المركزي التونسي أو إحدى السلط المكلفة بالرقابة على السوق المالية أو على مؤسسات التأمين و إعادة التأمين وعلى مؤسسات التمويل الصغير بإعفائه من مهامه في إدارة أو تسيير مؤسسة خاضعة لرقابة هذه السلط بمقتضى عقوبة صادرة في الغرض،
•  قد تم شطبه بمقتضى عقوبة من نشاط مهني منظم بإطار قانوني أو ترتيبي،
• قد ثبت للبنك المركزي التونسي مسؤوليته في سوء التصرف في بنك أو مؤسسة مالية أدى إلى صعوبات استوجبت إخضاع البنك أو المؤسسة المالية إلى برنامج إنقاذ أو إلى التصفية.

يتعين على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو لمؤسسة مالية أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبيها أو أعوانها بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية

يخضع للترخيص المسبق لمجلس الإدارة أو لمجلس المراقبة ومصادقة الجلسة العامة للمساهمين كل اتفاق يعقد بين البنك أو المؤسسة المالية والأشخاص المرتبطين بها على معنى الفصل 45 من هذا القانون .

وعلى المعني بالأمر أن يعلم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بهذه الاتفاقات .

وعلى البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل اتفاق تنطبق عليه الأحكام آنفة الذكر .

لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت المتعلق بالترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل .

على رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة عرض هذه الاتفاقات على الجلسة العامة للمساهمين لغرض المصادقة على أساس تقرير خاص يعده مراقب أو مراقبي الحسابات.

ولا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه بعين الاعتبار عند احتساب النصاب القانوني والأغلبية .

وتبقى الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن المصادقة عليها نافذة المفعول إلا أن النتائج المحدثة للضرر التي تنشأ عنها يتحملها في صورة التغرير الشخص الذي كان طرفا في العقد أو يتحملها مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إذا ثبت علمه بذلك .

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات الجارية التي يتم عقدها وفق شروط عادية في مجال التعامل بين البنك أو المؤسسة المالية والحرفاء ، إلا أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس المراقبة والمدير العام ورئيس هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية والمديرين العامين المساعدين إعلام مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بالاتفاقات التي يعقدونها مع البنك أو المؤسسة المالية والتي تدخل في حكم العمليات الجارية .

وفي صورة ما إذا كانت الاتفاقات قد أبرمت على غير الشروط العادية يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من البنك أو المؤسسة المالية ملاءمتها للشروط العادية. وفي صورة تعذر ذلك يتحمل الطرف أو الأطراف التي وافقت على هذه الاتفاقات تعويض الضرر الحاصل للبنك أو للمؤسسة المالية.

يتولى البنك المركزي التونسي مهمة رقابة البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون ويسهر على أن تمارس نشاطها طبقا لمقتضياته والنصوص التطبيقية المتعلقة به بما يحفظ صلابتها المالية ويحمي مودعيها والمستفيدين من خدماتها .

يجري البنك المركزي التونسي رقابة على الوثائق ورقابة ميدانية تشمل خاصة التأكد من :

• نجاعة منظومة الحوكمة ومدى توافقها مع القواعد المنصوص عليها بهذا القانون ونصوصه التطبيقية،
• التأكد من سلامة الوضعية المالية لاسيما الملاءة المالية والقدرة على التحكم في المخاطر خاصة في مخاطر السيولة وافراز مردودية تضمن ديمومة البنك أو المؤسسة المالية،
• مدى نجاعة منظومة التصرف في المخاطر على مستوى حوكمتها وقواعد وأدوات إدارتها للمخاطر،
• مدى توفر سياسات وإجراءات عمل تكفل حسن سير العمليات وامتثالها للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل،
• حسن أداء هياكل المراقبة الداخلية وسلامة الأنظمة المعلوماتية ومدى استجابتها لاحتياجات النشاط ولمتطلبات رقابة البنك المركزي التونسي .

ويمكن أن تشمل رقابة البنك المركزي التونسي مقر البنك أو المؤسسة المالية والفروع والوكالات والشركات المتفرعة عن كل منهما.

كما يمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء أن يستعين بخبراء مختصين لمساعدته في فحص وتفقد بعض المجالات المتعلقة بأنشطة البنك أو المؤسسة المالية .

يتعين على الخبراء المعينون طبقا لأحكام الفقرة السابقة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تمد أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة بكل الوثائق والمعلومات التي يطلبونها في نطاق ما تقتضيه ممارسة مهامهم .

كما يمكن لأعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهامهم. ولا يمكن معارضة البنك المركزي التونسي أو أعوانه المكلفين بالرقابة بالسرّ المهني .

ويتعين على الأعوان المكلفين بالرقابة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

ولا يتحمل الأعوان المكلفون بالرقابة أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم الرقابية إلا في حالة الغش أو عند ارتكابهم أخطاء جسيمة .

يتولى البنك المركزي التونسي وضع القواعد الكمية والنوعية لضمان تصرف سليم وحذر في البنك أو المؤسسة المالية.

وتشمل هذه القواعد خاصة :

• كفاية الأموال الذاتية ومكوناتها وكيفية استعمالاتها
• تصنيف الأصول وتقييمها وتكوين المدخرات لتغطية الخسائر المحتملة عليها وتأجيل الفوائد والعمولات وكيفية احتساب الضمانات 
• القواعد المتعلقة بتقييم المخاطر وترجيحها وتغطيتها بما في ذلك مخاطر التمويل والسيولة والسوق والمخاطر التشغيلية
• توزيع المخاطر وتركزها
• قواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية بما في ذلك التي تخص مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ويحدد البنك المركزي التونسي طرق ومجالات تطبيق قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع .

تجرى الرقابة الميدانية على أساس إذن بمهمة صادر عن محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه يتضمن وجوبا أسماء الأشخاص المكلفين بالمهمة وأعمال الرقابة المزمع القيام بها وآجال إنجازها.

ويستظهر الأعوان المكلفون بالرقابة الميدانية عند مباشرتهم لمهامهم بوثائق تأهيلهم وببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم.

ويضبط منشور البنك المركزي التونسي مواصفات الإذن بمأمورية ومواصفات البطاقة المهنية.

يمكن للبنك المركزي التونسي إذا برّرت الوضعية المالية لبنك أو مؤسسة مالية أن يلزمها ب :

• تكوين مدخرات لتغطية المخاطر،
•  تحديد حصص توزيع الأرباح أو الامتناع عن توزيعها،
• الترفيع في الأموال الذاتية،
• إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
• تغيير أي من أعضاء الإدارة العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هيئة الإدارة الجماعية أو المسؤولين عن وظائف الرقابة على أن يكون هذا الإجراء معللا .

كما يمكن للبنك المركزي التونسي إخضاع بنك أو مؤسسة مالية لتدقيق خارجي خاص على نفقة البنك أو المؤسسة المالية

يمكن للبنك المركزي التونسي إذا بررت طبيعة و حجم المخاطر أن يلزم بنكا أو مؤسسة مالية باحترام قواعد تصرف حذر أكثر صرامة من المعايير المحددة ترتيبيا .

ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع للبنوك أو المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية قواعد تصرف حذر خاصة لاسيما على مستوى المتطلبات الدنيا من الأموال الذاتية و أن يخضعها لرقابة خصوصية .

ويعتبر على معنى هذا القانون ذا أهمية نظامية كل بنك أو مؤسسة مالية يمكن أن يمتد تأثير صعوباته أو تعثره أو تصفيته إلى غيره من مؤسسات القطاع المالي على نحو يهدد الاستقرار المالي .

وتحدد الأهمية النظامية لبنك أو مؤسسة مالية خاصة باعتماد حجم النشاط ودرجة تشعبه ومدى الترابط ببقية مؤسسات القطاع المالي وعدم وجود بدائل للخدمات التي يسديها البنك أو المؤسسة المالية .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل لاسيما في ما يتعلق بتحديد القواعد والمؤشرات الخاصة المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية.

ويمكن للبنك المركزي التونسي على ضوء هذه المؤشرات نشر قائمة البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية .

يجب على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون أن :

• تمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات،
• تختم سنتها المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة وأن تعرض القوائم المالية على مصادقة الجلسة العامة للمساهمين في أجل أقصاه أربعة أشهر من نهاية السنة المحاسبية وأن تنشرها بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية

يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون أن تدلي للبنك المركزي التونسي ب :

• بيانات على أساس فردي ومجمع حول وضعيتها المحاسبية والمالية والتصرف الحذر في المخاطر خلال السنة وذلك حسب مواعيد دورية وطبقا لصيغ يضعها البنك المركزي التونسي للغرض،
• كل الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات اللازمة لدراسة مدى سلامة وضعيتها والتحقق من أنها تحترم قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع والمضمنة بهذا القانون ونصوصه التطبيقية .

يبلغ التقرير الأولي لنتائج الرقابة الميدانية للبنك أو للمؤسسة المالية التي عليها إبداء ملاحظاتها حول التقرير في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ الإبلاغ به.

ويبلغ التقرير النهائي وقرارات وتوصيات البنك المركزي التونسي في الغرض، حسب الحالة إلى المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية للبنك أو للمؤسسة المالية الذي يتولى وجوبا عرضها على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .

يوظف على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون معلوم سنوي يخصص لتطوير الرقابة البنكية التي يجريها البنك المركزي التونسي.

وتضبط نسبة وإجراءات استخلاص هذا المعلوم من قبل البنك المركزي التونسي.

ويودع المعلوم السنوي من قبل البنوك والمؤسسات المالية بحساب خاص مفتوح لدى البنك المركزي التونسي.

على كل بنك أو مؤسسة مالية مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية وكل بنك أو مؤسسة مالية مقرها الاجتماعي بالخارج بالنسبة لوكالاتها بالبلاد التونسية أن تثبت في كل حين أن أصولها تفوق الخصوم المطالبة بها من قبل الغير بمبلغ يساوي على الأقل رأس المال الأدنى أو المنحة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 192 من هذا القانون حسب الحالة

لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن تخصص أكثر من 15 بالمائة من أموالها الذاتية للمساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة واحدة .

ولا يمكن لإجمالي المساهمات المباشرة وغير المباشرة أن يتجاوز نسبة 60 بالمائة من الأموال الذاتية للبنك أو لمؤسسة مالية .

ولا يمكن لها أن تمسك أكثر من 20 بالمائة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حقوق اقتراع أو من رأس مال مؤسسة واحدة إلا أنه لها أن تتجاوز بصفة وقتية هذه النسبة إذا تمت المساهمة لغرض استخلاص ديونها .

ويمكن للبنك أو للمؤسسة المالية المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسات تنشط في ميدان الخدمات البنكية وخدمات الوساطة بالبورصة والتأمين واستخلاص الديون والاستثمار في رأس مال التنمية دون مراعاة النسب المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة بهذا الفصل .

ولا تنطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل على المساهمات في شركات متفرعة عن بنك أو مؤسسة مالية لغرض اسنادها لوجستيا بصفة حصرية.

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على التمويلات في صيغ مساهمة أو مشاركة شريطة الالتزام في العقد بإعادة الإحالة في أجل لا يتجاوز خمس سنوات .

وتحتسب الأموال الذاتية طبقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.

على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها لممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية بمقتضى هذا القانون أن :

• تمسك حسابات الحرفاء على وجه تميز فيه بين حسابات الودائع الاستثمارية وغيرها من الودائع،
• تعلم بصورة دورية حرفائها من أصحاب الودائع الاستثمارية بطبيعة عمليات الاستثمار والتوظيف التي تقوم بها في الغرض ونسبة مساهمتهم المباشرة أو غير المباشرة فيها وكيفية توزيع الأرباح والخسائر .

يمكن لكل بنك غير مقيم أن يقبل من المقيمين الودائع بالدينار مهما كانت مدتها وشكلها على أن لا تتعدى هذه الودائع تمويلاته بالعملة للمقيمين طويلة المدى ومساهماته بالعملة في رأس مال مؤسسات مقيمة باستثناء المساهمات في رأس مال بنوك أو مؤسسات مالية على معنى هذا القانون .

تؤخذ أيضا بعين الاعتبار وفي الحدود المشار إليها أعلاه الأموال المتأتية من :

• محصول الاكتتابات في رأس مال الشركات،
• الدفوعات المنجزة بعنوان الإفراج على أقساط التمويلات المسندة من قبل هذا البنك ،
• الدفوعات المنجزة في انتظار إتمام عمليات التجارة الخارجية

يجب على كل بنك غير مقيم أن يكون في كل وقت قادر على تعبئة موارد كافية من العملة لمجابهة مطالب السحب من طرف المودعين.

ولا يمكن للبنك غير المقيم في أية حال الّلجوء إلى إعادة التمويل أو إلى تسهيلات أخرى لدى البنك المركزي التونسي الذي يمكنه اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يضمن حماية المودعين .

يمكن لبنك أو لمؤسسة مالية غير مقيمة :

• المساهمة بواسطة أموالها الذاتية من العملة في رأس مال المؤسسات المقيمة طبقا للفصل 77 من هذا القانون،
• منح من مواردها بالعملة لفائدة مؤسسات مقيمة تمويلات متوسطة وطويلة الأجل،
• تمويل من مواردها بالعملة عمليات التوريد والتصدير التي ينجزها مقيمون،
• منح تمويلات من مواردها بالدينار للمقيمين باستثناء تمويل الاستهلاك والسكن .

يخضع إلى كراس شروط يضبطه البنك المركزي التونسي كل :

• فتح وغلق فرع أو مكتب دوري بالبلاد التونسية من قبل بنك أو مؤسسة مالي،
• تسويق من قبل بنك أو مؤسسة مالية لخدمات و منتجات عبر قنوات تكنولوجيات الاتصال .

على كل بنك أو مؤسسة مالية تعتزم الانتصاب في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو مكتب تمثيلي الحصول على الموافقة المسبقة لمحافظ البنك المركزي التونسي. وتمنح الموافقة في أجل شهر من تاريخ تقديم ملف مستوفي لجميع الإرشادات والوثائق المطلوبة في الغرض.

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل عملية غلق لمكتب تمثيلي أو وكالة لها أو مؤسسة متفرعة عنها خارج البلاد التونسية أو بيع أسهم في هذه المؤسسة .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .

يمكن لبنك أو لمؤسسة مالية اللجوء إلى الإسناد الخارجي لبعض العمليات المرتبطة بنشاطه باستثناء العمليات البنكية المنصوص عليها بالعنوان الثاني من هذا القانون .

ويعتبر إسنادا خارجيا على معنى هذا القانون كل اتفاق يتولى بمقتضاه شخص أو أكثر إنجاز كلّ أو بعض العمليات المرتبطة بنشاط بنك أو مؤسسة مالية ولحساب هذا الأخير .

على البنوك والمؤسسات المالية التي تلجأ إلى الإسناد الخارجي إبرام اتفاقية مكتوبة بينها وبين معاقدها تحدد بوضوح العمليات المسندة والتزامات الطرفين وخاصة التأكد من أن الترتيبات المتعلقة بالإسناد الخارجي لا تحول دون قيام البنك المركزي التونسي بالرقابة على عمليات الإسناد الخارجي.

وعلى البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي قبل إبرام أي عقد إسناد خارجي. ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاريخ الإعلام موافقة .

ويضبط البنك المركزي التونسي الواجب والشروط التي يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية مراعاتها عند اللجوء إلى الإسناد الخارجي .

على البنوك والمؤسسات المالية وضع السياسات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتكريس قواعد السلامة والشفافية للعمليات بما يمكن من إحكام إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ويحفظ مصالح الحرفاء .

وتشمل هذه السياسات والتدابير خاصة كيفية إنجاز العمليات البنكية لفائدة الحرفاء ومدهم بالمعلومات المتعلقة بها وإشعارهم بالتسعيرة ومعالجة عرائضهم .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

على البنوك أن تسدي خدمات بنكية دنيا تضبط قائمتها وشروطها بأمر حكومي.

وعليها أن تُخضع إدارة حسابات الإيداع لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض غير مهنية إلى اتفاقية مكتوبة تبرم بين البنك وحريفه وتتضمن الشروط العامة لفتح الحساب وتسييره وغلقه والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات ووسائل الدفع التي يتيحها الحساب وقائمة العمولات المطبقة ومقدارها .

ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط العامة والخاصة الدنيا للاتفاقية.

للاتفاقية.على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل منتج مالي أو خدمة مالية تعتزم تسويقها أو عمولة جديدة تعتزم توظيفها .

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع الارشادات التي يطلبها موافقة على ذلك .

كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل تغيير لمستويات التأجير والتسعير تعتزم إدخاله على الشروط البنكية .

ويحجر على البنوك والمؤسسات المالية منح أو قبض فوائد دائنة أو مدينة أو عمولات لم يتم التصريح بها أو تتجاوز الحدود المضبوطة أو المصرح بها طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

مع مراعاة أحكام القوانين القطاعية المنظمة للرقابة على المؤسسات الناشطة في القطاع المالي، تخضع البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمع مالي إلى رقابة تكميلية يجريها البنك المركزي التونسي على مستوى هذا المجمّع وذلك حسب القواعد التي يحددها هذا الباب والنصوص التطبيقية له .

ولا تمس الرقابة التكميلية المجرات من قبل البنك المركزي التونسي من الرقابة المجرات على أساس فردي أو مجمع من قبل السلط الرقابية الأخرى.

يعتبر على معني هذا القانون مجمعا ماليا كل مجمع يستوفي الشروط التالية:

• أن تكون على الأقل اثنتين من المؤسسات المكونة له تنشطان في القطاع المالي احداهما بنك أو مؤسسة مالية والأخرى مرخص لها بمقتضى القانون المتعلق بالسوق المالية أو مجلة التأمين أو المرسوم المتعلق بمؤسسات التمويل الصغير،
• وأن تكون بين المؤسسات المنصوص عليها بالمطة الأولى من هذا الفصل علاقات على مستوى رأس المال أو علاقات مباشرة مالية على نحو تنعكس فيه صعوبات إحداهما على الأخرى،
• وأن تكون المؤسسة الأم للمجمع شركة قابضة أو إحدى المؤسسات المرخص لها في إطار هذا القانون أو القانون المتعلق بالسوق المالية أو مجلة التأمين أو المرسوم المتعلق بمؤسسات التمويل الصغير،
• وأن تتجاوز حصة أصول النشاط المالي 50 % من إجمالي أصول المجمّع وأن يعود نصفها على الأقل لبنك أو مؤسسة مالية على معنى هذا القانون .

إذا عاين البنك المركزي التونسي أن مجمعا ما يكتسي صفة مجمّع مالي على معنى الفصل 88 من هذا القانون فإنه يتولى إعلام المؤسسة الأم للمجمع والبنك أو المؤسسة المالية المنتمية له والسلط الرقابية للمؤسسات المالية المنضوية تحت المجمع أن هذا الأخير سيخضع للرقابة التكميلية طبقا لأحكام هذا الباب .

تشمل الرقابة التكميلية للمجمع المالي من قبل البنك المركزي التونسي تقييم الوضعية المالية للمجمع لاسيما في مجال :

• ملاءمة الأموال الذاتية للمجمع لمخاطره ،
• تركز وتوزيع المخاطر المتعلقة بنشاط المجمع والمعاملات المالية بين المؤسسات المنضوية تحته،
• قواعد الحوكمة ومنظومة المراقبة الداخلية للمجمع .

ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط التطبيقية لهذا الفصل .

يجري البنك المركزي التونسي الرقابة التكميلية التي يمكن أن تكون على الوثائق أو ميدانية بالتنسيق مع السلط الرقابية المختصة وللغرض تبرم اتفاقيات تعاون ثنائية بين البنك المركزي التونسي وباقي هيئات الرقابة التعديلية على القطاع المالي تنظم آليات التنسيق وتبادل المعلومات وإنجاز الرقابة ووضع الإجراءات التصحيحية .

على الهيئات التعديلية المكلفة بالرقابة على السوق المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير أن تمد البنك المركزي التونسي بمعلومات حول المجالات التالية :

• هيكلة مساهمات مؤسسات المجمع واستراتيجيات أنشطتها،
• أهم مساهمي مؤسسات المجمّع ومسيريها،
• الوضعية المالية لمؤسسات المجمع لاسيما على مستوى كفاية الأموال الذاتية والمعاملات داخل المجمع وتركز وتوزيع المخاطر والمردودية و السيولة،
• أنظمة الرقابة الداخلية والتصرف في المخاطر لمؤسسات المجمع،
• الصعوبات التي تتعرض لها أي من المؤسسات المكونة للمجمّع والتي يكون لها تأثير هام على وضعيته،
• العقوبات والخطايا والاجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها إزاء المؤسسة الخاضعة لرقابة إحدى الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.

على البنك المركزي التونسي إذا عاين في نطاق الرقابة التكميلية على المجمع المالي وجود اخلالات من شأنها أن تهدد الصلابة المالية للمجمّع أن يطلب من المؤسسة الأم في صورة ما إذا كانت بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة قابضة إصلاح وضعية مؤسسات المجمّع .

ويتعين على البنك المركزي التونسي أن يعلم السلط الرقابية المعنية بهذه الإخلالات إذا كانت المؤسسة الأم تخضع لرقابتها .

على لجنة الإنقاذ إذا عاينت أيا من الأسباب الموجبة لتصفية بنك أو مؤسسة مالية أن تحيل فورا تقريرا في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وأن تبيّن صلب هذا التقرير تاريخ التوقف عن الدفع.

وعلى المحكمة أن تصدر حكما بتصفية بنك أو مؤسسة مالية من عدمها في غضون شهر من تاريخ تسلم تقرير لجنة الإنقاذ.

وتصدر المحكمة بعد سماع الممثل القانوني للبنك المعني بحكم التصفية أو للمؤسسة المالية المعنية بحكم التصفية الذي تحدد فيه شروط وآجال التصفية.

وتعلم المحكمة فورا لجنة الإنقاذ ولجنة التراخيص والبنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية وهيئة السوق المالية والبنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية بصدور حكم التصفية وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتأذن المحكمة بنشر حكم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالسجل التجاري وبجريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية على نفقة البنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الحكم بالتصفية.

يمكن الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالتصفية من قبل البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها أو الدائنين أو كل من له مصلحة في ذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويمكن الطعن بالتعقيب في الحكم الاستئنافي الصادر وفق الفقرة السابقة

يمكن للمحكمة أن تقضي بتصفية بنك أو مؤسسة مالية على أساس تقرير من لجنة الإنقاذ إذا :

• تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا العنوان،
• أصبح البنك أو المؤسسة المالية في وضعية توقف عن الدفع،
• انقطع البنك أو المؤسسة المالية عن ممارسة النشاط منذ ستة أشهر،
• تم سحب ترخيص البنك أو المؤسسة المالية بصفة نهائية.

ويعتبر على معنى هذا القانون بنك أو مؤسسة مالية في وضعية توقف عن الدفع إذا أصبح غير قادر على مجابهة ديونه التي حل أجلها بما لديه من سيولة أو موجودات قابلة للتسييل على المدى القصير وعاجز عن ايجاد مصادر للتمويل.

تعين المحكمة باقتراح من لجنة الإنقاذ مصفيا للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية يتولى تحت رقابتها انجاز عملية التصفية على أن لا يكون :

• ممن تربطه علاقة بالبنك أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية على معنى الفصل 45 من هذا القانون،
• أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية أو أحد دائنيها،
• واقعا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية.

ويتم تعيين المصفّي على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والقانوني والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية.

يعين المصفي لمدة سنة واحدة. وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل هذه المدة يجب على المصفي أن يقدم للمحكمة تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية. كما يَقترح آجال جديدة لإنجاز ذلك و يمكن أن تجدد وكالة المصفى مرتين ولنفس المدة وذلك بموجب قرار من المحكمة.

ويحدد قرار تعيين المصفي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه المحكمة لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم انجاز مهامه وتطور عملية التصفية كما يضبط أجرة المصفي التي تحمل على نفقة المؤسسة المعنية.

يؤدي الحكم بالتصفية وجوبا إلى سحب الترخيص من البنك أو المؤسسة المالية. كما يؤدي إلى انحلال البنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وتحافظ على شخصيتها المعنوية إلى حين انتهاء التصفية.

يحيل قرار التعيين للمصفي الصلاحيات اللازمة لإنجاز عملية التصفية وإدارة البنك أو المؤسسة المالية. ويعتبر المصفي الممثل القانوني لدى الغير للبنك المحكوم بتصفيته أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها.

ولا ينهي الحكم بالتصفية مهام مراقب أو مراقبي الحسابات.

يترتب عن الحكم بالتصفية حلول ديون البنك أو المؤسسة المالية دون الكفلاء والمتضامنين معه أو معها حتى لو كان ذلك لفائدة الدائنين الموثق دينهم وذلك بداية من تاريخ نشر ذلك الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتعلق الالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها لفائدة الدائنين.

ويوقف الحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية فوائض ديون الدائنين والكفلاء والمتضامنين. ولا يبطل صدور الحكم بالتصفية الأوامر وعمليات المقاصة المرتبطة بأوامر تحويل الديون والأوراق المالية بما في ذلك الضمانات الممنوحة والتي يتم إدخالها في منظومة الدفع بين البنوك أو في منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية وذلك إلى نهاية يوم العمل الذي صدر فيه حكم التصفية ضد مؤسسة تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأنظمة.

كما لا يسري الإبطال على الأوامر غير القابلة للمراجعة والتي لم يتم إدخالها بعد في منظومة الدفع بين البنوك وفي منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية عند إبلاغ المتصرفين في تلك الأنظمة بالحكم.

ويتم تحديد الأوامر غير القابلة للمراجعة ضمن القواعد المنظمة لكل منظومة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي أنجزها البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ معاينة التوقف عن الدفع و تاريخ الحكم بالتصفية :

• التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة،
• دفع ديون لم يحل أجلها بأي وجه من وجوه الدفع،
• دفع ديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو كل أداء بالعوض العيني من الملتزم به أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية،
• توظيف رهن عقاري وترتيب توثقه على مكاسب البنك و المؤسسة المالية لضمان دين سابق عليه،
• العمليات أو العقود التبادلية أو بمقابل إذا كانت قيمة ما منح يتجاوز بصفة ملحوظة ما قبض.

ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به بنك أو مؤسسة مالية للإيفاء بديون حلّ أجلها وكل عمل يصدر عنها على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونها إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه على علم بتوقفها عن دفع ديونها.

ولا يمكن للبنك أو للمؤسسة المالية الاحتجاج بكل دفع أو عمل أنجز فيه غش للدائنين وذلك بغض النظر عن تاريخ إنجازه.

ويمكن للمصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يطلب من المحكمة إبطال كل عملية دفع وكل إحالة لأصول بنك محكوم بتصفيته أو مؤسسة مالية محكوم بتصفيتها تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة لتولي المصفي لمهامه أو خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه إذا كانت الدفوعات أو الإحالات قد تمت لفائدة الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى الفصل 45 من هذا القانون كلما ثبت أن هذه الدفوعات والإحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للبنك أو للمؤسسة المالية وقد تمت بهدف منح أفضلية لأولئك الأشخاص.

تسقط دعاوى البطلان التي لم يتم رفعها خلال مدة التصفية. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند لأمر فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين.

يشرع المصفي من تاريخ تعيينه وتحت رقابة المحكمة في القيام بأعمال التصفية.

وللغرض يقوم المصفي وفي أجل أقصاه شهران بحضور الممثل القانوني السابق للبنك المحكوم بتصفيته أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها أو من ينوبه في القيام بجرد وإحصاء ممتلكات وموجودات البنك أو المؤسسة المالية وإعداد كشف مدقق للأصول والخصوم.

على المصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يتخذ التدابير اللازمة لغرض تصفية البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها من ذلك :

• التفويت في كامل أو بعض عناصر أصول وخصوم البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها،
• مواصلة عمليات الاستخلاص بصفة رضائية أو بأي وسيلة قانونية أخرى،
• مواصلة العمليات الجارية أو إيقافها بما في ذلك قبض كل مستحق ومنح رفع اليد وتسييل كل القيم والسندات،
• القيام بالعمليات الضرورية لإنجاز التصفية من ذلك الاقتراض بضمان أصول المؤسسة أو بدونه ومنح الضمانات والرهون والكفالات و اصدار سندات تجارية و تسييل المنقولات والعقارات بواسطة طلب عروض أو بكل الوسائل الأخرى الملائمة،
• التعاون والتنسيق مع صندوق ضمان الودائع البنكية عند الاقتضاء.

وعليه بعد موافقة المحكمة أن يتخذ من ضمن هذه التدابير ما هو أجدى للحفاظ على قيمة أصول المؤسسة ولحماية مصالح المودعين وغيرهم من الدائنين.

يمكن للمصفي لغرض إنجاز أعمال التصفية :

• انتداب خبير أو خبراء مستشارين عند الحاجة،
• اقتراح على المحكمة تعيين مراقب أو مراقبي حسابات في حالة الشغور،
• إنابة غيره في عمل أو أعمال معينة وعليه مسؤولية من أنابه،
• القيام أو رفع دعاوى قضائية باسم البنك أو المؤسسة المالية،
• التمديد في كل أجل محدد في العقود التي أبرمها البنك أو المؤسسة مالية أو في نظامها الأساسي وفي كل أجل آخر يتعلق بانقضاء أو انقراض دين أو حق لفائدة البنك أو المؤسسة المالية لمدة ستة أشهر بداية من تاريخ هذا الانقضاء أو الانقراض،
• إبطال العمل بحقوق المساهمين ما عدا حقهم في المحصول الصافي المتأتي من تصفيةالمؤسسة.

يتعين على المصفي والأشخاص المشار إليهم بالمطتين الأولى والثالثة من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

بغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين على المصفي أن يقدم للمحكمة :

• في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن كشفا مفصلا لممتلكات وموجودات وخصوم البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها وخطة العمل للقيام بعملية التصفية.
• في كل ثلاثة أشهر تقريرا يتضمن بيانات حول تقدم عملية التصفية.
• في ختام مهامه تقريرا نهائيا يبين فيه حصيلة أعماله و مختلف مراحل التصفية وحيثياتها ونتائجها.

وعلى المصفي أن يحيل نسخة من هذه التقارير إلى كل من لجنة الإنقاذ والبنك المركزي التونسي.

وعلى المصفي أن يعلم المحكمة في الإبان بكل ما من شأنه أن يؤثر أو يعيق عملية التصفية والأفعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها على معنى التشريع الجاري به العمل.

يجب على المصفي في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تعيينه أن يعلم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ كل دائن أو شخص يمتلك حقوقا بعنوان أموال أو موجودات لدى البنك أو المؤسسة المالية بالحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية وذلك طبقا لأنموذج تحدد مواصفاته لجنة الإنقاذ.

و يتم إشهار حكم التصفية بشكل واضح بواجهة المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وبجميع وكالاتها وفروعها.

وعلى المصفي أن ينص ضمن جميع وثائق البنك أو المؤسسة المالية وفي كل معاملاتها مع الغير على أنها في حالة تصفية.

يتعين على دائني البنك أو المؤسسة المالية لإثبات ديونهم أن يدلو لدى المصفي أو أحد وكلائه بحججهم المتعلقة بإثبات حقوقهم إزاء البنك أو المؤسسة المالية في ظرف شهر من تاريخ نشر الحكم بالتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويضاف إلى هذا الأجل خمسة عشر يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب التونسي.

يسلم الدائنون حججهم إلى المصفي مع جدول يبيّن الوثائق المسلمة له والمبالغ المطلوبة. ويمضي المصفي أو وكيله على الجدول ويختمه بختم المؤسسة و يسلم نسخة منه للدائن.

ويمكن توجيه الحجج المذكورة للمصفي بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ

يقوم المصفي باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية وإذا استراب في الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وعلى الدائن أن يقدم إيضاحاته الكتابية أو الشفاهية خلال خمسة عشر يوما.

ويمكن للمصفي بعد موافقة المحكمة ألا يقوم باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية إذا لم يكن لها أموال أو كانت أموالها زهيدة. ويمكن في هذه الحال أن يقتصر الاختبار على الديون الموثقة.

يقوم المصفي بعد الانتهاء من اختبار الديون وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه بإعداد كشف مفصل في الديون يحيله إلى المحكمة. كما يتولى إعلام الدائنين بإيداع الكشف المذكور بواسطة النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي جريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية. ويوجه إلى كل منهم مكتوبا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يبيّن فيه المبلغ الذي قيّد به دينهم في الكشف.

ويجوز لكل دائن أُختبر دينه ولم يقبل جزئيا أو كليا أن يعترض في أجل أقصاه شهرا من تاريخ النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتبت المحكمة في الاعتراض طبق إجراءات القضاء الاستعجالي بعد سماع الدائن المعترض.

وبانقضاء أجل الاعتراض المذكور تقرر المحكمة نهائيا قفل كشف الديون.

يوزع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين الذين اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي :

1. الدائنين الناجمة ديونهم عن علاقة شغلية نشأت قبل الحكم بالتصفية،
2. الخزينة بالنسبة للآداءات الجبائية في حدود أصل الدين،
3. الصناديق الاجتماعية بالنسبة لمعاليم الانخراطات في حدود أصل الدين،
4. صندوق ضمان الودائع البنكية في حدود المبالغ المدفوعة لتعويض المودعين،
5. الدائنين الذين نشأت ديونهم بعد الحكم بالتصفية والذين نشأت ديونهم في إطار إجراءات الانقاذ على معنى هذا القانون،
6. الدائنين الموثقة ديونهم برهون،
7. الدائنين العاديين،
8. الدائنين ذوي الديون المشروطة.

وإذا تساوى الدائننون في رتبة واحدة وكان محصول التصفية غير كاف لخلاص جميع ديونهم خلاصا كاملا، يتحاصصون حسب نسب ديونهم بنفس الدرجة والمبالغ العائدة لهم ومن انجر له حق من دائن ممتاز حل محله في جميع حقوقه.

كما يتولى المصفي توزيع الأموال الباقية من عملية التصفية على مساهمي البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها بعد حفظ حقوق دائني الشركة وتأمين دين من تأخر منهم وكان دينه ثابتا ومحدد المقدار.

لا يمس هذا الترتيب من صلاحيات المصفي بشأن الإحالات وأعمال الوضع على الذمة التي يقوم بها في إطار المهام المنصوص عليها بالقسم السابق.

يعتبر على معنى هذا القانون محصولا صافيا للتصفية، محصول تصفية أصول البنك أو المؤسسة المالية بعد خلاص جميع نفقات التصرف المتعلقة بعملية التصفية بما في ذلك أجرة المصفي والوكلاء والمستشارين وأجور الأعوان المتعاقدين بعد الحكم بالتصفية وأعباء الاستغلال.

يتولى المصفي إعداد موازنة ختامية لعملية التصفية تصادق عليها المحكمة بعد أخذ رأي لجنة الإنقاذ. و تنشر هذه الموازنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية .

تتعرض البنوك والمؤسسات المالية التي ترتكب إحدى المخالفات التالية إلى عقوبة يتخذها محافظ البنك المركزي التونسي :

• مخالفة الأحكام المتعلّقة بقواعد التصرّف الحذر والحوكمة والرقابة الداخلية المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التنظيمية التي يتّخذها البنك المركزي التونسي في الغرض.
• مخالفة واجب الحصول على الموافقات والإعلام اللازم للبنك المركزي التونسي خاصة في ما يتعلق بالتعيينات والاسناد الخارجي والمنتجات والشروط البنكية والانتصاب بالداخل والخارج من ذلك فتح أو غلق الوكالات والفروع والمكاتب الدورية.
• مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلّقة بتسهيل اجراءات رقابة البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك الاستجابة لطلبات البنك المركزي التونسي في مجال المعطيات والارشادات اللازمة لأداء مهامه الرقابية.
• مخالفة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بقواعد المراقبة الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• مخالفة واجب الإعلام بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا القانون،
• مخالفة واجب دفع المعلوم السنوي المنصوص عليه بالفصل 75 من هذا القانون.

يتخذ محافظ البنك المركزي التونسي في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 171 من هذا القانون إحدى العقوبتين التاليتين :

1. الإنذار.
2. خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 15 % من رأس المال الأدنى للبنك أو لصنف المؤسسة المالية المعنية. تستخلص الخطية لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها ويجعلها نافذة محافظ البنك المركزي التونسي أو نائب المحافظ ويتم تنفيذها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

وفي صورة العود لارتكاب نفس المخالفة يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يضاعف العقوبة موضوع المطة الثانية من هذا الفصل أو إحالتها للجنة العقوبات.

ويعتبر عودا على معنى هذا القانون ارتكاب مخالفة مماثلة للمخالفة الأولى خلال العام الموالي لتاريخ صدور قرار محافظ البنك المركزي التونسي بالعقوبة.

تتعرض البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها ومراقبي حساباتها إلى عقوبة عند ارتكاب المخالفات المبينة بهذا الباب تتخذها لجنة تحدث للغرض تسمى "لجنة العقوبات ".

تتكون لجنة العقوبات من :

• قاض رتبة ثالثة يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، رئيس
• قاض رتبة ثانية يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، عضو
• ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام يقترحه محافظ البنك المركزي التونسي، عضو،
• خبير مستقل في المجال البنكي والمالي تقترحه الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، عضو،
• خبير محاسب يعين من قبل لجنة المراقبة المحدثة بمقتضى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين على أن لا يكون متوليا لمهمة مراقبة بنك أو مؤسسة مالية خلال مدة نيابته في اللجنة ، عضو.

ويعين أعضاء لجنة العقوبات بقرار حكومي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتعقد اللجنة جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي. وتتولى الإدارة العامة المكلفة بالرقابة البنكية كتابتها.

تكون قرارات اللجنة معللة وتتخذ بأغلبية الأصوات.

تتولى اللجنة ضبط نظامها الداخلي وتتم المصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي.

ويتعين على أعضاء لجنة العقوبات بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

تتعرض البنوك والمؤسسات المالية إلى عقوبة تتخذها لجنة العقوبات عند ارتكابها المخالفات التالية :

• ممارسة عمليات بنكية دون احترام الصفة أو الاختصاص أو الشروط التي نص عليها الترخيص،
• مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنوك والمؤسسات المالية.
• حصول بنك أو مؤسسة مالية على ترخيص بواسطة تصاريح خاطئة،
• اقتناء مساهمات في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو التفويت فيها طبقا لمقتضيات هذا القانون دون الحصول على ترخيص مسبق،
• عدم الامتثال لأوامر البنك المركزي التونسي،
• الاخفاء المتعمد للمعلومات أو الادلاء المتعمد بمعلومات خاطئة،
• تعمد عرقلة أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة عند مباشرتهم لمهامهم،
• تفويت من قبل مساهم في حصة من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق الاقتراع من شأنه أن تفقده صفة المساهم المرجعي دون الحصول على الترخيص المستوجب،
• الامتناع عن دفع مساهمة الانخراط في صندوق ضمان الودائع البنكية.

تتخذ لجنة العقوبات في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 276 من هذا القانون إحدى العقوبات التالية :

• خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 96 % من رأس المال الأدنى للبنك أو لصنف المؤسسة المالية المعنية على أن لا تقل عن مليوني دينار.
• المنع من القيام ببعض العمليات وغير ذلك من التحديدات الأخرى في مباشرة النشاط،
• سحب الترخيص.

تُعرض المخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة والمسيرين والوكلاء الذين اقترفوها أو وافقوا عليها أو شاركوا فيها إلى إنهاء مهام الشخص أو الأشخاص المعنيين من قبل لجنة العقوبات.

يمكن للجنة العقوبات أن تقضي بموجب قرار معلل بإعفاء مراقب أو مراقبي الحسابات من مباشرة مهامه أثناء مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك والمؤسسات المالية بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية إذا :

• تم تعيينه على أساس معلومات خاطئة من شأنها أن تمس من كفاءته أو نزاهته أو استقلاليته من ذلك إذا ما ثبت لدى اللجنة وجود حالات تُحيل إلى تضارب في المصالح أو تحجيرات منصوص عليها بهذا الباب أو بمجلة الشركات التجارية .
• أخل بالالتزامات المنوطة بعهدته بمقتضى العنوان السادس من هذا القانون.
• تعلم اللجنة بقرارها مراقب أو مراقبي الحسابات وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

لا يجوز تسليط أيّة عقوبة من العقوبات المشار إليها دون استدعاء الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية المخالفة أو من ينوبها أو للشخص المخالف أو من ينوبه لسماعه والإدلاء بدفوعاته.

ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني الاستعانة بمحام بالنسبة للمخالفات المعروضة على لجنة العقوبات.

يتم إعلام البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني بالوقائع المنسوبة إليه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويحق للممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني الاطلاع بمقر البنك المركزي التونسي على المستندات التي تثبت المخالفات المسجلة.

ويجب على ممثل البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني توجيه ملاحظاته إلى البنك المركزي التونسي أو لجنة العقوبات خلال أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استلامه الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

يقع تتبع المخالفات التي تدخل ضمن صلاحيات لجنة العقوبات بطلب من محافظ البنك المركزي التونسي الذي يتولى إحالتها إلى اللجنة التي تقضي فيها حسب نفس الشروط المنصوص عليها بهذا القانون و نظامها الداخلي.

تصدر لجنة العقوبات ومحافظ البنك المركزي التونسي كل في اختصاصه قرارا بالعقوبة يبلغ للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تنشر العقوبات التي تسلّط على البنوك والمؤسسات المالية بالتقارير السنوية للرقابة المصرفية التي يُصدرها البنك المركزي التونسي أو بموقعه الإلكتروني.

يعاقب كل تأخير أو امتناع في تبليغ الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات المشار إليها بالفصل 76 من هذا القانون بغرامة مالية تقدر بمائتي دينار عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينته من قبل أعوان البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية.

ويحدد محافظ البنك المركزي التونسي المبلغ النهائي للغرامة المالية ويستخلص المبلغ لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب الشروط المحددة بالفصل 279 من هذا القانون.

يقع استئناف القرارات الصادرة عن لجنة العقوبات لدى محكمة الاستئناف في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بها. ويتم تعقيب القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية وبالقوانين التي تنقحه أو تتممه.

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يمارس بصفة اعتيادية أيا من العمليات البنكية دون الحصول على ترخيص مسبق طبقا لأحكام الفصل 26 من هذا القانون.

ولغرض معرفة خضوع نشاط ما للترخيص، یمكن للبنك المركزي التونسي أن یطالب الشخص المعني بتقدیم جميع الإرشادات وأن یُجري جميع الأبحاث على عين المكان وذلك مع المطالبة بتقدیم الدفاتر الحسابية والمراسلات والعقود وبصفة عامة جميع الوثائق التي یراها ضروریة لأداء مهمته.

ویمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية أن يحيل ملفها للقضاء بغرض تصفيتها.

يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية تتراوح من عشرة ألاف دينار إلى خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص غير مرخص له بصفة بنك يستعمل عبارات بأية صورة من الصور في نشاطه من شأنها أن تحدث لبسا لدى الغير توحي بممارسة النشاط البنكي.

بصرف النظر عن العقوبات التأديبية والغرامة التهديدية والخطايا المسلطة وفقا لمقتضيات هذا القانون يتعرض مرتكبو المخالفات للتشريع و النصوص المنظمة للنشاط البنكي للتتبعات العدلية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.

تشمل العمليات البنكية على معنى هذا القانون:

• قبول الودائع من العموم، كيفما كانت مدتها وشكلها،
• منح القروض بجميع أشكالها،
• الايجار المالي،
• الفكتورينغ،
• الصيرفة الإسلامية،
• وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وإسداء خدمات الدفع،

ولا تعتبر عمليات بنكية على معنى هذا القانون التمويلات التي تسديها المؤسسات غير المرخص لها بمقتضى هذا القانون لحرفائها من أجل التزويد بسلع أو القيام بخدمات وكذلك التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسة لفائدة أخرى تنتمي لنفس التجمع على معنى أحكام مجلة الشركات التجارية أو لفائدة أعوانها.

ويمكن في حدود الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون ممارسة العمليات التالية المرتبطة بالعمليات البنكية:

• الاستشارات والمساعدة في التصرف المالي والهندسة المالية،
• الخدمات التي تهدف إلى تسهيل بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها،
• إدارة الممتلكات والتصرف في الأصول.

تعتبر ودائع من العموم على معنى هذا القانون الأموال التي يتسلمها كل شخص من الغير بأي وسيلة من وسائل الدفع على سبيل الوديعة أو غير ذلك والتي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني مع الالتزام بإرجاعها لأصحابها وفق الشروط المتفق عليها.

وتعد ودائع الأموال التي يفضي تسلمها إلى إصدار إذن خزانة أو أي سند مماثل.

ولا تعتبر ودائع من العموم أصناف الأموال التالية:

• الأموال المودعة لتكوين رأس مال مؤسسة أو الترفيع فيه،
• الأموال المتأتية من إصدار قروض رقاعية أو سندات دين شبيهة،
• الأموال المتأتية من عمليات البيع مع التعهد بإعادة الشراء على السوق النقدية أو من كل شكل آخر من التمويلات المنجزة بين المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية،
• الأموال المودعة في حساب لدى مؤسسة من قبل مسيريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء مجلس مراقبتها أو أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو من قبل كل شريك أو مجموعة من الشركاء تعود له أو لهم المراقبة الفعلية للمؤسسة،
• الأموال المودعة من قبل أعوان مؤسسة على أن ال تتجاوز تلك األموال عشرة بالمائة من رأس مال تلك المؤسسة.

يعتبر قرضا على معنى هذا القانون كل تصرف يقوم به شخص ما بمقابل:

- يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص آخر،

- أو يلتزم بموجبه بوضع أموال أو إعطاء تعهدات بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان لفائدة شخص آخر.

يعتبر ايجارا ماليا على معنى هذا القانون عملية الإيجار مثلما تم تعريفها بأحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 94-89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي.

تنطبق أحكام القانون المتعلق بالإيجار المالي على هذا الصنف من العمليات ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

يعتبر فكتورينغ على معنى هذا القانون كل التزام يسدي بمقتضاه بنك أو مؤسسة مالية، لفائدة مالك محفظة قروض تجارية، خدمات إدارة هذه القروض على أن يتولى وجوبا تقديم تسبقات عليها أو ضمان استخلاصها.

• تعتبر وسائل دفع على معنى هذا القانون الوسائل بجميع أشكالها التي تمكن من تحويل أموال من حساب الى آخر مهما كان الأسلوب التقني المستعمل بما في ذلك وسيلة النقد الالكتروني.

و يعتبر نقدا إلكترونيا كل قيمة نقدية تمثل دينا على المصدر يتم :

•  تخزينها في سند الكتروني،
• وإصدارها مقابل أموال مسلمة بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة و قبولها كوسيلة دفع من قبل اشخاص آخرين غير مصدر النقد الالكتروني.

ولا تعتبر وسيلة دفع الأذون والبطاقات المصدرة والمخصصة لـ:

•  اقتناء سلع أو خدمات لدى المصدر لهذه الأذون أو البطاقات، 
• استهلاك خدمة أو اقتناء سلعة شريطة استعمالها حصريا في غرض إصدارها.

تعتبر على معنى هذا القانون خدمات دفع: 

• التنزيل والسحب نقدا،
• إنجاز الاقتطاعات المستمرةوالفردية،
• عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة، أو الحولات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند ورقي آخر مماثل،
• عمليات تحويل الأموال،
• إنجاز عمليات الدفع بأي وسيلة اتصال عن بعد بما في ذلك عمليات الدفع ببطاقة الكترونية. 

تعتبر عمليات صيرفة إسلامية على معنى هذا القانون العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا وإعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع والتوظيف والتمويل والاستثمار في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع المعايير الشرعية. وتشمل عمليات الصيرفة الإسلامية خاصة الصيغ المنصوص عليها بالفصول الموالية بهذا الباب .

وتحدث للغرض هيئة شرعية قطاعية يعهد لها إصدار المعايير الشرعية المتعلقة بعمليات الصيرفة الاسلامية والمالية الإسلامية استئناسا بالمعايير الدولية والآراء التي تصدرها الهيئات الرقابية الشرعية المنصوص عليها بالفصل 56 من هذا القانون .

وتضبط بأمر حكومي مهام هذه الهيئة وتركيبتها وطرق تسييرها وتأجير أعضائها.

يمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع معايير تصرف حذر خاصة بعمليات الصيرفة الإسلامية .

تعتبر مرابحة على معنى هذا القانون كل عملية بيع يعلن فيها عن رأس المال و نسبة الربح ويتولى البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الآمر بالشراء شراء منقولات أو عقارات أو سلع معينة مما يجوز التعامل به شرعا لدى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفتها مع هامش ربح محدد يُتفق عليه منذ البداية ويتم خلاصه في آجال معلومة .

يعتبر تمويلا بالإجارة مع خيار التملك على معنى هذا القانون كل عملية إيجار يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء وتملك تجهيزات أو معدات أو عقارات وتسويغها لحرفائها بهدف الاستغلال المهني لمدة معينة مقابل معينات كراء تؤدَى في آجال معلومة على أن يمنح البنك أو المؤسسة المالية للحريف خيار شراء المكرى خلال مدة الكراء أو في نهاية الأجل .

وتنطبق أحكام القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالإيجار المالي على عمليات التمويل بالإجارة مع خيار التملك ما لم لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والمعايير الشرعية.

تعتبر مضاربة على معنى هذا القانون كل عملية شراكة بين بنك أو مؤسسة مالية وحريف لمدة محددة يضع بمقتضاها أحدهما يسمى رب المال على ذمة الثاني ويسمى المضارب رأس مال للتصرف فيه أو استثماره بصفة مقيدة أو مطلقة على أساس عقد يضبط التزامات كل منهما ونسبة الربح الراجعة لكل منهما وآجاله. ويتحمل رب المال الخسارة ما لم يثبت تقصير المضارب أو مخالفته للشروط التعاقدية .

وتعد مطلقة عملية المضاربة التي يفوض فيها رب المال للمضارب التصرف في رأس المال دون قيود خاصة في كيفية توظيفها .

وتعد مقيدة عملية المضاربة التي يقيد فيها رب المال المضارب بقيود خاصة في كيفية توظيفها و بصفة خاصة يلتزم فيها كل طرف بالعقد الى التصفية التامة .

تعتبر مشاركة على معنى هذا القانون كل عملية يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية المساهمة نقدا أو عينا مع حريف، لتمويل مشروع أو شركة قائمة أو بصدد التكوين قصد اقتسام الأرباح أو الانتفاع بما قد يحصل من النشاط مع تحمل الخسائر.

يعتبر إستصناعا على معنى هذا القانون كل عملية بيع يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية بناء على طلب حريف بصفته مستصنعا تمويل صنع منقول أو عقار موصوف وصفا يحدّد نوعه وقدره وخاصياته. ولوفاء البنك أو المؤسسة المالية بالتزاماتها، تعقد مع من يتولى صنع ما التزمت به من منقول أو عقار موصوف وصفا يحدّد نوعه وقدره وخاصياته، ويسمّى المتعاقد معه صانعا. ويتولى البنك أو المؤسّسة المالية قبض المصنوع منه وتمكينه من ثمنه، ثم يتولى تسليمه للمستصنع مقابل ثمن محدّد يتم خلاصه في آجال محدودة ودون ربط بين العقدين.

يعتبر سلما على معنى هذا القانون كل عملية بيع آجل لمنقولات مادية بثمن عاجل نقدا تتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء سلع مضبوطة بالوصف الرافع للجهالة ومقدرة بالكيل أو بالوزن أو بالعد. و يقوم البنك أو المؤسسة المالية وجوبا بعد استلام السلع موضوع السلم في الأجل المحدد ببيعها.

تعتبر على معنى هذا القانون ودائع استثمارية المبالغ التي يضعها أصحابها بأي وسيلة من وسائل الدفع في حساب لدى بنك بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة لاستثمارها لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة في أصول تتطابق مع المعايير الشرعية ولا يضمن البنك أية خسارة للاستثمار ما لم يَثبُت تقصيره أو مخالفته للشروط التعاقدية.

يعتبر بنكا كل شخص معنوي يتولى بصفة اعتيادية تلقي الودائع على معنى الفصل 5 من هذا القانون ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء بغرض ممارسة بقية العمليات البنكية الأخرى المبينة بالفصل 4 من هذا القانون.

وتمنح لكل بنك مرخص له وفقا لأحكام هذا القانون صفة وسيط مقبول في عمليات الصرف على معنى التشريع الجاري به العمل في مجال الصرف.

تعتبر مؤسسة مالية كل شخص معنوي يمارس بصفة اعتيادية العمليات البنكية المبينة بأحكام هذا الباب باستثناء قبول الودائع من العموم ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء .

يعتبر بنك أعمال كل مؤسسة مالية تمارس على سبيل الاختصاص مجموع العمليات التالية:

•  إسداء تمويلات للمؤسسات بغرض تدعيم أموالها الذاتية ،
•  منح قروض مناوبة لفائدة المؤسسات لا تتجاوز مدة تسديدها السنة وذلك بالعلاقة مع عمليات الهندسة المالية،

• مسك مساهمات مع التعهد بإعادة إحالتها في أجل لا يتجاوز خمس سنوات،

تكون ممارسة خدمات الدفع المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة. وتسند لهذه المؤسسة المالية صفة مؤسسة دفع. ولا يمكن لمؤسسة دفع ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل .

ويمكن لمؤسسة الدفع أن تسوّق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

على كل مؤسسة دفع أن تتولى فتح حساب دفع لديها باسم مستعمل خدمات الدفع يستغل حصريا لغاية إنجاز خدمات الدفع المسموح بها طبقا لمقتضيات الفصل 22 من هذا القانون .

يتعين على مؤسسة الدفع أن تودع لدى بنك الأموال المسجلة في حسابات الدفع المفتوحة لديها. ويجب أن يكون الحساب المفتوح لدى البنك حسابا شاملا ومستقلا عن الحسابات التي يمكن فتحها من قبل مؤسسة الدفع لحسابها الخاص.

ويضبط البنك المركزي التونسي طرق مسك الحساب وسيره .

كما يتعين أن تكون هذه الأموال مقيدة في السجل المحاسبي لمؤسسة الدفع بصفة مشخصة .

ويجب على مؤسسة الدفع أن تبرم عقد تّأمين أو تتحصل على ضمان بنكي لتأمين أرصدة حسابات الدفع في حدود مبلغ يتناسب مع الأموال الذاتية وفقا للشروط التي يضعها البنك المركزي التونسي. ويتعين أن لا تكون مؤسسة التأمين أو البنك الضامن من نفس التجمع الذي تنتمي إليه مؤسسة الدفع.

ولا يمكن استعمال رصيد هذا الحساب لاستيفاء دين لفائدة البنك المودع لديه على مؤسسة الدفع .

ويستعمل هذا الرصيد حصريا للقيام بالعمليات لفائدة مستعملي خدمات الدفع.

ولا يمكن أن يكون هذا الرصيد موضوع عقلة لفائدة دائني مؤسسة الدفع .

وفي صورة تصفية مؤسسة الدفع أو البنك المودع لديه الحساب الشامل يخصص رصيد هذا الحساب لخلاص أصحاب حسابات الدفع.

لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية ممارسة عمليات بنكية مطابقة للمعايير الشرعية والمنصوص عليها بالباب الثاني من هذا العنوان إلا على سبيل الاختصاص.

يحجر على البنوك والمؤسسات المالية أن تباشر بصفة اعتيادية العمليات التي لا تدخل في حكم العمليات البنكية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون .

يستثنى من هذا التحجير اقتناء وتملك الاصول المنقولة والعقارات الضرورية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس العمليات البنكية الموافقة للمعايير الشرعية وذلك شريطة احالتها في أجل معقول وحسب ما تقتضيه عقود التمويل في الغرض للحرفاء المتعاقد معهم .

ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية بصفة استثنائية ممارسة عمليات من غير العمليات البنكية على أن تبقى محدودة الأهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها بصفة اعتيادية وأن لا تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي تحترفها بصفة اعتيادية .

على كل شخص يرغب في ممارسة، بصفة اعتيادية، العمليات البنكية المبينة بالفصل 4 من هذا القانون بصفة بنك أو مؤسسة مالية أن يحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطه بالبلاد التونسية على ترخيص في الغرض وفقا للشروط المحددة بهذا القانون .

ويخضع كذلك للترخيص المسبق كل :

• تغيير يعتزم بنك أو مؤسسة مالية إجراءه على الصنف أو على طبيعة النشاط الذي رُخص في ممارسته،

• عملية اندماج أو انقسام،
• إحالة لأصول أو خصوم بنك أو مؤسسة مالية تحدث تغييرا جذريا في الهيكلة المالية أو ينجم عنها تغيير في الصنف أو في طبيعة النشاط الذي رُخص في ممارسته،

• عملية تخفيض في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية .

يرخص لبنك أو لمؤسسة مالية في ممارسة النشاط بقرار من لجنة التراخيص المحدثة بمقتضى هذا القانون على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.

تحدث لجنة تسمى" لجنة التراخيص" تتعهد بمهمة منح وسحب التراخيص المنصوص عليها بالفصلين 26 و 36 من هذا القانون. .

تتكون اللجنة من :

• محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه، رئيس
• أربعة أعضاء مستقلين من ذوي الكفاءة في المجال المالي والبنكي و الاقتصادي.

ويتم تعيين الأعضاء المستقلين من قبل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

وتضبط اللجنة نظامها الداخلي باقتراح من البنك المركزي التونسي يحدد خاصة طرق سير عملها. وينشر النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر البنك المركزي التونسي وتعهد كتابتها للهيكل المكلف في البنك المركزي التونسي بدراسة ملفات الترخيص.

يمنح الترخيص اعتمادا على :

1. برنامج النشاط الذي يوفره الطالب ويتعين أن يبين البرنامج خاصة النموذج الاقتصادي للبنك أو للمؤسسة المالية من حيث طبيعة العمليات المزمع ممارستها والخدمات المزمع إسداؤها، 
2. صفة المساهمين المباشرين وغير المباشرين لاسيما المساهم المرجعي وأهم المساهمين المنصوص عليهم بالفصل 104 من هذا القانون وذلك فيما يتعلق بسمعتهم وبقدراتهم المالية ومدى استعدادهم لدعم المؤسسة وعند الاقتضاء صفة ضامنيهم، 
3. ملائمة الوسائل المالية والبشرية والفنية بما في ذلك مبلغ رأس المال والموارد الذاتية المزمع رصدها من قبل البنك أو المؤسسة المالية لبرنامج النشاط،
4. سمعة وكفاءة وتجربة المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ومدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الرابع من هذا القانون،
5. منظومة الحوكمة والهيكل التنظيمي والإداري والسياسات والإجراءات المقترحة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال بما يتلاءم والأنشطة المزمع ممارستها،
6. القدرة على انجاز برنامج النشاط بما يتماشى مع حسن سير النظام البنكي ويوفر حماية كافية للحرفاء ويضمن تصرفا سليما وحذرا طبقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية ،
7. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين البنك أو المؤسسة المالية المزمع إنشاءها وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص،
8. موافقة السلط المختصة ببلد المنشأ بالنسبة للبنوك أو المؤسسات المالية التي مقرها الاجتماعي بالخارج .

يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص.

وتضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها .

وينشر قرار اللجنة المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص في أجل شهر من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف .

ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات و الوثائق المطلوبة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي .

يعمل البنك المركزي التونسي بما تقتضيه دراسة ملف الترخيص على التزود بالمعطيات الضرورية لدى السلط الماسكة للسجل العدلي واللجنة التونسية للتحاليل المالية وسلط الرقابة المالية المحلية والخارجية وذلك كلما كان طالب الترخيص أو أحد الاشخاص المشار إليهم في المطتين 2 و 4 من الفصل 29من هذا القانون يخضع لرقابة أو مجال تدخل هذه السلط .

ولا يُعارض البنك المركزي التونسي بالسر المهني من قبل الهياكل المحلية المشار إليها أعلاه .

تصدر لجنة التراخيص لفائدة الطالب في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات والوثائق المطلوبة قرارها في شأن مطلب الترخيص سواء بالترخيص المبدئي أو بالرفض على أن يكون الرفض معللا.

ويضبط الترخيص المبدئي خاصة صنف المؤسسة وطبيعة العمليات المرخص فيها ورأس المال المستوجب وهوية المساهم المرجعي وأهم المساهمين .

كما يحدد الترخيص المبدئي المتطلبات والشروط اللازمة التي يتعين استيفاؤها لإصدار الترخيص النهائي من ذلك استكمال إجراءات التأسيس وتحرير كامل رأس المال المستوجب وتقديم هوية المسيرين وأعضاء مجلس الادارة ومسؤولي الرقابة والتصرف في المخاطر وبيان المنظومة المعلوماتية والتجهيزات والعقارات الضرورية لنشاطها وأية شروط أخرى ذات صلة .

ويتعين على طالب الترخيص استيفاء هذه الشروط في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص المبدئي .

يسحب الترخيص المبدئي من قبل لجنة التراخيص إذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط اللازمة في أجل ستة أشهر من إعلامه بهذا الترخيص وذلك على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يبين فيه عدم تقيّد طالب الترخيص بشروط الترخيص المبدئي.

وتصدر لجنة التراخيص قرارها بالترخيص النهائي على أساس تقرير يعده البنك المركزي التونسي وذلك في أجل شهرين من تقديم طالب الترخيص طلبا يبين فيه استيفاء الشروط المستوجبة .

يتولّى البنك المركزي التونسي إعلام طالب الترخيص بقرار لجنة التراخيص ويكون قرارها معللا في حالة الرفض.

لا يجوز إنشاء بنك أو مؤسسة مالية خاضعة لأحكام هذا القانون مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية إلا في شكل شركة خفية الاسم.

يجب أن لا يقل رأس المال عن :

• خمسين مليون دينار بالنسبة للبنوك المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للبنوك غير المقيمة،
• خمسة وعشرين مليون دينار بالنسبة للمؤسسات المالية المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المالية غير المقيمة باستثناء :

1. بنوك الأعمال والمؤسسات التي تمتهن حصريا الفكتورينغ والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن عشرة ملايين دينار أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات غير المقيمة،
2. مؤسسات الدفع والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن خمسة ملايين دينار.

ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الأصلي حسب برنامج نشاط البنك أو المؤسسة المالية على ألا يقل عن رأس المال الأدنى المحدد بهذا الفصل .

ويحرر كامل رأس المال الأدنى نقدا عند إحداث البنك أو المؤسسة المالية .

ويمكن تحرير رأس المال الأصلي للبنك أو للمؤسسة المالية إذا تجاوز رأس المال الأدنى وفقا للشروط المنصوص عليها صلب الترخيص دون أن يقل المبلغ المحرر عند الاكتتاب عن رأس المال الأدنى .

يتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار منح الترخيص النهائي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

ويمسك البنك المركزي التونسي سجلا خاصا بالبنوك والمؤسسات المالية التي رُخص لها في ممارسة النشاط بالبلاد التونسية يتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف المؤسسة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس ادارتها واعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس مراقبتها. ويتولى البنك المركزي التونسي نشر هذا السجل للعموم على موقعه الإلكتروني.

ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية مد البنك المركزي التونسي بجميع الوثائق الضرورية لمسك هذا السجل وتحيين بياناته .

تخضع للترخيص المسبق من قبل لجنة التراخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي كل :

•  عملية اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحصص من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق الاقتراع من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص مرتبطين بتحالف معلن أو منتمين لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية يؤدي إلى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع،

• ابرام لتحالف مثلما تم تعريفه بالقانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية بين مساهمين ينجر عنه تجاوز إحدى العتبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

يمكن للمساهم المرجعي على معنى الفصل 104 من هذا القانون أن يفوت في حصصه من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق اقتراع من شأنها أن تفقده هذه الصفة على أن يحصل على الترخيص طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.

يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص.

وتضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها .

وينشر النص المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص ، في أجل أسبوعين من تقديم المطلب، مده بأية إرشادات أو وثائق تكميلية لدراسة الملف .

ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة بعد مضي شهرين من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي .

يسند الترخيص المشار إليه بالفصل 36 من هذا القانون في أجل أقصاه شهرين من استيفاء جميع الإرشادات وذلك على أساس :

• صفة الشخص أو الأشخاص طالبي الترخيص في ما يتعلق بسمعتهم و بإمكانياتهم المالية وقدراتهم على اعتماد إدارة سليمة وتصرف حذر في البنك أو المؤسسة المالية،
• عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي.

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي :

• بكلّ عملية اقتناء أو تفويت لحصص من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع فيها الخاضعة للترخيص، وذلك فور علمها بها،
• بكل تحالف معلن بين المساهمين وذلك فور العلم به،
• بهوية المساهمين الذين يمسكون حصصا من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع تتجاوز 5% لكل منهم حسب دورية يحددها البنك المركزي التونسي .

تُعلّق وجوبا حقوق الاقتراع وحقّ التمتع بالأرباح المرتبطة بالمساهمة التي تم اقتناؤها دون الحصول على الترخيص المستوجب المنصوص عليه بالفصل 36 من هذا القانون.

ويعتبر لاغيا كل تحالف لم يحصل على الترخيص المذكور.

يسحب الترخيص بموجب قرار صادر عن لجنة التراخيص إذا لم يتم استعماله من قبل الشخص المعني بالترخيص في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلام به .

وتصدر لجنة التراخيص قرارها بسحب الترخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية .

ويضبط قرار السحب تاريخ سريانه .

وتحيل اللجنة قرارها مرفقا بتقرير في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية والتي تتعهد بفتح إجراءات التصفية طبقا لأحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون إذا تعلق الأمر بقرار سحب ترخيص المنصوص عليه بالفصلين 26 و 36 من هذا القانون .

ويتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخيص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية وضع منظومة للمراقبة الداخلية ملائمة لطبيعة النشاط وحجمه تضمن نجاعة العمليات والحفاظ على الأصول والتحكم في المخاطر في إطار الامتثال للقوانين والتشريعات المنظمة لهذا النشاط. ويجب أن تشمل هذه المنظومة خاصة :

• نظاما إجرائيا للعمليات ولمراقبتها يكفل سلامتها،
• تنظيما إداريا ومحاسبيا يضمن مصداقية البيانات المالية،
• نظاما لتشخيص المخاطر ومتابعتها والتحكم فيها،
• نظاما لتوثيق العمليات والمعلومات.

مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد قواعد لحسن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك منظومة مراقبة داخلية تمكن من تجنب استخدام البنك أو المؤسسة المالية في أنشطة مالية واقتصادية غير مشروعة.

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنتهج سياسة تستهدف إحكام التصرف في تضارب المصالح .

ويضبط البنك المركزي التونسي للغرض قواعد للمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى هذا القانون لاسيما حدود التمويلات .

ويعتبر شخصا مرتبطا ببنك أو بمؤسسة مالية :

• كل مساهم تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة خمسة بالمائة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية
• كل قرين وأصول وفروع كل شخص طبيعي تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة خمسة بالمائة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية
• كل مؤسسة يساهم البنك أو المؤسسة المالية في رأس مالها بنسبة تؤدي إلى التحكم فيها أو التأثير على سير أعمالها بصفة واضحة وجلية
• رئيس مجلس إدارة بنك أو مؤسسة مالية والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومراقبي الحسابات وأزواج الأشخاص آنفي الذكر وأصولهم وفروعهم
• كل مؤسسة يكون فيها أحد الأشخاص آنفي الذكر مالكا أو شريكا أو وكيلا مفوضا أو مديرا لتلك المؤسسة أو عضوا لمجلس إدارتها أو لهيئة إدارتها الجماعية أو لمجلس مراقبتها.

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد سياسة تأجير لمسيريها وأعوانها تتلاءم مع المؤشرات الأساسية للصلابة والملاءة المالية والمردودية.

يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية أن تنتهج سياسة للإفصاح المالي حول أنشطتها ومؤشراتها المالية وقواعد حوكمتها ورقابتها الداخلية .

ويضبط البنك المركزي التونسي القواعد المنظمة للإفصاح المالي .

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي يديرها مجلس إدارة الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الادارة ووظيفة المدير العام .

ولا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد لبنك أو مؤسسة مالية أن يكون عضوا في مجلس إدارة هذا البنك أو المؤسسة المالية.

ويمكن استثنائيا لمؤسسة مالية الجمع بين وظيفتي رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة وذلك بعد موافقة البنك المركزي التونسي .وتسند هذه الموافقة على أساس طبيعة المؤسسة المالية وحجم نشاطها .

يجب أن يضمّ مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك أو مؤسسة مالية عضوين اثنين على الأقل مستقلَين عن المساهمين وعضوا ممثلا لصغار المساهمين على معنى التشريع والتراتيب المتعلقة بالسوق المالية بالنسبة للمؤسسات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية .

ويمكن تجديد عضوية كل من العضوين المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين لمرة واحدة ويعد عضوا مستقلا على معنى هذا القانون كل عضو لا تربطه بالبنك أو المؤسسة المالية أو بمساهميها أو مسيريها أية علاقة من شأنها أن تمس من استقلالية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة .

ويعتبر صغار المساهمين العموم على معنى التشريع المتعلق بالسوق المالية.

ويضبط البنك المركزي التونسي المعايير المحددة لصفة الاستقلالية.

يتولى مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة تحديد استراتيجية البنك أو المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها. وعليه أن يحرص على متابعة كل المتغيرات الهامة التي تؤثر في نشاط البنك أو المؤسسة المالية بما يحفظ مصالح المودعين والمساهمين وكل الأطراف المعنية وبصفة عامة مصالح البنك أو المؤسسة المالية على المدى الطويل .

ويتولى بالخصوص :

• مراقبة مدى التزام إدارة البنك أو المؤسسة المالية بمنظومة الحوكمة وتقييمها بشكل دوري وتأقلمها مع المتغيرات الهامة التي يشهدها البنك أو المؤسسة المالية خاصة من حيث حجم النشاط وتشعب العمليات وتطور الأسواق والمتطلبات التنظيمية،
• وضع استراتيجية للمخاطرة بالتشاور مع الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية تأخذ بعين الاعتبار المحيط التنافسي والترتيبي وقدرة البنك أو المؤسسة المالية على التحكم في المخاطر،
• تعيين الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية،
• ختم القوائم المالية وإعداد التقرير السنوي للبنك أو للمؤسسة المالية،
• وضع مناهج لقياس مدى ملائمة الأموال الذاتية لحجم المخاطر وطبيعتها وسياسات إدارة السيولة ومتطلبات الامتثال للقوانين والنصوص المنظمة للنشاط ومنظومة المراقبة الداخلية والسهر على تنفيذها،
• تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي باقتراح من الإدارة العامة

ويتعين على مجلس الإدارة أن يضع الموارد المالية والبشرية واللوجستية والنظم الإجرائية الكفيلة بتحقيق ذلك .

على البنك أو المؤسسة المالية إحداث لجنة تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع منظومة مراقبة داخلية ناجعة وتتولى بالخصوص :

• متابعة حسن سير المراقبة الداخلية و اقتراح اجراءات تصحيحية والتأكد من تنفيذها،
• مراجعة أهم تقارير المراقبة الداخلية والبيانات المالية قبل إحالتها إلى البنك المركزي التونسي،
• إبداء الرأي للمجلس حول التقرير السنوي والقوائم المالية،
• متابعة نشاط هيكل التدقيق الداخلي وعند الاقتضاء باقي الهياكل المكلفة بمهام رقابية وإبداء الرأي للمجلس حول تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي وترقيته وتأجيره،
• اقتراح تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات وإبداء الرأي في برامج المراقبة و نتائجها

على البنك أو المؤسسة المالية أن تحدث لجنة للمخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع استراتيجية للتصرف في المخاطر و تتولى بالخصوص :

• إبداء الراي للمجلس في تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها،
• التقييم الدوري لسياسة إدارة المخاطر وتنفيذها،
• متابعة نشاط الهيكل المكلف بالتصرف في المخاطر.

على كل بنك أن يحدث لجنة للتعيينات والتأجير منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده بالخصوص في تصور ومتابعة سياسات:

• التعيين والتأجير،
• تعويض المسيرين والإطارات العليا والانتدابات ،
• إدارة وضعيات تضارب المصالح.

تتكون كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصول 51 و 52 و 53 من هذا القانون من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .

ويرأس كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر عضو مستقل على معنى الفصل 49 من هذا القانون.

ولا يمكن الجمع بين عضوية لجنتين .

ويمكن للمؤسسات المالية إذا ما برر حجم نشاطها وطبيعة عملياتها أن تجمع بين لجنة التدقيق ولجنة المخاطر. ويخضع هذا الجمع إلى موافقة البنك المركزي التونسي.

على البنك أو المؤسسة المالية إحداث وظائف صلب هيكلها التنظيمي تتعلق بالتدقيق الداخلي وبإدارة المخاطر وبمراقبة الامتثال. ويجب أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن هياكل الاستغلال والمساندة.

ويتولى كل من هيكل التدقيق الداخلي والهيكل المكلف بإدارة المخاطر في البنك أو المؤسسة المالية كتابة كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر.

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين أو تغيير يطرأ على المسؤولين الأول في مجال التدقيق وإدارة المخاطر ورقابة الامتثال.

على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية المبينة بالباب الأوّل من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هيئة خاصة مستقلة عن هياكل الإدارة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" تتولى خاصة :

• التأكد من مدى توافق أنشطة البنك أو المؤسسة المالية مع المعايير الشرعية،
• إبداء الرأي في مدى امتثال المنتجات وصيغ العقود والإجراءات العملية للنشاط مع المعايير الشرعية،
• النظر في أية مسائل شرعية تعرض عليها من قبل البنك أو المؤسسة المالية .

تتكون هيئة الرقابة الشرعية على الأقل من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل الجلسة العامة ويتم اختيارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في ميدان فقه المعاملات الاسلامية وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسسة المالية .

كما لا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من هيئة رقابة شرعية .

ويتعين على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية .

وتكون القرارات الصادرة عن هذه الهيئة ملزمة للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية .

ويمكن لهيئة الرقابة الشرعية أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية مدها بالوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامها .

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها يوجه إلى الجلسة العامة للبنك أو للمؤسسة المالية وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة وذلك شهرا على الأقل قبل انعقاد كل جلسة عامة .

ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية تعيين مدقق شرعي يعهد له التأكد من مطابقة المعاملات لآراء و قرارات الهيئة. ويتولى المدقق الشرعي كتابة الهيئة.

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل تعيين لرئيس أو لعضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو لمدير عام أو لمدير عام مساعد أو لرئيس أو لعضو هيئة إدارة جماعية شهرا على الأقل قبل انعقاد جلسة الهيكل المعني بالمصادقة على التعيين.

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة عليه.

وعند الاعتراض يتولى البنك المركزي التونسي تعليل قراره .

يعتمد البنك المركزي التونسي بخصوص تعيين الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 57 من هذا القانون خاصة على المعايير التالية :

• النزاهة والسمعة،
• المؤهلات العلمية والكفاءة والخبرة المهنية ومدى تلاؤمها مع المهام الموكولة للشخص المعني،
• غياب الموانع القانونية والقضائية المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا القانون،

كما يعتمد البنك المركزي التونسي بالنسبة للأعضاء المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين على المعايير المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا القانون.

لا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو لعضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية أن يشغل نفس الوظيفة في بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى أو مؤسسة تأمين أو وسيط بالبورصة أو شركة تصرف في محافظ الأوراق المالية أو شركة استثمار.

ولا يمكن لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك و بنك آخر.

كما لا يمكن لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة مالية ومؤسسة مالية أخرى من نفس الصنف على معنى هذا القانون .

لا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية أن يشغل وظيفة مسيّر لمؤسسة اقتصادية.

يتعين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المقيمة أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو رئيس مجلس المراقبة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية تونسي الجنسية .

ويتعين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية أن يكون المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية مقيما على معنى تراتيب الصرف الجاري بها العمل .

ويمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يمنح استثنائيا بمقتضى مقرر صادر عنه صفة مقيم للأشخاص المشار إليهما في الفقرة السابقة وذلك بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية.

لا يمكن لأي كان أن يدير أو يتصرف أو يسير أو يقوم بمراقبة بنك أو مؤسسة مالية أو وكالة أو فرع لبنك أو مؤسسة مالية أو يلتزم باسمهما إذا كان :

•  قد صدر في شأنه حكم بات من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو الاستيلاء على أموال أو قيم الغير أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو الرشوة أو التهرب الجبائي أو إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء أشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف أو التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
•  قد صدر ضده حكم بات بالإفلاس،
•  متصرفا أو وكيلا لشركات وقع التصريح بإفلاسها أو إذا كان قد صدر عليه حكم بمقتضى أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بالإفلاس ،
•  قد قام البنك المركزي التونسي أو إحدى السلط المكلفة بالرقابة على السوق المالية أو على مؤسسات التأمين و إعادة التأمين وعلى مؤسسات التمويل الصغير بإعفائه من مهامه في إدارة أو تسيير مؤسسة خاضعة لرقابة هذه السلط بمقتضى عقوبة صادرة في الغرض،
•  قد تم شطبه بمقتضى عقوبة من نشاط مهني منظم بإطار قانوني أو ترتيبي،
• قد ثبت للبنك المركزي التونسي مسؤوليته في سوء التصرف في بنك أو مؤسسة مالية أدى إلى صعوبات استوجبت إخضاع البنك أو المؤسسة المالية إلى برنامج إنقاذ أو إلى التصفية.

يتعين على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو لمؤسسة مالية أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبيها أو أعوانها بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية

يخضع للترخيص المسبق لمجلس الإدارة أو لمجلس المراقبة ومصادقة الجلسة العامة للمساهمين كل اتفاق يعقد بين البنك أو المؤسسة المالية والأشخاص المرتبطين بها على معنى الفصل 45 من هذا القانون .

وعلى المعني بالأمر أن يعلم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بهذه الاتفاقات .

وعلى البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل اتفاق تنطبق عليه الأحكام آنفة الذكر .

لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت المتعلق بالترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل .

على رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة عرض هذه الاتفاقات على الجلسة العامة للمساهمين لغرض المصادقة على أساس تقرير خاص يعده مراقب أو مراقبي الحسابات.

ولا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه بعين الاعتبار عند احتساب النصاب القانوني والأغلبية .

وتبقى الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن المصادقة عليها نافذة المفعول إلا أن النتائج المحدثة للضرر التي تنشأ عنها يتحملها في صورة التغرير الشخص الذي كان طرفا في العقد أو يتحملها مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إذا ثبت علمه بذلك .

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات الجارية التي يتم عقدها وفق شروط عادية في مجال التعامل بين البنك أو المؤسسة المالية والحرفاء ، إلا أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس المراقبة والمدير العام ورئيس هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية والمديرين العامين المساعدين إعلام مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بالاتفاقات التي يعقدونها مع البنك أو المؤسسة المالية والتي تدخل في حكم العمليات الجارية .

وفي صورة ما إذا كانت الاتفاقات قد أبرمت على غير الشروط العادية يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من البنك أو المؤسسة المالية ملاءمتها للشروط العادية. وفي صورة تعذر ذلك يتحمل الطرف أو الأطراف التي وافقت على هذه الاتفاقات تعويض الضرر الحاصل للبنك أو للمؤسسة المالية.

يتولى البنك المركزي التونسي مهمة رقابة البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون ويسهر على أن تمارس نشاطها طبقا لمقتضياته والنصوص التطبيقية المتعلقة به بما يحفظ صلابتها المالية ويحمي مودعيها والمستفيدين من خدماتها .

يجري البنك المركزي التونسي رقابة على الوثائق ورقابة ميدانية تشمل خاصة التأكد من :

• نجاعة منظومة الحوكمة ومدى توافقها مع القواعد المنصوص عليها بهذا القانون ونصوصه التطبيقية،
• التأكد من سلامة الوضعية المالية لاسيما الملاءة المالية والقدرة على التحكم في المخاطر خاصة في مخاطر السيولة وافراز مردودية تضمن ديمومة البنك أو المؤسسة المالية،
• مدى نجاعة منظومة التصرف في المخاطر على مستوى حوكمتها وقواعد وأدوات إدارتها للمخاطر،
• مدى توفر سياسات وإجراءات عمل تكفل حسن سير العمليات وامتثالها للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل،
• حسن أداء هياكل المراقبة الداخلية وسلامة الأنظمة المعلوماتية ومدى استجابتها لاحتياجات النشاط ولمتطلبات رقابة البنك المركزي التونسي .

ويمكن أن تشمل رقابة البنك المركزي التونسي مقر البنك أو المؤسسة المالية والفروع والوكالات والشركات المتفرعة عن كل منهما.

كما يمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء أن يستعين بخبراء مختصين لمساعدته في فحص وتفقد بعض المجالات المتعلقة بأنشطة البنك أو المؤسسة المالية .

يتعين على الخبراء المعينون طبقا لأحكام الفقرة السابقة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تمد أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة بكل الوثائق والمعلومات التي يطلبونها في نطاق ما تقتضيه ممارسة مهامهم .

كما يمكن لأعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهامهم. ولا يمكن معارضة البنك المركزي التونسي أو أعوانه المكلفين بالرقابة بالسرّ المهني .

ويتعين على الأعوان المكلفين بالرقابة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

ولا يتحمل الأعوان المكلفون بالرقابة أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم الرقابية إلا في حالة الغش أو عند ارتكابهم أخطاء جسيمة .

يتولى البنك المركزي التونسي وضع القواعد الكمية والنوعية لضمان تصرف سليم وحذر في البنك أو المؤسسة المالية.

وتشمل هذه القواعد خاصة :

• كفاية الأموال الذاتية ومكوناتها وكيفية استعمالاتها
• تصنيف الأصول وتقييمها وتكوين المدخرات لتغطية الخسائر المحتملة عليها وتأجيل الفوائد والعمولات وكيفية احتساب الضمانات 
• القواعد المتعلقة بتقييم المخاطر وترجيحها وتغطيتها بما في ذلك مخاطر التمويل والسيولة والسوق والمخاطر التشغيلية
• توزيع المخاطر وتركزها
• قواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية بما في ذلك التي تخص مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ويحدد البنك المركزي التونسي طرق ومجالات تطبيق قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع .

تجرى الرقابة الميدانية على أساس إذن بمهمة صادر عن محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه يتضمن وجوبا أسماء الأشخاص المكلفين بالمهمة وأعمال الرقابة المزمع القيام بها وآجال إنجازها.

ويستظهر الأعوان المكلفون بالرقابة الميدانية عند مباشرتهم لمهامهم بوثائق تأهيلهم وببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم.

ويضبط منشور البنك المركزي التونسي مواصفات الإذن بمأمورية ومواصفات البطاقة المهنية.

يمكن للبنك المركزي التونسي إذا برّرت الوضعية المالية لبنك أو مؤسسة مالية أن يلزمها ب :

• تكوين مدخرات لتغطية المخاطر،
•  تحديد حصص توزيع الأرباح أو الامتناع عن توزيعها،
• الترفيع في الأموال الذاتية،
• إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
• تغيير أي من أعضاء الإدارة العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هيئة الإدارة الجماعية أو المسؤولين عن وظائف الرقابة على أن يكون هذا الإجراء معللا .

كما يمكن للبنك المركزي التونسي إخضاع بنك أو مؤسسة مالية لتدقيق خارجي خاص على نفقة البنك أو المؤسسة المالية

يمكن للبنك المركزي التونسي إذا بررت طبيعة و حجم المخاطر أن يلزم بنكا أو مؤسسة مالية باحترام قواعد تصرف حذر أكثر صرامة من المعايير المحددة ترتيبيا .

ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع للبنوك أو المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية قواعد تصرف حذر خاصة لاسيما على مستوى المتطلبات الدنيا من الأموال الذاتية و أن يخضعها لرقابة خصوصية .

ويعتبر على معنى هذا القانون ذا أهمية نظامية كل بنك أو مؤسسة مالية يمكن أن يمتد تأثير صعوباته أو تعثره أو تصفيته إلى غيره من مؤسسات القطاع المالي على نحو يهدد الاستقرار المالي .

وتحدد الأهمية النظامية لبنك أو مؤسسة مالية خاصة باعتماد حجم النشاط ودرجة تشعبه ومدى الترابط ببقية مؤسسات القطاع المالي وعدم وجود بدائل للخدمات التي يسديها البنك أو المؤسسة المالية .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل لاسيما في ما يتعلق بتحديد القواعد والمؤشرات الخاصة المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية.

ويمكن للبنك المركزي التونسي على ضوء هذه المؤشرات نشر قائمة البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية .

يجب على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون أن :

• تمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات،
• تختم سنتها المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة وأن تعرض القوائم المالية على مصادقة الجلسة العامة للمساهمين في أجل أقصاه أربعة أشهر من نهاية السنة المحاسبية وأن تنشرها بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية

يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون أن تدلي للبنك المركزي التونسي ب :

• بيانات على أساس فردي ومجمع حول وضعيتها المحاسبية والمالية والتصرف الحذر في المخاطر خلال السنة وذلك حسب مواعيد دورية وطبقا لصيغ يضعها البنك المركزي التونسي للغرض،
• كل الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات اللازمة لدراسة مدى سلامة وضعيتها والتحقق من أنها تحترم قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع والمضمنة بهذا القانون ونصوصه التطبيقية .

يبلغ التقرير الأولي لنتائج الرقابة الميدانية للبنك أو للمؤسسة المالية التي عليها إبداء ملاحظاتها حول التقرير في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ الإبلاغ به.

ويبلغ التقرير النهائي وقرارات وتوصيات البنك المركزي التونسي في الغرض، حسب الحالة إلى المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية للبنك أو للمؤسسة المالية الذي يتولى وجوبا عرضها على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .

يوظف على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون معلوم سنوي يخصص لتطوير الرقابة البنكية التي يجريها البنك المركزي التونسي.

وتضبط نسبة وإجراءات استخلاص هذا المعلوم من قبل البنك المركزي التونسي.

ويودع المعلوم السنوي من قبل البنوك والمؤسسات المالية بحساب خاص مفتوح لدى البنك المركزي التونسي.

على كل بنك أو مؤسسة مالية مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية وكل بنك أو مؤسسة مالية مقرها الاجتماعي بالخارج بالنسبة لوكالاتها بالبلاد التونسية أن تثبت في كل حين أن أصولها تفوق الخصوم المطالبة بها من قبل الغير بمبلغ يساوي على الأقل رأس المال الأدنى أو المنحة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 192 من هذا القانون حسب الحالة

لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن تخصص أكثر من 15 بالمائة من أموالها الذاتية للمساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة واحدة .

ولا يمكن لإجمالي المساهمات المباشرة وغير المباشرة أن يتجاوز نسبة 60 بالمائة من الأموال الذاتية للبنك أو لمؤسسة مالية .

ولا يمكن لها أن تمسك أكثر من 20 بالمائة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حقوق اقتراع أو من رأس مال مؤسسة واحدة إلا أنه لها أن تتجاوز بصفة وقتية هذه النسبة إذا تمت المساهمة لغرض استخلاص ديونها .

ويمكن للبنك أو للمؤسسة المالية المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسات تنشط في ميدان الخدمات البنكية وخدمات الوساطة بالبورصة والتأمين واستخلاص الديون والاستثمار في رأس مال التنمية دون مراعاة النسب المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة بهذا الفصل .

ولا تنطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل على المساهمات في شركات متفرعة عن بنك أو مؤسسة مالية لغرض اسنادها لوجستيا بصفة حصرية.

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على التمويلات في صيغ مساهمة أو مشاركة شريطة الالتزام في العقد بإعادة الإحالة في أجل لا يتجاوز خمس سنوات .

وتحتسب الأموال الذاتية طبقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.

على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها لممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية بمقتضى هذا القانون أن :

• تمسك حسابات الحرفاء على وجه تميز فيه بين حسابات الودائع الاستثمارية وغيرها من الودائع،
• تعلم بصورة دورية حرفائها من أصحاب الودائع الاستثمارية بطبيعة عمليات الاستثمار والتوظيف التي تقوم بها في الغرض ونسبة مساهمتهم المباشرة أو غير المباشرة فيها وكيفية توزيع الأرباح والخسائر .

يمكن لكل بنك غير مقيم أن يقبل من المقيمين الودائع بالدينار مهما كانت مدتها وشكلها على أن لا تتعدى هذه الودائع تمويلاته بالعملة للمقيمين طويلة المدى ومساهماته بالعملة في رأس مال مؤسسات مقيمة باستثناء المساهمات في رأس مال بنوك أو مؤسسات مالية على معنى هذا القانون .

تؤخذ أيضا بعين الاعتبار وفي الحدود المشار إليها أعلاه الأموال المتأتية من :

• محصول الاكتتابات في رأس مال الشركات،
• الدفوعات المنجزة بعنوان الإفراج على أقساط التمويلات المسندة من قبل هذا البنك ،
• الدفوعات المنجزة في انتظار إتمام عمليات التجارة الخارجية

يجب على كل بنك غير مقيم أن يكون في كل وقت قادر على تعبئة موارد كافية من العملة لمجابهة مطالب السحب من طرف المودعين.

ولا يمكن للبنك غير المقيم في أية حال الّلجوء إلى إعادة التمويل أو إلى تسهيلات أخرى لدى البنك المركزي التونسي الذي يمكنه اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يضمن حماية المودعين .

يمكن لبنك أو لمؤسسة مالية غير مقيمة :

• المساهمة بواسطة أموالها الذاتية من العملة في رأس مال المؤسسات المقيمة طبقا للفصل 77 من هذا القانون،
• منح من مواردها بالعملة لفائدة مؤسسات مقيمة تمويلات متوسطة وطويلة الأجل،
• تمويل من مواردها بالعملة عمليات التوريد والتصدير التي ينجزها مقيمون،
• منح تمويلات من مواردها بالدينار للمقيمين باستثناء تمويل الاستهلاك والسكن .

يخضع إلى كراس شروط يضبطه البنك المركزي التونسي كل :

• فتح وغلق فرع أو مكتب دوري بالبلاد التونسية من قبل بنك أو مؤسسة مالي،
• تسويق من قبل بنك أو مؤسسة مالية لخدمات و منتجات عبر قنوات تكنولوجيات الاتصال .

على كل بنك أو مؤسسة مالية تعتزم الانتصاب في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو مكتب تمثيلي الحصول على الموافقة المسبقة لمحافظ البنك المركزي التونسي. وتمنح الموافقة في أجل شهر من تاريخ تقديم ملف مستوفي لجميع الإرشادات والوثائق المطلوبة في الغرض.

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل عملية غلق لمكتب تمثيلي أو وكالة لها أو مؤسسة متفرعة عنها خارج البلاد التونسية أو بيع أسهم في هذه المؤسسة .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .

يمكن لبنك أو لمؤسسة مالية اللجوء إلى الإسناد الخارجي لبعض العمليات المرتبطة بنشاطه باستثناء العمليات البنكية المنصوص عليها بالعنوان الثاني من هذا القانون .

ويعتبر إسنادا خارجيا على معنى هذا القانون كل اتفاق يتولى بمقتضاه شخص أو أكثر إنجاز كلّ أو بعض العمليات المرتبطة بنشاط بنك أو مؤسسة مالية ولحساب هذا الأخير .

على البنوك والمؤسسات المالية التي تلجأ إلى الإسناد الخارجي إبرام اتفاقية مكتوبة بينها وبين معاقدها تحدد بوضوح العمليات المسندة والتزامات الطرفين وخاصة التأكد من أن الترتيبات المتعلقة بالإسناد الخارجي لا تحول دون قيام البنك المركزي التونسي بالرقابة على عمليات الإسناد الخارجي.

وعلى البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي قبل إبرام أي عقد إسناد خارجي. ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاريخ الإعلام موافقة .

ويضبط البنك المركزي التونسي الواجب والشروط التي يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية مراعاتها عند اللجوء إلى الإسناد الخارجي .

على البنوك والمؤسسات المالية وضع السياسات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتكريس قواعد السلامة والشفافية للعمليات بما يمكن من إحكام إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ويحفظ مصالح الحرفاء .

وتشمل هذه السياسات والتدابير خاصة كيفية إنجاز العمليات البنكية لفائدة الحرفاء ومدهم بالمعلومات المتعلقة بها وإشعارهم بالتسعيرة ومعالجة عرائضهم .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

على البنوك أن تسدي خدمات بنكية دنيا تضبط قائمتها وشروطها بأمر حكومي.

وعليها أن تُخضع إدارة حسابات الإيداع لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض غير مهنية إلى اتفاقية مكتوبة تبرم بين البنك وحريفه وتتضمن الشروط العامة لفتح الحساب وتسييره وغلقه والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات ووسائل الدفع التي يتيحها الحساب وقائمة العمولات المطبقة ومقدارها .

ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط العامة والخاصة الدنيا للاتفاقية.

للاتفاقية.على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل منتج مالي أو خدمة مالية تعتزم تسويقها أو عمولة جديدة تعتزم توظيفها .

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع الارشادات التي يطلبها موافقة على ذلك .

كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل تغيير لمستويات التأجير والتسعير تعتزم إدخاله على الشروط البنكية .

ويحجر على البنوك والمؤسسات المالية منح أو قبض فوائد دائنة أو مدينة أو عمولات لم يتم التصريح بها أو تتجاوز الحدود المضبوطة أو المصرح بها طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

مع مراعاة أحكام القوانين القطاعية المنظمة للرقابة على المؤسسات الناشطة في القطاع المالي، تخضع البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمع مالي إلى رقابة تكميلية يجريها البنك المركزي التونسي على مستوى هذا المجمّع وذلك حسب القواعد التي يحددها هذا الباب والنصوص التطبيقية له .

ولا تمس الرقابة التكميلية المجرات من قبل البنك المركزي التونسي من الرقابة المجرات على أساس فردي أو مجمع من قبل السلط الرقابية الأخرى.

يعتبر على معني هذا القانون مجمعا ماليا كل مجمع يستوفي الشروط التالية:

• أن تكون على الأقل اثنتين من المؤسسات المكونة له تنشطان في القطاع المالي احداهما بنك أو مؤسسة مالية والأخرى مرخص لها بمقتضى القانون المتعلق بالسوق المالية أو مجلة التأمين أو المرسوم المتعلق بمؤسسات التمويل الصغير،
• وأن تكون بين المؤسسات المنصوص عليها بالمطة الأولى من هذا الفصل علاقات على مستوى رأس المال أو علاقات مباشرة مالية على نحو تنعكس فيه صعوبات إحداهما على الأخرى،
• وأن تكون المؤسسة الأم للمجمع شركة قابضة أو إحدى المؤسسات المرخص لها في إطار هذا القانون أو القانون المتعلق بالسوق المالية أو مجلة التأمين أو المرسوم المتعلق بمؤسسات التمويل الصغير،
• وأن تتجاوز حصة أصول النشاط المالي 50 % من إجمالي أصول المجمّع وأن يعود نصفها على الأقل لبنك أو مؤسسة مالية على معنى هذا القانون .

إذا عاين البنك المركزي التونسي أن مجمعا ما يكتسي صفة مجمّع مالي على معنى الفصل 88 من هذا القانون فإنه يتولى إعلام المؤسسة الأم للمجمع والبنك أو المؤسسة المالية المنتمية له والسلط الرقابية للمؤسسات المالية المنضوية تحت المجمع أن هذا الأخير سيخضع للرقابة التكميلية طبقا لأحكام هذا الباب .

تشمل الرقابة التكميلية للمجمع المالي من قبل البنك المركزي التونسي تقييم الوضعية المالية للمجمع لاسيما في مجال :

• ملاءمة الأموال الذاتية للمجمع لمخاطره ،
• تركز وتوزيع المخاطر المتعلقة بنشاط المجمع والمعاملات المالية بين المؤسسات المنضوية تحته،
• قواعد الحوكمة ومنظومة المراقبة الداخلية للمجمع .

ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط التطبيقية لهذا الفصل .

يجري البنك المركزي التونسي الرقابة التكميلية التي يمكن أن تكون على الوثائق أو ميدانية بالتنسيق مع السلط الرقابية المختصة وللغرض تبرم اتفاقيات تعاون ثنائية بين البنك المركزي التونسي وباقي هيئات الرقابة التعديلية على القطاع المالي تنظم آليات التنسيق وتبادل المعلومات وإنجاز الرقابة ووضع الإجراءات التصحيحية .

على الهيئات التعديلية المكلفة بالرقابة على السوق المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير أن تمد البنك المركزي التونسي بمعلومات حول المجالات التالية :

• هيكلة مساهمات مؤسسات المجمع واستراتيجيات أنشطتها،
• أهم مساهمي مؤسسات المجمّع ومسيريها،
• الوضعية المالية لمؤسسات المجمع لاسيما على مستوى كفاية الأموال الذاتية والمعاملات داخل المجمع وتركز وتوزيع المخاطر والمردودية و السيولة،
• أنظمة الرقابة الداخلية والتصرف في المخاطر لمؤسسات المجمع،
• الصعوبات التي تتعرض لها أي من المؤسسات المكونة للمجمّع والتي يكون لها تأثير هام على وضعيته،
• العقوبات والخطايا والاجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها إزاء المؤسسة الخاضعة لرقابة إحدى الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.

على البنك المركزي التونسي إذا عاين في نطاق الرقابة التكميلية على المجمع المالي وجود اخلالات من شأنها أن تهدد الصلابة المالية للمجمّع أن يطلب من المؤسسة الأم في صورة ما إذا كانت بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة قابضة إصلاح وضعية مؤسسات المجمّع .

ويتعين على البنك المركزي التونسي أن يعلم السلط الرقابية المعنية بهذه الإخلالات إذا كانت المؤسسة الأم تخضع لرقابتها .